أثار قرار وزارة التربية الوطنية القاضي بتحديد 30 سنة حدا أقصى لاجتيار مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حفيظة حاملي الشهادات الراغبين في ولوج مهن التدريس. يشار إلى أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عن مباريات لتوظيف الأطر النظامية للأكاديمية، أعلنت يوم الجمعة الماضي، أنه استعدادا للدخول التربوي 2023-2022، وضعت له شروطا جديدة تم اعتمادها لاجتياز هذه المباريات من أهمها تحديد السن الأقصى في 30 سنة. هذا القرار ساهم في تباين الآراء وتعددها على مواقع التواصل الاجتماعي، غير أن الغلبة كانت للأصوات المنددة بالمستجدات التي ضمنها شروط اجتياز مباريات التوظيف الخاصة بالأطر النظامية للأكاديمية، التي رفضت تحديد السن الأقصى لاجتيازها في 30 سنة والتركيز على الميزة المحصل عليها في شهادة البكالوريا وفي الإجازة وسنة الحصول على هذه الأخيرة، واعتبرته إقصاء ممنهجا وحيفا قاسيا ضد المنتظرين لهذه المباريات والحالمين بالتوظيف في مهن التعليم. يقول مصطفى في تعليقه ردا على بلاغ وزارة التربية الوطنية بصفحتها على الموقع الأزرق، إن «حصر السن في 30 سنة والتركيز على الميزة يعد إقصاء مباشرا للعديد من الكفاءات» معتبرا أن «الميزة المحصل عليها لا تعكس الرغبة والكفاءة في الأداء، وليس كل متمكن من المعرفة بإمكانه التدريس». وأضاف المتحدث نفسه أن «إعفاء أصحاب الإجازة في مهن التربية تمييز ولا يحترم مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين»، موضحا أن «أساتذة في القطاع الخاص لم يتم تكوينهم ولم يعتمد اختيارهم على الميزة والسن غير أن أداءهم كان جيدا داخل الفصل لأنهم خضعوا لتداريب وتم اختيارهم بناء على تجريب أدائهم في القسم». واعتبر عبد النبي في تعليقه على البلاغ المذكور أن اللجوء إلى وضع شروط لاجتياز المباريات بشكل فجائي أمر صعب، لأن هناك حسب قوله «من يستعد للمباراة لسنة كاملة ثم بين عشية وضحاها يتفاجأ بهذا القرار الذي يقصيه لأنه لا يستوفي أحد شروطه» مضيفا «لن يستطيع تحمله وسيصبح حاقدا بسبب سياسة لا مسؤولة ولا تأخذ بعين الاعتبار فئة مهمة من الشباب حاملي الشهادات الذين يحلمون منذ سنوات بالتوظيف». وقال أحد النشطاء على الفايسبوك إن «شرط الانتقاء القبلي حيف تمارسه بعض المؤسسات وهو مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور المغربي»، داعيا إلى «عدم تعميق جراح الباحثين عن عمل» معتبرا أن تحديد السن الأقصى لاجتياز مباراة التوظيف «إقصاء لشرائح واسعة من بنات وأبناء الشعب المغربي التي عانت لسنوات من البطالة وتنتظر فرصة لولوج عالم الشغل». واعتبر أحد المتدخلين أن أصحاب الميزة في شهادة البكالوريا أو الإجازة لن يلتحقوا بالتعليم «بسبب هشاشته وانعدام التحفيز مع الأجرة الهزيلة والفيافي القاسية وظروف العمل فيها». وعبرت إحدى المعلقات عن رفضها لتبرير الوزارة في فتح باب مباراة التوظيف في وجه الشباب دون 30 سنة، بدعوى «جذب الشباب إلى مهن التدريس»، متسائلة بخصوص من فات سن الثلاثين «هل يعتبر شيخا في نظر الوزارة ويجب وضعه في دور العجزة ؟؟» واعتبرت المتحدثة نفسها أن مستجدات الإعلان المذكور «تفوح منه رائحة التمييز ويسيء وينتقص من فئة كبيرة من أبناء هذا الوطن». وأما لطيفة إحدى المعلقات على البلاغ المذكور فكان لها رأي آخر، حيث اعتبرت المستجدات التي جاءت بها الوزارة يقطع الطريق على «الأشخاص الذين تجاوزوا الأربعين سنة ويعملون في قطاعات أخرى ولهم مرتب ويريدون التوظيف في التعليم، وتنقصهم المعرفة والكفاءة» موضحة أن هذا الأمر «ينعكس على جودة التعليم والتعلم».
