مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية أول أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون.
وفي هذا الصدد، قال بنشعبون أنه كان حريصا على التفاعل مع كل تساؤلات المستشارين في إطار النقاش الذي أخذ حيزا هاما من الوقت، حول مختلف جوانب مشروع القانون-الإطار، والتجاوب مع مختلف التعديلات بما ينبغي من الجدية والدراسة المتأنية، والتفهم للانشغالات المعبر عنها، وتقديم التعليلات الموضوعية.
وأكد الوزير أن المشروع، الذي تم إعداده تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، يؤسس لإصلاح مجتمعي سيشكل نقطة تحول مفصلية في مسار الإصلاح الشامل لنظام الحماية الاجتماعية في المغرب، وذلك بهدف الرفع من تأثيرها المباشر على المواطنين بما يمكن من التقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة ودعم القدرة الشرائية للأسر.
وأضاف أن المشروع موجه بالأساس لحماية الفئات الفقيرة والهشة والأسر ذات الدخل المحدود ضد مخاطر الطفولة، والمرض، والشيخوخة، وفقدان الشغل، متابعا أن حوالي 22 مليون مغربي منهم 11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية "راميد" الحالي، و11 مليون من المهنيين والتجار والفلاحين والصناع التقليديين وأصحاب المهن الحرة، سيستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بنفس الخدمات وسلة العلاجات التي يستفيد منها الأجراء في القطاع الخاص حاليا.
كما ستتحمل الدولة، حسب الوزير، تكاليف الاشتراكات بالنسبة ل11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية "راميد" الحالي، الذين ينتمون للفئات الهشة والفقيرة بغلاف مالي سنوي يناهز 9 ملايير درهم، أي بزيادة سنوية تقدر ب 7 ملايير درهم مقارنة مع النفقات الخاصة بشراء الأدوية في إطار نظام راميد الحالي. وقد تم تخصيص4.2 مليار درهم لهذا الغرض برسم قانون المالية لسنة 2021.
ووفق بنشعبون، فستستفيد كل الأسر ، وخاصة المعوزة أو التي توجد في وضعية هشاشة سواء كانت تتوفر على أطفال أولا، من تعويضات للحماية من مخاطر الطفولة أو من تعويضات جزافية، وذلك بناء على استهداف أكثر فعالية باعتماد السجل الاجتماعي الموحد، مسجلا أن هذا الدعم سيكلف بالنسبة لهذه الأسر حوالي 20 مليار درهم، منها 14.5 مليار درهم برسم التعويضات العائلية لفائدة الأسر المعوزة.
ووفق نفس المنظور، يبرز المسؤول الحكومي، ينص القانون-الإطار على توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تسريع وتيرة تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، إضافة إلى تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
وأردف قائلا "نحن حريصون على تنزيل مقتضيات القانون-الإطار وفق الأهداف والمحاور والجدولة الزمنية التي حددها جلالة الملك في خطبه السامية. ونحن حريصون في نفس الوقت على إشراك كافة الفاعلين في عملية التنزيل بما في ذلك الفرقاء الاجتماعيين".
كما سيتم العمل، يتابع الوزير، على توفير الموارد المالية الضرورية لتنزيل هذا الإصلاح، سواء من خلال تعبئة الهوامش المالية الناتجة عن تجميع برامج الدعم الحالية التي يطبعها التشتت وغياب النجاعة، أو عن الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة، أو من خلال تخصيص موارد ضريبية كالمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، والضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الإطارات التي تم إقرارها في إطار قانون المالية لسنة 2021، أو من خلال إعانات من الميزانية العامة للدولة.
وستكون أولى الخطوات فور المصادقة على هذا القانون الإطار، يؤكد بنشعبون، من خلال تفعيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الخاضعين للضريبة على الدخل حسب نظام المساهمة المهنية الموحدة.
وأشار إلى أنه سيتم، كذلك، العمل بشكل موازي لتمكين الفئات الأخرى من فلاحين، وتجار وصناع تقليديين،… من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مفيدا بأنه سيتم العمل على اتخاذ كل التدابير على المستوى التشريعي والتنظيمي والمالي والتقني من أجل تمكين الفئات الفقيرة والهشة المنخرطة حاليا في نظام "راميد"، من الشروع في الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ابتداء من سنة 2022.
كما صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية، الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون تنظيمي رقم 08.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
ويهدف مشروع هذا القانون التنظيمي إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية المنصوص عليهما في الملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12، وذلك من خلال إدراج "صندوق محمد السادس للاستثمار" ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية، التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.
وتهم مقتضيات هذا المشروع تغيير تسمية "مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية"، الواردة ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، بتسمية "مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية"، وذلك بإضافة عبارة الموظفين على إثر إعادة تنظيم هذه المؤسسة.
كما يروم المشروع القانون تغيير تسمية "الهيئة المالية المغربية المكلفة بمشروع القطب المالي للدار البيضاء"، الواردة ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، بتسمية "هيئة القطب المالي للدار البيضاء"؛ وكذا تغيير تسمية "المجلس العام للتجهيز والنقل"، الواردة ضمن لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية، التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، بتسمية "المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء".