صادق مجلس المستشارين بالإجماع على مشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية. وجدد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، خلال الجلسة العمومية، التي انعقدت الثلاثاء 9مارس 2021 المخصصة لتدارس والمصادقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، (جدد بنشعبون) التأكيد على أن المشروع يهدف أساسا إلى "حماية الفئات الفقيرة والهشة والأسر ذات الدخل المحدود ضد مخاطر الطفولة، والمرض، والشيخوخة، وفقدان الشغل". وشدد بنشعبون، في هذا السياق، على أن المشروع، الذي تم إعداده تفعيلا للتوجيهات الملكية وتمت المصادقة عليه بمجلس وزاري بتاريخ 11فبراير 2021، يؤسس لإصلاح مجتمعي "سيشكل نقطة تحول مفصلية في مسار الإصلاح الشامل لنظام الحماية الاجتماعية في المغرب، وذلك بهدف الرفع من تأثيرها المباشر على المواطنين بما يمكن من التقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة ودعم القدرة الشرائية للأسر" على حد تعبير الوزير. ولفت بنشعبون إلى أن إخراج القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية سيستتبعه إطلاق الإصلاحات الضرورية وعلى رأسها إصلاح المنظومة الصحية، وإصلاح نظام المقاصة، وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد. وقال بنشعبون في هذا السياق إن المغرب :"بصدد تنزيل مشروع مجتمعي غير مسبوق، يتطلب تعبئة حوالي 51 مليار درهم سنويا، ويتطلب كذلك تعديل مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية القائمة وإعداد أخرى جديدة، وإطلاق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تهم المنظومة الصحية بما فيها تأهيل المستشفيات، والتأسيس لاحترام مسار العلاجات، والنهوض بالموارد البشرية، وتطوير النظام المعلوماتي. هذا إلى جانب إصلاح نظام المقاصة بما يمكن من معالجة الاختلالات على مستوى استهداف الفئات المستحقة للدعم موازاة مع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد. كما يتطلب تنزيل هذا المشروع المجتمعي، تطوير الجوانب التدبيرية وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف، على أنظمة الحماية الاجتماعية.". وزاد بنشعبون موضحا أن حوالي 22 مليون مغربي منهم 11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية "راميد"، و11 مليون من المهنيين والتجار والفلاحين والصناع التقليديين وأصحاب المهن الحرة، سيستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بنفس الخدمات وسلة العلاجات التي يستفيد منها الأجراء في القطاع الخاص حاليا. وتابع بنشعبون مؤكدا أن الدولة ستتحمل تكاليف الاشتراكات بالنسبة ل11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية "راميد"، الذين ينتمون للفئات الهشة والفقيرة بغلاف مالي سنوي يناهز 9 ملايير درهم، أي بزيادة سنوية تقدر ب7 ملايير درهم مقارنة مع النفقات الخاصة بشراء الأدوية في إطار نظام راميد الحالي. إذ أشار بنشعبون، في هذا الصدد، إلى أنه قد تم تخصيص4.2 مليار درهم لهذا الغرض برسم قانون المالية لسنة 2021. ووفق توضيحات بنشعبون، ف فستستفيد كل الأسر ، وخاصة المعوزة أو التي توجد في وضعية هشاشة سواء كانت تتوفر على أطفال أو لا، من تعويضات للحماية من مخاطر الطفولة أو من تعويضات جزافية، وذلك بناء على استهداف أكثر فعالية باعتماد السجل الاجتماعي الموحد. وسجل بنشعبون أن هذا الدعم سيكلف بالنسبة لهذه الأسر حوالي 20 مليار درهم، منها 14.5 مليار درهم برسم التعويضات العائلية لفائدة الأسر المعوزة. وينص القانون-الإطار، وفق توضيحات المسؤول الحكومي، على توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص، الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تسريع وتيرة تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، إضافة إلى تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه. وجدد بنشعبون التأكيد على حرص الحكومة على تعميم الحماية الاجتماعية قائلا "نحن حريصون على تنزيل مقتضيات القانون-الإطار وفق الأهداف والمحاور والجدولة الزمنية التي حددها جلالة الملك في خطبه السامية. ونحن حريصون في نفس الوقت على إشراك كافة الفاعلين في عملية التنزيل بما في ذلك الفرقاء الاجتماعيين". كذلك، قال بنشعبون إن الحكومة ستعمل على توفير الموارد المالية الضرورية لتنزيل هذا الإصلاح، سواء "من خلال تعبئة الهوامش المالية الناتجة عن تجميع برامج الدعم الحالية، التي يطبعها التشتت وغياب النجاعة، أوعن الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة، أو من خلال تخصيص موارد ضريبية كالمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، والضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الإطارات التي تم إقرارها في إطار قانون المالية لسنة 2021، أو من خلال إعانات من الميزانية العامة للدولة" يوضح بنشعبون . وأكد الوزير أن أولى الخطوات فور المصادقة على هذا القانون الإطار ستبدأ بتفعيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، الخاضعين للضريبة على الدخل حسب نظام المساهمة المهنية الموحدة. وأشار إلى أنه سيتم ، كذلك ، العمل بشكل موازي لتمكين الفئات الأخرى من فلاحين، وتجار وصناع تقليديين،... من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. كذلك، أفاد بنشعبون أنه سيتم العمل على اتخاد كل التدابير على المستوى التشريعي والتنظيمي والمالي والتقني من أجل تمكين الفئات الفقيرة والهشة المنخرطة حاليا في نظام "راميد"، من الشروع في الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ابتداء من سنة 2022.
