القانون والواقع

ليست القوانين جامدة، ولا معطى سابق على الواقع، بقدر ما هي تعبير عن واقع محدد في الزمان والمكان، لتقنين العلاقات بين الأفراد والجماعات داخل المجتمع.
بهذا المعنى، يبقى القانون معطى تاريخيا، ينتجه النشاط الإنساني، ومن ثمة، يكون محل تغيير وتطور، حسب حاجيات المجموعة البشرية التي أنتجته.
وتنطبق هذه القاعدة العامة على القوانين المغربية، وفي مقدمتها مدونة الأسرة، الصادرة في فبراير 2004، والتي تطورت عن "قانون الأحوال الشخصية". فبعد خمس سنوات من التطبيق، ارتفعت حدة النقاش في أوساط الفعاليات النسائية والحقوقية، والحساسيات السياسية، حول المدونة، بعدما تبين أن ثغرات شابت بعض البنود، ما أعادها إلى دائرة النقاش.
ويأتي موضوع "طلاق الشقاق"، وزواج القاصرين، في مقدمة المسائل التي دفعت تنظيمات الحقل النسائي إلى طرح أهمية مراجعة بعض بنود المدونة، بالإضافة إلى تأخر البت في حالات الانفصال، وتأخر إخراج مشروع "الصندوق العائلي"، الخاص بالنفقة، إلى الوجود، وظهور حالات عدة أفسدت نزاهة القضاة، وأثرت سلبا على سلطتهم التقديرية، كما تدفع بذلك فعاليات نسائية.
فحسب تقرير للرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، عن حصيلة أربع سنوات من تطبيق مدونة الأسرة، ظهرت "فضائح" تتعلق بارتفاع نسبة الزواج بقاصرات، بشكل لم يكن يتوقعه المشرع. وأوضحت أرقام الرابطة أن عدد طلبات زواج القاصرات، سنة 2008، بلغ 38 ألفا و710 حالات، بلغت نسبة القبول فيها 87 في المائة، أي أن 23 في المائة، فقط، من طلبات الراغبين في الزواج من فتيات دون 18 سنة، رفضت، فيما يخضع قبول غالبية الطلبات لسلطة القاضي.
وتعني هذه الأرقام أن القانون، مهما كان إيجابيا، فإنه يظل بعيدا عن المثالية، ويكشف اختبار التطبيق ثغراته وقصوره، إما بسبب تجاوزه من طرف الواقع، أو بفعل العامل الإنساني.
في مظهر آخر لقصور النصوص وعجزها عن أداء ما توخاه واضعوها، تبرز مسألة تعامل وسائل الإعلام مع المرأة، ومع أن الأمر هنا لا يتعلق بقانون، فإن المشكل يظل قائما من حيث المبدأ.
ففي مارس 2005، صدر "الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام"، من أجل الكف عن التعامل مع نصف المجتمع مثل بضاعة، أو شيء بدون هوية. واستندت فلسفة الميثاق إلى كون الصورة المقدمة عن المرأة في أغلب وسائل الإعلام المغربية، نمطية، ومسيئة لها.
إلا أن الميثاق لم يلغ كل أشكال التعامل السلبي مع المرأة من طرف وسائل الإعلام، من تلفزيون وإذاعة، وصحافة مكتوبة، وسينما وإشهار. ولا يمكن تفسير هذا الواقع السلبي بوجود نية سيئة لدى العاملين في هذه الوسائل، بقدر ما يتعلق الأمر بمفاهيم سائدة، متجذرة في الثقافة المغربية، تحمل نظرة دونية عن المرأة، وتعتبرها "ضلعة عوجا"، كما جهرت بذلك "أغنية" أذيعت على أمواج القناة التلفزيونية المغربية الثانية، "دوزيم"، مساء 29 غشت الماضي.
إن الإنسان هو واضع القانون، وتستند "روح القوانين"، بتعبير الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو (القرن 18)، إلى ضمان حد أدنى من التوازن بين مصالح الأفراد والجماعات في المجتمع، ومتى اختلت المعادلة، تطرح ضرورة مراجعة القوانين، من أجل إعادة التوازن.