قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، اليوم الجمعة بالبرلمان، إنه بات من الضروري تكثيف الجهود لبناء منظومة اجتماعية قوية، توفر الحماية لفئات واسعة، وتكون قادرة على الحد من المخاطر الصحية والاجتماعية، لا سيما بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة، بناء على ما تم استخلاصه من دروس خلال الجائحة. وأكد بنشعبون في اجتماع بلجنة القطاعات الاجتماعية لدراسة القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية أنه لن يكون هناك أي إقصاء لأي فئة من الفئات الاجتماعية. كما أن تعميم التغطية الاجتماعية، يضيف الوزير، سيتم دون الإخلال بالسياسات العمومية الأخرى التي تعتمدها الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، مما يعني أن السياسات القطاعية في مجال الحماية الاجتماعية سيتواصل تنفيذها وفق أهدافها، بما في ذلك المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين والشباب. وسجل بنشعبون أن القانون الإطار موجه بالأساس للفئات الفقيرة والهشة والأسر ذات الدخل المحدود، حيث ستتحمل الدولة تكاليف الاشتراكات بالنسبة ل11 مليون منخرط في راميد، الذين ينتمون للفئات الهشة، وذلك بغلاف مالي يناهز 9 ملايير درهم. كما أكد أنه ستستفيد كل الأسر، خاصة الفقيرة والهشة، سواء كانت تتوفر على أطفال أو لا، من تعويضات تهم حماية الطفولة أو تعويضات جزافية، باعتماد السجل الاجتماعي الموحد، وهي التعويضات التي ستكلف حوالي 20 مليار درهم، منها 14.5 مليار درهم تعويضات عائلية للأسر الفقيرة. وبخصوص الأمراض المهنية، أكد الوزير أنه تتم حاليا في إطار تنزيل السياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنية، دراسة كيفية تمديد إلزامية التأمين عن حوادث الشغل إلى الأمراض المهنية، عبر دراسة شروط تفعيل إجبارية التأمين ضد هذه الأمراض، وتغيير القانون المتعلق بها، فضلا عن مراجعة مدونة التأمينات والنصوص الأخرى من أجل إلزام شركات التأمين بتأمين المقاولات ضد الأمراض المهنية. وستكون أولى الخطوات فور المصادقة على القانون الإطار، تفعيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفئات المهنيين والعمال المستقلين وغير الأجراء، الخاضعين للضريبة على الدخل، وسيتم العمل بشكل مواز لتمكين الفئات الأخرى من فلاحين وتجار وصناع تقليديين للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، والعمل على اتخاذ كل التدابير لتمكين الفئات الفقيرة والهشة المنخرطة حاليا في راميد من الاستفادة في التأمين الإجباري عن المرض، ابتداء من سنة 2022. وفيما يخص قدرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على استيعاب الفئات الجديدة المشمولة بالحماية الاجتماعية، أكد الوزير أنه تم عقد اجتماعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية لتعبئة الموارد الضرورية لذلك. وبخصوص القطاع غير المهيكل، أكد الوزير أن هذا القانون يعد رافعة لإدماج هذا القطاع، فالانخراط في الحماية الاجتماعية يشكل في حد ذاته آلية للإدماج بما يوفر حماية الشغيلة وضمان حقوقها، كما أن تبسيط المساطر وآليات الانخراط من شأنه تسريع إدماج هذا القطاع، وتبسيط المساطر من خلال رقمنة الإدارة. وأقر الوزير بصعوبة الحصول على التعويض عن فقدان الشغل، حيث إن عدد المستفيدين لا يتجاوز 20 ألف شخص، وهو ثلث الطلبات المودع لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويرجع ذلك بالأساس للشروط المنصوص عليها والصعبة التحقيق. وخلص بنشعبون إلى أن نجاح ورش التغطية الاجتماعية مرتبط بمجموعة من الإصلاحات، على رأسها إصلاح المنظومة الصحية ونظام المقاصة واعتماد السجل الاجتماعي الموحد. وأوضح في هذا الصدد أن نظام المقاصة يعتبر مكونا أساسيا من هذا الإصلاح الشامل، خاصة وأن هناك شبه اجماع على ضرورة إعادة النظر في نظام الأسعار الحالي، مما سيمكن من استهداف أكثر فعالية للفئات الاجتماعية المستحقة، مع توجيه الهوامش المالية إلى تمويل التعويضات العائلية، هذا فضلا عن تأهيل المنظومة الصحية، لاستيعاب المستفيدين الجدد.
