"كورونا" يضرب القلب النابض للاقتصاد الإيطالي

في وقت يتزايد عدد الوفيات وحالات الإصابة بشكل متسارع في إيطاليا، جراء تفشي فيروس كورونا، يتكبد شمال البلاد (لومبارديا وفينيتو، وبييمونتي، وإيميليا رومانيا) خسائر اقتصادية فادحة بسبب هذا الوباء غير المسبوق في تاريخ ثالث اقتصاد بمنطقة الأورو.
وتعتبر إيطاليا أكثر بلد متضرر من الفيروس على صعيد أوروبا، حيث سجلت ثاني أكبر عدد وفيات بالفيروس بعد الصين، فقد بلغ عدد الضحايا 197 قتيلا إلى حدود السبت، فيما تم تسجيل 778 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 4636 حالة، لتتعزز فرضية توسيع نطاق الحجر الصحي ليشمل المزيد من المناطق في البلاد.
ومع أن البيانات مازالت غير كافية لتقييم التأثير الكلي لتدابير الحجر الصحي على القلب النابض لاقتصاد إيطاليا، بدأت تظهر بوادر أزمة خانقة بعد قرار الحكومة في 23 فبراير عزل 11 بلدة يقطنها حوالي 52 ألف شخص لا يمكنهم الخروج أو الدخول لهذه المناطق إلا بتصاريح، ما أدى إلى توقف أنشطة حوالي 3000 شركة، وتقرر إغلاق فنادق ومطاعم ومحلات تجارية وشلت كل الأنشطة الاقتصادية في "المنطقة الحمراء".
ولتقدير حجم الضرر الذي خلفه فيروس كرورنا على شمال إيطاليا تكفي الإشارة إلى أن حجم مبيعات الشركات الموجودة فقط في بلدتي كودونيو وكازال بوستيرليننغو، اللتين تخضعان للحجر الصحي الآن، يتجاوز 1.5 مليار أورو سنويا. كما أن قيمة الخسائر اليومية الناجمة فقط عن إغلاق المصانع والشركات في إقليم لودي الذي انتشر فيه الوباء تقدر بحوالي 18 مليون أورو.
ولعل أكبر الخسائر الاقتصادية لإيطاليا سجلت في لومبارديا وفينيتو، اللتين تعتبران القلب الصناعي النابض في البلاد، لاسيما أن حجم الناتج المحلي الإجمالي في هذين الإقليمين وحدهما يقدر ب 550 مليار أورو سنويا (أي 31 في المائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي)، فيما نسبة الصادرات منهما تعادل 40 في المائة من حجم الصادرات الإيطالية.
أما السياحة التي تدر على اقتصاد إيطاليا أرباحا سنوية تقدر بنحو 146 مليار أورو، فستسجل خسائر بقيمة 7.4 مليار أورو في الفترة الممتدة من مطلع مارس الجاري إلى 31 ماي المقبل، بسبب استمرار تفشي عدوى الفيروس في البلاد.
وحسب فيدرالية القطاع السياحي الإيطالي فإن البلاد ستفقد أكثر من 31.5 ملايين سائح خلال هذه الفترة في ضوء التطورات الأخيرة لوتيرة تفشى الفيروس. وهنا قال رئيس الفيدرالية، لوكا باتانيه: "الوضع مأساوي بالنسبة للقطاع بأكمله".
أما المعهد الوطني للإحصاء (إيستات) فقد أكد، اليوم السبت، أن حالة الطوارئ الصحية المستمرة في إيطاليا بسبب تفشي فيروس كورونا أدت إلى زيادة فرص حدوث تباطؤ حاد في الاقتصاد الإيطالي المنهك بالفعل.
وأوضح المعهد أن وكالة التصنيف الدولية أضحت اليوم "أكثر تشاؤما" إزاء تطورات فيروس كورونا في البلاد وتنامي خسائره البشرية والاقتصادية، وصارت متأكدة من أن "الاقتصاد الإيطالي دخل على الأرجح حالة ركود".
وتوقعت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، في تقريرها الأخير، حدوث انكماش محتمل في الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا في الربع الأول من السنة الجارية بسبب فيروس كورونا، يصل إلى ناقص 0.5 في المائة.
وفي محاولة لتدارك تداعيات أزمة انتشار الفيروس، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أول أمس الخميس، تخصيص 7.5 مليارات أورو لدعم الأسر والشركات الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وأوضح كونتي، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة أقرت تدابير "استثنائية وعاجلة" لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، التي أثرت بشكل بالغ على الأسر والشركات، مضيفا أن هذه الموارد المالية ستسمح بتلبية الحاجيات العاجلة للمتضررين، ودعم دخل الأسر والعمال وتعزيز حقوقهم الاجتماعية.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي: "لا ينبغي أن يفقد أي أحد وظيفته بسبب فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على إعداد مرسوم جديد يقضي بتسريع إطلاق استثمارات ودعم النمو في إيطاليا المثقلة بالديون.
من جانبه، أعلن وزير الاقتصاد الإيطالي، روبيرتو غوالتياري، يوم الأحد الماضي، عن مشروع مساعدات بقيمة 3.6 مليارات أورو تستفيد منه جميع القطاعات التي تضررت جراء وباء كورونا المستجد.
وقال غوالتياري، في حديث صحافي، إن وزرة الصحة "ستتبنى مشروع قانون لدعم كافة القطاعات المتضررة" في كافة المناطق الإيطالية، مضيفا أن "الأمر يتعلق بمبالغ إضافية قيمتها 3.6 مليارات أورو، أي ما يمثل 0.2 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي".
وفي تعليق لها على هذه القرارات الحكومية، اعتبرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، أمس الجمعة، أن المشكلة تكمن في عدم تحديد بشكل دقيق تاريخ صرف هذه المساعدات، وتساءلت متى ستدخل تدابير دعم الأسر والشركات حيز التنفيذ؟ مؤكدة في الوقت ذاته أنه من الصعب الإجابة عن ذلك.
ولكون الوضع يزداد سوءا في شمال إيطاليا الذي يزحف نحو المزيد من الخسائر، أطلق رجال الأعمال داخل "المنطقة الحمراء" نداء يدعون فيه الحكومة إلى السماح لهم بالعودة إلى العمل، معتبرين أن من المهم تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية لمنع انتقال العدوى وفرض عقوبات على من يخالفها، لكن حظر مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية ليس أمرا مجديا، مشددين على أنه يجب السماح للجميع باستئناف أنشطتهم.
لكن رئيس إقليم لومبارديا، أتيليو فونتانا، وصف الوضع بأنه "خطير للغاية"، وقال إنه على استعداد لمطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر صارمة، من قبيل "إغلاق" الإقليم بأكمله لمدة شهر، من أجل عدم المخاطرة بتفشي الوباء أكثر فأكثر، مضيفا أن القرار النهائي متروك للحكومة.
ولم تنحصر التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا على إيطاليا، فقد شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية، أول أمس الخميس، هبوطا حادا في التعاملات المالية، مسجلة أفدح خسارة أسبوعية لها منذ أكثر من ثماني سنوات، ما يجعل بعض الخبراء يتوقعون أن فيروس كورونا سيقود شرارة الأزمة الاقتصادية القادمة في أوروبا برمتها.
*و.م .ع