قضاة العالم يتدارسون التنصت على الهواتف والرقابة على المال والاقتصاد

المؤتمر ال52 للاتحاد العالمي للقضاة ينعقد بمراكش

قال مصطفى فارس، رئيس الودادية الحسنية لقضاة المغرب إن قيام قضاة العالم بدور الرقابة على المال والأعمال والاقتصاد والبيئة من شأنه أن يحد من قوة الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم، وأكد فارس، خلال الكلمة التي ألقاها، صباح أمس، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ال 52 للاتحاد العالمي للقضاة المنعقد على مدى أربعة أيام بمدينة مراكش، أن قضاة العالم بمن فيهم قضاة المغرب يتطلعون خلال هذه المناسبة إلى تجسيد «مبدأ الرقابة القضائية على أساس الوعي الراشد المنفتح على عدد من المجالات متجاوزين المنطق الرقابي فقط». مشيرا إلى أن الجميع يجب أن يعمل على «جعل القضاة يلعبون دورا أكبر يتجاوز المال والاقتصاد والبيئة وليس فقط الجانب الزجري».
وأجمع المتدخلون، خلال التظاهرة الدولية التي تعرف مشاركة أزيد من ثلاثين بلدا يمثلون أغلب دول العالم باختلاف الثقافات على أهمية المحاور التي سينكب قضاة العالم على تناولها بالمعالجة والتحليل والتناول العلمي الرزين، هذه المحاور التي ستتطرق إلى طريقة تحديث الآليات والمعايير الموضوعية وغير الموضوعية لاستقلال السلطة القضائية، كما سيتوقف المشاركون عند التقاط المكالمات الهاتفية وتأثيرها على أجندة وحرية الأفراد، إضافة إلى البت في المنازعات التجارية المستعصية وكذا التمييز في الميدان الاجتماعي.
وشدد فارس، الذي كان يتحدث أمام عبد الواحد الراضي وزير العدل، وحفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والكاتب العام لوزارة العدل محمد لديدي، وكذا فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة المدينة، إضافة إلى شخصيات مهتمة بمجال القضاء والقانون، (شدد) على ضرورة دفاع القضاة على مبدأ استقلال السلطة القضائية عن باقي السلط الأخرى، مؤكدا في الوقت ذاته على أن القضاء بالمغرب عرف تطورا كبيرا وملحوظا من خلال ضمان مجال الحريات والاستقرار الذي رعاه الملك محمد السادس.
وأشار رئيس الودادية الحسنية للقضاة إلى أن الألفية الثالثة ستكون ألفية القضاة، على اعتبار التغيرات التي تعرفها العولمة «وتطور أساليب الإرهاب والجريمة المنظمة، الأمر الذي «أدى إلى ظهور مفاهيم جديدة وتلاشي المفاهيم القديمة».
من جهته، قال عبد الواحد الراضي، وزير العدل، خلال المناسبة ذاتها، إن القضاة هم الذين يعطون للعدالة معناها في المجتمعات الديمقراطية، مشددا على ضرورة إعادة الثقة للمواطنين، من خلال تحكيم المقتضيات القانونية والدستورية. واستعرض الوزير في كلمته، التي ألقاها بالمناسبة، المساعي التي يبذلها الملك محمد السادس لرسم المعالم الناجعة لإصلاح سلك القضاء، مشيرا في هذا الصدد إلى الخطاب الملكي حول إصلاح القضاء الذي ألقاه الملك يوم 20 غشت الماضي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، قبل أن يضيف قائلا «هذه المقاربة عملية استقلالية». كما أشاد الرئيس الأول للمجلس الأعلى الطيب الشرقاوي بالملتقى الذي «وحد قضاة العالم رغم اختلاف ثقافاتهم»، على أساس الدفاع عن قيم العدالة والكرامة، مستعرضا الخطوط العريضة للخطاب الملكي حول إصلاح القضاء.