رئيس الودادية الحسنية للقضاة بالمغرب في حوار مع المغربية

مصطفى فارس: إصلاح القضاء يجب أن يشمل كل المهن القضائية

قال مصطفى فارس، رئيس الودادية الحسنية للقضاة بالمغرب، إن إصلاح القضاء يجب أن يشمل كل المهن القضائية.وأوضح أن القوانين المعمول بها يجب أن تكون منصفة ومسايرة للعدل، ولا تتيح التهرب أو المراوغة.
وأضاف، مصطفى فارس، رئيس المحكمة التجارية في الدارالبيضاء، أن المؤتمر 52 للاتحاد العالمي للقضاة، الذي تحتضن أشغاله مدينة مراكش، يهدف إلى لم شمل القضاة على الصعيد الدولي، وخلق تواصل في ما بينهم، وبين جميع ممثلي المهن القضائية، والتركيز على استقلالية القضاء.
وأشار فارس في لقاء مع "المغربية" إلى التعبئة الشاملة التي أعلن عنها كل القضاة لانخراطهم في ترسيخ وتكريس الإصلاح الشامل والعميق، الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة تخليد ثورة الملك والشعب.
أين وصل برنامج إصلاح القضاء في المغرب؟
منذ الخطاب الملكي السامي لشهر غشت المنصرم بمناسبة تخليد ثورة الملك والشعب، باشرت الودادية الحسنية للقضاة عقد سلسلة من الاجتماعات على صعيد المكاتب الجهوية في عدد من المدن المغربية، شارك فيها كل القضاة، الذين عبروا عن انخراطهم الكامل في ترسيخ وتكريس الإصلاح الشامل والعميق، والانكباب على تفعيل ما ورد في الخطاب الملكي السامي، وتدارس سبل الوصول إلى إصلاح شامل يتعلق بالعدالة ككل، ولنا الأمل الكبير في كون هذا الإصلاح يسير بخطى ثابتة في الطريق الحسن.
نزاهة الجهاز القضائي تكتسي أهمية بالغة داخل المجتمع الديمقراطي الحديث، ما هي السبل التي ترونها مناسبة لتخليق القضاء؟
**المشكل كبير وعويص، فبرجوعكم إلى مشروع الإصلاح، الذي تقدمت به الودادية الحسنية للقضاة ستجدون الحلول المقترحة التي تبدأ من القوانين، واختيار الأشخاص الذين سيتولون مهنة القضاء، إذ اقترحنا في هذا الشأن أن يكون اختيار القضاة من قدماء كتابة الضبط والمحامين والمهن القضائية، الذين قضوا عشر سنوات من العمل، ليجري اختبار أخلاقهم وقدراتهم وتعيينهم لتولي مهنة القضاء، لا أن تكون هناك مباراة ويصبح الفائزون فيها قضاة، فهذا غير مقبول نهائيا.
وهناك نقطة أخرى لابد من الإشارة إليها تتعلق بالقوانين المعمول بها، التي يجب أن تكون منصفة ومسايرة للعدل ولا تتيح التهرب أو المراوغة، فمثلا عندما يطلب أحد أطراف الدعوى القضائية بتأخير الجلسة، فإن القاضي عليه أن يستجيب لملتمس التأخير دون تردد، وأغلب التأخيرات تكون لربح الوقت، لهذا يجب أن تكون هناك قوانين تمنع هذا النوع من التهرب.
بصفة عامة فإصلاح القضاء يجب أن يشمل كل المهن القضائية، فالقاضي في أغلب القضايا يعطي نتيجة عمل الآخرين، من ضمنهم المحامي، وكاتب الضبط، والخبير، والمبلغ، والعون القضائي وضابط الشرطة القضائية والموثق، الذين يشاركون في صنع القرار القضائي، باستثناء بعض القضايا القليلة، التي يتمتع فيها القاضي بسلطة تقديرية محدودة، فإذا استطعنا ضبط هذه المهن، فأوتوماتيكيا ستكون النتيجة جيدة.
هل هناك إجراءات وخطوات أخرى اتبعتها الودادية الحسنية للقضاة للوصول إلى الإصلاح المنشود، الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي؟
كما قلت سابقا فالودادية عقدت سلسلة من الاجتماعات، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، لتدارس مضامين الخطاب الملكي السامي، الذي رسم خريطة الطريق للإصلاح القضائي، الذي أصبح عملية إنجازية، بإشراك كل القضاة في التعبئة الشاملة.
كما أقدمت الودادية الحسنية للقضاة على إصدار مدونة للقيم القضائية خاصة بالقضاة خلال شهر أبريل الماضي، الهدف منها تأمين مبدأ استقلال السلطة القضائية، وإحياء القيم السامية لدى القضاة، جرى نشرها على الصعيد الوطني، للعمل على دراستها من طرف جميع الجهات القضائية كي تصبح ملزمة.
برأيكم، ما هي أهم المشاكل التي تعترض سير الجهاز القضائي بالمغرب تعزيزا لاستقلاله ومؤازرته في سبيل تقوية مكانته الوطنية والدولية؟
هناك مشاكل قانونية سبق التطرق إليها سابقا، وأخرى هيكلية تستدعي إعادة تنظيم الهياكل القضائية والإدارية وتحديثها، بما يستهدف بالأساس ضمان استقلال القضاء التام، ومن جهة ثانية وضع آليات لتمكين المحاكم من تدبير شؤونها بنفسها، والاهتمام بالمهن القضائية وإعطائها ما تستحقه من عناية، باعتبارها أحد المضامين، التي تضمنها الخطاب الملكي السامي، وكذا محاربة ظاهرة البطء، الذي تعرفه العدالة، والتفكير في توفير ترسانة قانونية ونظام قضائي من أجل تبسيط المساطر القانونية ووضوحها.
المؤتمر 52 للاتحاد العالمي للقضاة ينعقد في فترة يخوض فيها المغرب معركة إصلاح القضاء، ما هي انتظاراتكم من هذا المؤتمر؟
المؤتمر الثاني والخمسون للاتحاد العالمي للقضاة حدث تاريخي مهم، ينعقد لأول مرة في المغرب بعد الثقة، التي حظي بها من طرف الدول الأعضاء في الاتحاد خلال المؤتمر 51، ويهدف إلى لم شمل القضاة على الصعيد الدولي، وخلق تواصل بينهم وبين ممثلي المهن القضائية، والتركيز، بالأساس، على استقلالية القضاء عن باقي الدول، إلى جانب مناقشة مواضيع ستقوم اللجان التي تضم قضاة ينتمون إلى مختلف الدول المشاركة بدراستها. وتتعلق هذه المواضيع بسبل تحديد معايير استقلال القضاء، ومساطر معالجة النزاعات التجارية المستعصية، وهو محور النقاش داخل اللجنة الثانية، بالإضافة إلى موضوع التقاط المكالمات الهاتفية وتأثيرها على الحياة الفردية، وسينبثق عن دراسة هذه المواضيع توصيات تهم القضاء الدولي بصفة عامة.
من ضمن المواضيع التي ستكون محور النقاش بين المشاركين، موضوع التقاط المكالمات الهاتفية، ما هي الإجراءات المتبعة في المغرب لالتقاط المكالمات الهاتفية؟
هناك قانون ينظم طريق التقاط المكالمات الهاتفية، ويخضع هذا الالتقاط لمراقبة وإذن النيابة العامة، وإذن القضاء.