"حزب سانشيز" يمنع أعضاءه من الاستعانة بخدمات بائعات الهوى

أجرى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تغييرات في قيادات حزبه الاشتراكي، السبت، على وقع فضائح فساد طالت مسؤولين حزبيين مقربين منه، تتعلق بدفع رشاوى والاستعانة ببائعات هوى؛ إذ حظر على أعضاء الحزب دفع المال مقابل الجنس.
ويواجه سانشيز، البالغ 53 عاما، أكبر أزماته منذ توليه السلطة قبل سبع سنوات، وقد تفاقم الوضع، الاثنين، مع اعتقال سانتوس سيردان، المسؤول السابق في حزبه الاشتراكي، في قضية فساد ودفع أموال لنساء مقابل خدمات جنسية.
وفي محاولة لتصحيح المسار، أعلن الحزب الاشتراكي حظر "التماس أو قبول أو الحصول على أفعال جنسية مقابل المال" على أعضاء الحزب، ومن يخالف هذا القرار يعرض نفسه للعقوبة القصوى "وهي الطرد من الحزب".
وقال سانشيز: "إذا كنا نعتقد أن جسد المرأة ليس للبيع، فلا يمكن لحزبنا أن يسمح بسلوك مخالف لذلك".
ووصف خلال اجتماع مع قيادات حزبه في مدريد هذه الأوقات بأنها "عصيبة على الجميع، بلا شك"، مقدما اعتذاره مجددا لمنحه ثقته لأشخاص متورطين في الفضيحة ومكررا رفضه التنحي.
وأكد سانشيز أن "القبطان لا ينظر إلى اتجاه آخر عندما يصبح البحر هائجا. بل يبقى ليقود السفينة عبر العاصفة".
كما أعلن الحزب عن تغيير قيادي؛ إذ حلت المحامية ريبيكا تورو، البالغة 44 عاما، مكان سيردان في منصب المسؤول الثالث.
وبدأ الاجتماع متأخرا عن موعده بعد استقالة فرانسيسكو سالازار، وهو حليف آخر مقرب من سانتشيز ومن المرشحين لتولى منصب قيادي رفيع في الحزب الاشتراكي.
وأفاد موقع "الدياريو" الإخباري بأن سالازار متهم ب"سلوك غير لائق" من قبل نساء عدة كن يعملن تحت امرته في الحزب.
كما تورط وزير النقل السابق، خوسيه لويس أبالوس، في تحقيق يتعلق بدفع رشاوى في عقود عامة.
وعقد حزب الشعب المعارض والمحافظ اجتماعا سعيا للاستفادة من عثرات الاشتراكيين.
وقال زعيم الحزب، ألبرتو نونيز فيخو: "نحن البديل الوحيد لحالة التدهور هذه"، واصفا حزبه بأنه الحل للانقسامات و"الإرهاق السياسي" في إسبانيا.
وأضاف: "يستحق الإسبان حكومة لا تكذب عليهم ولا تسلبهم، بل تخدمهم".