أوضحت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن المنجزات التي حققها المغرب على مستوى تشييد السدود مكنت من تعبئة الموارد المائية السطحية واستغلال التساقطات المطرية بجميع جهات المملكة، بغية التغلب على آثار الجفاف، وتحسين الولوج إلى الماء الصالح للشرب للسكان في الوسطين الحضري والقروي، وأيضا، تلبية الحاجيات المائية الصناعية والسياحية، علاوة على تطوير الفلاحة السقوية على نطاق واسع، وحماية المواطنين والممتلكات والبنيات التحتية من مخاطر الفيضانات. وفي جواب عن تساؤلات ل"الصحراء المغربية" حول مشاريع السدود المبرمجة لتقوية شبكتها على الصعيد الوطني، أعلنت الوزارة أنها أطلقت سنة 2020 إنجاز 5 سدود كبرى بكلفة إجمالية تقدر ب7800 مليون درهم وبسعة تقدر ب2237 مليون متر مكعب. ويتعلق الأمر بكدية البرنة بإقليم سيدي قاسم بسعة 12 مليون متر مكعب، وبني عزيمان بإقليم الدريوش بسعة 44 مليون متر مكعب، والرتبة بإقليم تاونات بسعة مليار متر مكعب، وتعلية سد محمد الخامس بإقليم تاوريرت بسعة 980 مليون متر مكعب، وتعلية سد المختار السوسي بإقليم تارودانت بسعة 280 مليون متر مكعب. وأفادت المعطيات ذاتها أن جهود الوزارة تتواصل في السنة الجارية 2021 لإنجاز المزيد من المنشآت المائية الكبرى، ببرمجة إطلاق أوراش 5 سدود كبرى جديدة بكلفة إجمالية تناهز 4800 مليون درهم وبسعة تقدر ب725 مليون متر مكعب. ويتعلق الأمر، حسب الوزارة، بسد على واد الخضر بإقليم أزيلال، وسد تاغزيرت بإقليم بني ملال، وسد تامري بعمالة أكادير إدا اوتنان، وسد خنك كرو بإقليم فكيك وتعلية سد إمفوت بإقليم سطات، مشيرة إلى أنها ستعمل على مواصلة هذه الوتيرة خلال سنة 2022، حيث شرع في مدارسة التفاصيل التقنية للخمسة سدود التي ستبرمج سنة 2022 في اجتماع أولي ترأسه الوزير. وقالت الوزارة إن المغرب استطاع تجاوز فترات طويلة تميزت بشح حاد ومتواصل في التساقطات دون عوائق كبيرة، مشددة على أنه لولا الاحتياطي من المياه المخزون في حقينات السدود، لكان تزويد بعض المدن الرئيسية والمناطق المسقية بهذه المادة الحيوية سيتضرر ويتعرض لاضطرابات، نظرا لمستوى العجز المسجل في حجم الواردات المائية، والذي وصل في بعض السنوات، إلى أكثر من 70 في المائة. ومن أجل تعزيز التزويد بالماء في المناطق التي تعرف خصاصا، أفادت وزارة التجهيز أنه سيتم إنجاز مشروع تحويل المياه من المناطق التي تعرف وفرة إلى المناطق التي تعرف خصاصا. واستنادا إلى المستجدات المتعلقة بالطلب على الماء وبعد أخذ تأثير التغيرات المناخية بالاعتبار، تم تحيين دراسة منظومة الربط بين الأحواض، تبرز الوزارة، من خلال الربط بين الأحواض الساحلية المتوسطية الغربية (لاو - القنار- بوحية) والأحواض الساحلية المتوسطية الشرقية وملوية تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية خلال الاجتماع الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في 18 أبريل 2019، والمتعلق بإنجاز المركب المائي المتكون من السدود الثلاثة بني منصور ودار ميمون وبوحمد، وكذا منشآت الربط. وسيجري، أيضا، الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع والذي سيتم إنجازه على مرحلتين، المرحلة الأولى ستمكن من الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق، والثانية ستمكن من الربط بين حوضي أبي رقراق وأم الربيع. وأفادت الوزارة أنه نظرا لفترة الجفاف التي عاشتها بلادنا خلال الثلاث سنوات الأخيرة، تم سنة 2020 إنجاز العديد من المشاريع الخاصة بالربط بين المنظومات المائية لتأمين التزويد بالماء، ذكرت منها الربط بين سد دار خروفة بإقليم العرائش ومنظومة تزويد طنجة، والربط بين سد أولوز ومنظومة تزويد أكادير الكبرى، والربط بين منظومة تزويد الحسيمة وتاركيست، كما توجد قيد الإنجاز عملية الربط بين المنظومات المائية للدارالبيضاء الشمالية والجنوبية. وكلفت هذه العمليات، حسب معطيات الوزارة، مبلغ 1100 مليون درهم. وأبرزت وزارة التجهيز أن المملكة المغربية أولت أهمية قصوى لتدبير الموارد المائية منذ الاستقلال بفضل الرؤية الملكية السديدة لجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، إذ نهجت بلادنا سياسة مائية استباقية واستشرافية ومتجددة، قائمة على التخطيط وتعتمد أساسا على تعبئة الموارد المائية عبر بناء منشآت كبرى لتخزين المياه خلال فترات الوفرة، واستعمالها خلال الخصاص، وكذا نقلها من مناطق الوفرة إلى مناطق الاستعمال. وبفضل هذه السياسة المتبصرة التي زادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله قوة ودعما وتقويما، أكدت الوزارة أن بلادنا تمكنت من تشييد بنية تحتية مائية مهمة موزعة جغرافيا على كل جهات المملكة، مشيرة إلى أن المغرب أصبح يتوفر حاليا على رصيد مهم من المنشآت المائية يتمثل في 149 سدا كبيرا، بسعة إجمالية تفوق 19 مليار متر مكعب و133 سدا صغيرا في طور الاستغلال. كما يوجد 11 سدا في طور الإنجاز بطاقة تخزينية تصل إلى 2،5 مليار متر مكعب، وتكلفة إجمالية تبلغ 11،7 مليار درهم، إضافة كذلك إلى 20 سدا صغيرا في طور الإنجاز. وبرهنت سياسة بناء السدود، تبرز الوزارة، على نجاعتها وحكمتها، وتعتبر تجربة رائدة جعلت من المغرب مثالا يحتذى في المحافل الدولية. كما مكنت من تحقيق العديد من المكتسبات ومواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، ومن تجاوز فترات الجفاف الحادة بأقل الأضرار الاقتصادية والاجتماعية. ومن أجل تعزيز المكتسبات وتلبية الحاجيات الضرورية لمواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا، وكذا البرامج والسياسات القطاعية، ومواجهة الخصاص في الماء وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تم إعداد البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 20-27، بتنسيق مع جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المتدخلة في مجال الماء. وأبرزت الوزارة أن تنزيل مضامين هذا البرنامج سيكلف غلافا ماليا يبلغ 115,4 مليار درهم، ستخصص منها حوالي 22 مليار درهم لإنجاز 20 سدا كبيرا عبر التراب الوطني بسعة إجمالية تبلغ 5,38 ملايير متر مكعب. وتمت برمجة هذه السدود بتوافق مع جميع المتدخلين على أساس فاعليتها في الحد من هشاشة التزويد بالماء في بعض المناطق. ------------------------------------------------------------
