أحزاب المعارضة تنتقد "استهتار" الحكومة بالأولويات و"الانشغال بصراع سياسوي"

انتقدت أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية، "إصرار" الحكومة على "الاستهتار بأولويات المغاربة، وانشغال أغلبيتها "بصراعٍ سياسوي أغلبي/ أغلبي".
وقالت أحزاب المعارضة الثلاثة، في بيان، إنها لم تَكُف عن تنبيه الحكومة إلى "النقائص التي تشوب تدبيرها للتداعيات العميقة لجائحة كوفيد 19، كما لم تتوانَ عن تقديم البدائل في هذا الشأن".
وأضافت الأحزاب أن الحكومة "مُصِرَّةٌ على الاستهتار بأولويات المغاربة، وتُمعِنُ في الانشغال بصراعٍ سياسوي أغلبي/ أغلبي لا ينتهي، مُكرسِّةً كل "الجهد" للقضايا الانتخابوية بشكلٍ يبعث على الخجل، ويفاقم من تلاشي منسوب الثقة والمصداقية".
وتابع المصدر ذاته أن الحكومة "تُكرس جهدها وتبذل ما لديها من طاقات في التراشق الداخلي بين أعضاءها، ومهاجمة مكونات وفعاليات المشهد السياسي الوطني".
وأعلنت أحزاب المعارضة أنها قررت تدشين الدخول السياسي والبرلماني بالمُبادرة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول العدالة المجالية ومدى التعاطي المُنصِف للحكومة مع كافة مناطق وَجِهات وجماعات البلاد، على قَدَمِ المساواة.
ودعت الأحزاب إلى إعطاء الأولوية للصحة العامة وسُبل خفض مؤشرات تفشي الجائحة؛ وإبداع البدائل الكفيلة بتمنيع الاقتصاد الوطني بارتباطٍ مع الحفاظ على مناصب الشغل.
كما دعت إلى الاهتمام "بالملفات الاجتماعية الحارقة للمغربيات والمغاربة الذين فقدوا عملهم والذين تقلصت قدرتهم الشرائية والذين يفتقدون أيَّ تغطية اجتماعية، في مِهَنٍ وقطاعاتٍ مختلفة تختنق في ظل غياب أجوبة عملية للحكومة".
واعتبرت الاحزاب مشروع قانون المالية "مُحبطاً للآمال، وفاقداً للرؤية السياسية ولروح وجرأة إبداع الحلول، وعاجزاً عن الجواب على الانتظارات الحقيقية للمغاربة، ومشروعا يُردد ذات المقارباتِ الفاقدة للنجاعة والفعالية".
وقالت إن "هذه الحكومة تفتقد مقومات القوة والتماسك والكفاءة في التدبير، والقدرة على ابتكار البدائل و الدفاع عنها والتواصل بشاْنها".
وواصلت الأحزاب انتقادها لحكومة العثماني قائلة إنها لا تتوفر على "المواصفات الضرورية والمطلوبة في كل حكومة يُعول عليها لمعالجة مشاكل الوطن وقضايا الشعب في كل الظروف وخاصة للتصدي للازمات وتداعياتها".