سطرت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية خارطة الطريق الجديدة الخاصة بالاستقرار المالي للفترة 2022 2024. وخلال اجتماعها الرابع عشر المنعقد بالرباط، حللت اللجنة المخاطر ونقاط الضعف التي تهدد النظام المالي الوطني، في سياق يتسم باستمرار الأزمة الصحية، وفي هذا الصدد، اطلعت اللجنة على نتائج الاجتماعات المنتظمة لممثليها المنعقدة منذ بداية الأزمة وكذا على تطور مؤشرات التتبع. و"لا تزال هذه المؤشرات تشير إلى غاية اليوم، إلى متانة القطاع المالي المغربي أمام تداعيات أزمة كوفيد 19". سجلت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية أن المخاطر الماكرو اقتصادية المحيطة بالاستقرار المالي ورغم أنها لا تزال مثيرة للقلق قد تقلصت إجمالا بفضل انتعاش الاقتصاد الوطني في 2021 وتعزيزه المرتقب في سنتي 2022 2023. وفيما يخص الوضعية الخارجية، من المتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري، حسب توقعات بنك المغرب إلى 5.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 قبل أن يتراجع إلى 4.9 في المائة في 2023، فيما سيمكن مستوى الأصول الاحتياطية الرسمية، أخذا بعين الاعتبار على الخصوص توقعات التمويل الخارجي للخزينة، تغطية أكثر من 6 أشهر و20 يوما من واردات السلع والخدمات. وعلى مستوى المالية العمومية يرتقب أن يتراجع عجز الخزينة تدريجيا ليصل إلى 6.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 ثم إلى 5.8 في المائة في 2023، إلا أن مستوى المديونية سيظل مرتفعا. وتظل هذه التحليلات مع ذلك محاطة بالعديد من الشكوك ارتباطا بتطور الوضعية الصحية على الصعيدين الوطني والدولي. وقد أدى التزايد الكبير في عدد الإصابات بكوفيد 19 في مجموعة من الدول الشريكة للمغرب والقيود الناجمة عنه إلى تفاقم هذه الشكوك. وفي ظل هذه الظروف وبالنظر إلى انتهاء مرحلة منح القروض المضمونة من طرف الدولة التي تم إقرارها في مواجهة الأزمة، من المتوقع أن يبقى تطور القروض البنكية الموجه للقطاع غير المالي معتدلا في 3.7 في المائة سنة 2021 و3.4 في المائة في 2022 قبل أن يرتفع إلى 4.4 في المائة في 2023. بموازاة مع ذلك، تفاقمت نسبة الديون المعلقة الأداء في أكتوبر 2021 إلى 11 في المائة بالنسبة للمقاولات غير المالية وإلى 9.9 في المائة بالنسبة للأسر.
القطاع البنكي مازال يتمتع بأسس متينة أضاف بنك المغرب أنه رغم ذلك، لا يزال القطاع البنكي يتمتع بأسس متينة في ما يتعلق بالمردودية والملاءمة والسيولة. فقد سجلت النتيجة الصافية للبنوك انتعاشا خلال النصف الأول من 2021 بعد التراجع المسجل في 2020، مستفيدة من انخفاض نسبي لتكلفة المخاطر والأثر الناجم عن مساهمة القطاع البنكي سنة 2020 في صندوق كوفيد 19. وعلى مستوى الرسملة، أفاد البنك المركزي أن الأموال الذاتية للبنوك تعززت مع نهاية يونيو 2021، حيث بلغ متوسط الملاءة ومتوسط الأموال الذاتية من الفئة الأولى، على أساس فردي، 16 في المائة و11.9 في المائة على التوالي. وبلغت هذه النسب على أساس مجمع 13.8 في المائة و10.9 في المائة. وظل معامل السيولة مستقرا في مستويات تفوق بكثير الحد الأدنى التنظيمي البالغ 100 في المائة. وأوضح البنك المركزي أن تمرين اختبار الضغط الكلي الذي ينجزه بناء على التوقعات الاقتصادية لشهر دجنبر 2021، يظهر إلى غاية اليوم قدرة البنوك على مواجهة سيناريوهات الصدمات التي تحاكي تدهور الأوضاع الصحية والاقتصادية. وفيما يتعلق بالبنيات التحتية للأسواق المالية، فهي لا تزال حسب البنك المركزي تتمتع بقدرة قوية على الصمود سواء على المستوى المالي أو التشغيلي ولا تشكل إلا خطرا ضئيلا على الاستقرار المالي.
قطاع التأمينات حافظ على متانته وبخصوص قطاع التأمينات أفاد بنك المغرب أنه رغم سياق الأزمة الصحية، فقد حافظ القطاع على متانته موازاة مع الدينامية الجيدة المسجلة في وتيرة نموه. فعلى المستوى التقني، ارتفع رقم معاملات القطاع مع نهاية أكتوبر 2021 بنسبة 9.3 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. واستفاد من هذا النمو كل من فرع "التأمين على الحياة" زائد 13.5 في المائة، وكذا فرع التأمينات من غير التأمين على الحياة زائد 6.1 في المائة. من جهة أخرى ارتفعت نسبة حجم الأضرار لتصل إلى مستواها ما قبل الأزمة. وعلى الصعيد المالي، أفاد بنك المغرب أن توظيفات مقاولات التأمينات بنسبة زائد 6.1 في المائة منذ بداية السنة لتصل إلى 206.9 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر. أما زيادة القيمة الكامنة للأصول، فقد تحسنت ونمت بنسبة 45.6 في المائة إلى 36.9 مليار درهم في متم أكتوبر، مستفيدة من الأداء الجيد لسوق البورصة. وفيما يخص المردودية، سجلت النتيجة الصافية لشركات التأمين بنهاية يونيو 2021 ارتفاعا بنسبة 21.3 في المائة بفضل الأداء الجيد للنشاط المالي وعلى المستوى الاحترازي، يواصل القطاع تحقيق هامش ملاءمة جيد مقارنة بالحد الأدنى التنظيمي. ومن المرجح أن ينخفض هذا الهامش، الذي لا يغطي إلى يومنا هذا إلا مخاطر الاكتتاب، مع دخول الإطار الاحترازي للملاءة المبني على المخاطر حيز التنفيذ.
الخطوة الثانية من دراسة الإصلاح النظامي للتقاعد في مرحلة متقدمة وفي قطاع التقاعد، تشهد الأنظمة الرئيسية وضعية مالية صعبة تميزت على العموم بتصاعد ديونها الضمنية ونفاذ احتياطاتها في عدة أفق. وسيمكن الإصلاح النظامي للتقاعد، الذي توجد المرحلة الثانية للدراسة المندرجة في إطاره والخاصة بالتصميم الفني للسيناريوهات المقترحة في نظام ثنائي القطب "العام والخاص" في مرحلة متقدمة، من إرساء تسعيرة متوازنة ومن امتصاص الالتزامات السابقة غير المغطاة بنسب هامة، وسيؤدي بالتالي إلى استعادة التوازنات المالية في المستقبل.
بورصة الدارالبيضاء تحافظ على منحاها التصاعدي مع تقلب متوسط محدود في 7.28 في المائة وأوضح البنك المركزي، أن سوق الرساميل ظلت مستقرة على العموم في النصف الثاني من سنة 2021. فقد حافظت بورصة الدارالبيضاء على منحاها التصاعدي، مع تقلب متوسط محدود في 7.28 في المائة ونسبة تعليق جد ضعيفة للتداولات. وبالتالي، وصل ارتفاع مؤشر مازي في 22 دجنبر 2021 إلى 17.04 في المائة مقابل 9.94 في المائة في 30 يونيو 2021 و7.27 في المائة في 2020. ووصل التقييم الإجمالي للبورصة، في نفس الوقت إلى مستوى مرتفع نسبيا، أي 23.1 x. وعرفت سيولة سوق القيم من جهتها تحسنا طفيفا إلى 9.80 في المائة بنهاية شهر نونبر 2021 مقابل 8.83 في المائة في 2020، لكنها تبقى ضعيفة مقارنة بالأسواق الحدودية. ووصل حجم الإصدارات في سوق البورصة إلى 3 ملايير درهم في 28 دجنبر 2021، وهو نفس المستوى المسجل في السنة السابقة. وأشار البنك المركزي إلى أن أسعار سندات الاقتراض في الأسواق الأولية والثانوية متدنية ومتقلبة قليلا في النصف الأول من سنة 2021. كما حافظت على منحى تنازلي على العموم خاصة بالنسبة للاستحقاقات القصيرة الأجل. ووصل المبلغ الجاري للدين الخاص في نهاية شتنبر 2021 إلى 246 مليار درهم، مرتفعا بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي. ويستعمل في حدود 62 في المائة في تمويل مؤسسات الاتمان. ولم يسجل أي تخلف عن أداء استحقاقات سندات الدين الخاص خلال هذه الفترة. وبخصوص جهات الإصدار، وصلت مديونيتهم الصافية بنهاية يونيو 2021 إلى مستوى متحكم فيه عموما. كما أنها في انخفاض طفيف إلى 84 في المائة مقابل 86 في المائة في 2020. وأفاد البنك المركزي أن نشاط تدبير الأصول يعرف دينامية جيدة. وبلغت الأصول الصافية الإجمالية لمؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة بنهاية نونبر 2021 ما قيمته 606.5 مليار درهم، حيث ارتفعت بنسبة 21 في المائة على أساس سنوي. وسجلت الأصول الصافية الإجمالية لدى أنواع هيئات التوظيف الجماعي الأخرى نموا ملموسا، خاصة هيئات التوظيف الجماعي العقاري التي بلغت أصولها 12.3 مليار درهم بنهاية نونبر مرتفعة بنسبة 101 في المائة مقارنة بنهاية سنة 2020. ومن جهة أخرى، اطلعت اللجنة على التقدم المحرز على مستوى خطة العمل المتعلقة بتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي، مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وسجلت الإنجازات المحققة في هذا الإطار، سيما ما يتعلق بالإصلاحات القانونية والتنظيمية، و دعت إلى مواصلة تنفيذ الأنشطة المتبقية في الآجال المحددة.
