الحموشي يعصرن عمل الأمن

'جيستار' يتيح مسحا دقيقا للاتجاهات الإجرامية في المدار الحضري

وكشف مصدر أمني أنه شرع في العمل بهذا النظام المعلوماتي في مختلف دوائر الشرطة بالرباط وسلا وتمارة، في أفق تعميمه، في الأمد المنظور، بدوائر الشرطة بكل من الخميسات وتيفلت.
وأوضح المصدر نفسه أن هذه التجربة الأولية سمحت بوضع تقييم تمهيدي لهذه المنظومة الخدماتية، كما ساهمت في معرفة طبيعة الشكايات المسجلة، حسب نوعها وتوزيعها الجغرافي وطبيعة الضحايا فيها، ما سيتيح وضع مسح دقيق للاتجاهات الإجرامية المسجلة في المدار الحضري.
ويندرج هذا النظام المعلوماتي، الذي جرت بلورته من طرف الكفاءات المهنية والخبرات التقنية المنتسبة للأمن الوطني، ضمن الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني لتحديث وعصرنة المرفق الأمني، ومسايرة التطور العلمي الحاصل في مجال التدبير الإداري، بما يضمن تحسين وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين في مجال الأمن، يشرح المصدر نفسه.
وكان عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، أطلق في بداية يناير الجاري المرحلة الثانية والنهائية من هذا المشروع المعلوماتي، التي استهدفت توسيع دائرة الارتباط الرقمي لتشمل جميع دوائر الشرطة بالرباط وطنجة، كمرحلة أولية وتجريبية، في انتظار ربط جميع دوائر الشرطة على الصعيد الوطني.
يشار إلى أن الإدارة العامة للأمن الوطني تبنت مجموعة من المخططات القطاعية، تراعي ضرورة الاستجابة العملية لانتظارات المواطنين من الخدمات الأمنية، في ظل الاحترام التام لمبادئ الشفافية والنزاهة، التي تحكم الوظيفة الشرطية.
ووصلت الكلفة المادية لهذه المخططات، حسب ما أكده مصدر مطلع، إلى أزيد من 23.6 مليار سنتيم، دون التكلفة البشرية والكفاءات المهنية التي يجب تسخيرها لضمان تحقيق أهداف هذه المشاريع، وبالتالي، الوصول إلى ربح تحدي تخليق المرفق الأمني، وجعله قاطرة للتنمية الوطنية، على حد تعبير مصدر أمني.
ومن جملة المشاريع التي تروم من خلالها مصالح الأمن ترسيخ النزاهة وإرادة مكافحة الرشوة، تحدث المصدر نفسه، عن "وضع نظام معلوماتي لتدبير دوائر الشرطة، باعتبارها الحلقة الأساسية ضمن منظومة عمل المرفق العام الأمني"، مبرزا أن "هذا النظام يهدف إلى ضبط العلاقة بين المواطن ومصلحة الشرطة، عبر الجمع بين العصرنة والفعالية في تدبير الأغراض الإدارية للمواطن من ناحية (الشكايات، والوثائق الإدارية)، وتدعيم آليات الرقابة والتتبع الخارجي والداخلي، من خلال تسهيل الولوج إلى الملفات المعروضة على مصالح الأمن وتتبع معالجتها، تماشيا مع الحق في الولوج إلى المعلومة المكفول دستوريا".