أعلنت الحكومة الإيطالية أنها وافقت على خطة جديدة لدعم اقتصاد البلاد الذي تضرر بشدة جراء التدابير التقييدية الأخيرة التي تم اتخاذها من أجل مكافحة تفشي فيروس كوفيد-19. وأوضحت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، أن قيمة خطة الدعم هذه، وهي الرابعة من نوعها منذ أن تسبب الوباء في توقف ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في مارس الماضي، تبلغ 8 مليار أورو (9.6 مليار دولار). وتسمح هذه الخطة أيضا بتأجيل دفع الضرائب بالنسبة للشركات العاملة في القطاعات التي تضررت جراء الإجراءات الرامية إلى تطويق تفشي العدوى. وأضافت أن الأشخاص العاملين على الخصوص، في قطاعات السياحة والفن والرياضة والترفيه سيستفيدون من دعم مالي مباشر. وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى تدابير دعم الاقتصاد، يتضمن المخطط الجديد زيادة تواجد عناصر الشرطة في جميع الأماكن لضمان الامتثال لتدابير مكافحة فيروس كورونا. وكانت الحكومة الإيطالية قد أقرت في السابع من نونبر الماضي تدابير مالية لدعم القطاعات الاقتصادية وكذلك الأسر المتضررة جراء القيود التي فرضها رئيس الوزراء جوزيبي كونتي لوقف التفشي المتسارع للوباء. وبلغت قيمة هذه التدابير 2,5 مليار أورو، والتي تمثل الهدف منها في تخفيف الأضرار الناجمة عن القيود المفروضة منها إغلاق المطاعم والمقاهي عند الساعة السادسة مساء وإغلاق المراكز التجارية في نهاية الأسبوع وحظر تجول في جميع أنحاء البلاد ابتداء من الساعة التاسعة ليلا وفرض حجر صحي شامل على مناطق يعتبر فيه الوضع الوبائي أكثر خطورة.
