أثار بلاغ الوزارة القاضي باعتماد شروط جديدة للالتحاق بمهنة التدريس، جدلا واسعا وغضبا كبيرا في صفوف الشباب الراغبين في الترشيح لاجتياز المباراة. وجاءت الشروط، التي وصفت بالمجحفة، صادمة لعشرات آلاف المغاربة الذين كانوا ينتظرون الإعلان عن مباريات توظيف "أساتذة التعاقد" الذين يعرفون ب "الأطر النظامية للأكاديميات (أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي)". وقالت الوزارة إن الشروط الجديدة "في غاية الأهمية تماشيا مع الإصلاح الهادف إلى بلوغ النهضة التربوية المنشودة"، حيث منعت ترشح من هم في سن فوق 30 سنة وهو الشرط الذي أثار موجة سخط كبيرة وفتح نقاشا عموميا، كما دفع بالكثيرين إلى الاحتجاج والتنسيق من أجل وقفة استنكارية. أضافت الوزارة في بلاغ لها، أن هذه المستجدات تتمثل في وضع إجراءات للانتقاء القبلي لاجتياز المباريات الكتابية بناء على معايير موضوعية وصارمة بغية ترسيخ الانتقاء ودعم جاذبية مهن التدريس لفائدة المترشحات والمترشحين الأكفاء. وتأخذ هذه المعايير بعين الاعتبار الميزة المحصل عليها في الباكالوريا والميزة المحصل عليها في الإجازة وسنة الحصول على هذه الأخيرة. وتابعت، أنها تتمثل أيضا في إدراج رسالة بيان الحوافز "lettre de motivation" كوثيقة إلزامية، وذلك من أجل تقييم الرغبة والاستعداد والجدية التي يبديها المترشحون والمترشحات بخصوص مهن التربية، وإعفاء حاملي إجازة التربية من مرحلة الانتقاء القبلي والذين سيكون بمقدورهم اجتياز الاختبارات الكتابية بشكل مباشر. ويروم هذا الإجراء تشجيع مسارات التكوين الطويلة في خمس سنوات من أجل دعم مهنة وظائف التربية والتعليم. وأردفت، أن الإجراءات الجديدة تقتضي تحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة، بهدف جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس، وبغية ضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية علاوة على الاستثمار الأنجع في التكوين وفي مساراتهم المهنية. ووفق البلاغ، فإن هذا التوجه سيساهم في الاستجابة إلى تطلعات وانتظارات المواطنين فيما يتعلق بالمدرسة العمومية وبمستقبل بناتهم وأبنائهم، معتبرا أن الإجراءات الجديدة المذكورة تشكل محطة أولى في مسلسل الارتقاء بالتوظيف ودعم جاذبية مهن التربية.
