لا يستفيدون من التغطية الصحية والضمان الاجتماعي

سائقو الطاكسيات مهددون بالضياع

ظهور مقوسة، وأيادي اتكأت على العصي، وأرجل لم تعد تقوى على المشي تنتظر الفرج، وعيون حائرة تبحث عن بصيص أمل يخرجها من معاناتها اليومية ويخلصها من شبح العطالة والضياعالغليمي الذي تقوس ظهره (تصوير مشواري)
هكذا وجدنا أغلب سائقي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، يوم الأحد الماضي، وقد اصطفوا في زنقة درب عمر بالقرب من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
احتشد عشرات السائقين بالقرب من سيارات الأجرة وهم يتناقشون، ومنهم من يرغد ويزبد ويردد عبارة "هاذ شي ما شي معقول"، و "قضيت عمري في الطاكسي ولا نتيجة"، و"ضروري خاصنا نتوحدوا باش ندافعوا على المهنة"، ومنهم من مسحوا دموعهم وآخرون طأطأوا رؤوسهم.
"المغربية" اقتحمت حديث هؤلاء السائقين لتكتشف معاناتهم اليومية وحجم المشاكل التي يشكونها، فمثلا بيك لغليمي أصبح ظهره مقوسا ولم يعد يقوى على المشي، أكد أنه قضى مدة 20 سنة كسائق سيارة أجرة، وبعد هذه المدة وجد نفسه مصابا بعدة أمراض، لكن لا يمكنه التوقف عن العمل لأنه لا يتوفر على أي ضمانات أو حقوق في صندوق الضمان الاجتماعي.
يقول بيك:"قضيت مدة طويلة ولم أستفد من رخص الكريمة"، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يجب أن يستفيد من رخص المأذونية سائقون أفنوا زهرة شبابهم في خدمة زبناء سيارات الأجرة، تمنح هذه الأخيرة لأشخاص لا علاقة لهم بالمهنة أو لديهم وظائف أخرى.
أما عثمان الذي قضى 19 سنة في مهنة سياقة سيارة الأجرة وأب لفتاتين، عبر بحسرة وتذمر على تهميشهم من قبل الساهرين على القطاع ويتجلى ذلك، حسب قوله، في الحرمان من الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والسكن الاجتماعي.
وأضاف عثمان بنبرة حزينة "سائق الطاكسي يشتغل طيلة اليوم، لكن بمجرد ما يصاب بمرض مزمن يصبح عرضة للضياع والتشرد رفقة عائلته، فهو لا يجد بديلا لضمان لقمة العيش، ناهيك عن أنه محروم من جميع حقوق العلاج".
واستطرد عثمان قائلا: "لا يعقل أن يستفيد شخص واحد من ثماني أو عشر رخص المأذونية، في حين أن سائق سيارة الأجرة، الذي قضى 30 سنة في المهنة يُحرم من هذا الحق".
مسيئون للمهنة
ومن بين الأشخاص الذين أساؤوا لمهنة الطاكسي بعض الأشخاص الذين كانوا يمتهنون الفلاحة، وباعوا أراضيهم الفلاحية وحصلوا إما على رخص المأذونية أو لجأوا إلى عملية الكراء".
رغم اختلاف تصريحات هؤلاء السائقين إلا أن معاناتهم تبقى واحدة، إذ أكد أحمد القعوي (معاق) أنه يعاني بدوره الحرمان من التغطية الصحية والانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، متسائلا: "بما أنني معاق أعاني الكثير في السياقة، وكلما قررت الجلوس في البيت من أجل الخلود إلى الراحة، لا أجد مصروفا لسد حاجيات البيت، فأضطر إلى استئناف العمل في اليوم الموالي".
وفي هذا السياق أكد عبد الله بيكي، الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن من بين السائقين من أصبح متسولا، وآخرين شردوا وعائلاتهم وطردوا من منازلهم لعدم أداء الوجيبة الكرائية.
وطالب مجموعة من سائقي سيارات الأجرة الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في التلاعبات التي عرفتها عملية تفويت "الكريمات" في السنوات الأخيرة، وتحرير القطاع بوضع حد للفساد والتلاعبات في توزيع الكريمات، وفتح تحقيق مع العائلات التي تتوفر على أكثر من 5 رخص امتياز.
رسالة إلى الفاسي
وكانت نقابة الاتحاد العام لسيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، وجهت رسالة إلى كل من الوزير الأول ووزير الداخلية ووالي جهة الدار البيضاء الكبرى، تطالب من خلالها بتفعيل القوانين المنظمة لمهنة سيارات الأجرة التي تنص أن المستفيد من رخصة سيارة الأجرة هو الملزم باستغلالها واستفادة مهنيي القطاع من "الكريمات".
وسجلت الرسالة ذاتها بارتياح المبادرة الملكية المتمثلة في إصدار جلالة الملك محمد السادس تعليماته بفتح تحقيق شامل ودقيق حول الخروقات والتجاوزات، التي شابت الاستفادة من رخص سيارات الأجرة، حسب ما تناولته بعض الصحف الوطنية. وأضافت الرسالة أن "التحقيقات الجارية في هذا الشأن شملت مجموعة من السماسرة، الذين استغلوا مناصبهم ليستفيدوا شخصيا، ويمكنوا المقربين منهم من رخص سيارات الأجرة، حارمين بذلك من هم أحق بهذه الرخص، وهم المهنيون سائقو الطاكسيات، الذين يتحملون أعباء المهنة ومشاكلها دون أن يكون لهم الحق في الاستفادة من رخص سيارات الأجرة، ومنذ سنة 1999، علما أن رخص الطاكسي لا زالت تمنح لحد الآن".
وتقول الرسالة إن جميع القوانين المنظمة للرخص تنص على أن المستفيد من الرخصة هو الملزم باستغلالها، والقيام بكل الأعمال الإدارية والميدانية المتعلقة بمهنة سياقة الطاكسي، وكذلك يجب أن يكون مقيما بالمدينة نفسها التي تسلم له فيها الرخصة. وطالبت الرسالة الوزراء المذكورين والجهات الوصية على القطاع بتفعيلها على أرض الواقع، واتخاذ مجموعة من التدابير التي ظل مهنيو القطاع، في مقدمتهم نقابيو الاتحاد العام لسيارات الأجرة، يطالبون بمراجعة رخص سيارات الأجرة ومنحها للمهنيين.