قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس الاثنين، إن الإصلاح المجتمعي الكبير يمثل ثورة اجتماعية حقيقية. وأكد بنشعبون خلال تقديمه مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية بجلسة عمومية بمجلس النواب، مخصصة للمصادقة النهائية على مشاريع القوانين المدرجة ضمن الدورة الاستثنائية، أن هذا الإصلاح الذي يؤسس القانون الإطار لمبادئه وأهدافه، موجه بالأساس لحماية الفئات الفقيرة والهشة والأسر ذات الدخل المحدود، معلنا أن الدولة ستتحمل تكاليف الاشتراكات بالنسبة ل11 مليون منخرط في نظام المساعدة الطبية «راميد» الحالية الذين ينتمون للفئات الهشة والفقيرة بغلاف مالي سنوي يناهز 9 ملايير درهم، وهو ما يمثل زيادة سنوية بحوالي 7 ملايير درهم مقارنة مع النفقات الخاصة بشراء الأدوية في إطار نظام راميد الحالي. وأفاد الوزير أن الأسر وخاصة الفقيرة أو التي توجد في وضعية هشاشة سواء كانت تتوفر على أطفال أو لا ستستفيد من تعويضات للحماية من مخاطر الطفولة وتعويضات جزافية، معلنا حرصه على توفير الموارد المالية لتنفيذ هذا الإصلاح، معلنا أنه سيتم استهداف أكثر فعالية باعتماد السجل الموحد، «وسيكلف هذا الدعم بالنسبة لهذه الأسر حوالي 20 مليار درهم، منها 14.5 مليار برسم التعويضات العائلية لفائدة الأسر الفقيرة» يضيف الوزير. كما شدد بنشعبون على حرصه على بلورة مخطط شامل يتضمن البرنامج الزمني والإطار القانوني وخيارات التمويل، فضلا عن آليات الحكامة بما يحقق التعميم الفعلي للتغطية الصحية في تنزيل هذا الإصلاح، كاشفا أن أولى الخطوات فور المصادقة على هذا القانون الإطار، ستكون من خلال تفعيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، الخاضعين للضريبة على الدخل حسب نظام المساهمة المهنية الموحدة. وفي ما يخص استعداد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاستيعاب الفئات الجديدة المعنية بالحماية الاجتماعية، أعلن الوزير أن العمل جار من أجل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة على مستوى الموارد البشرية وعلى مستوى نظام المعلومات، مضيفا أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية ومع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، كما ستتم تعبئة الموارد الضرورية ليكون الصندوق جاهزا لتدبير انخراط الفئات الجديدة، وضمان استفادتها من خدمات جيدة.