يوسف العمراني يؤكد أمام لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي

المغرب تبنى اختيارا استراتيجيا بانخراطه في المشروع الأوروبي الكبير

أكد الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، يوسف العمراني، يوم الثلاثاء المنصرم، ببروكسيل، أن الوضع المتقدم يشكل "رافعة" بالنسبة للمغرب، الذي تبنى "اختيارا استراتيجيا وسياسيا" بانخراطه في المشروع الأوروبي الكبير، الذي ستؤكد نجاحه الرؤية التي يروج لها الاتحاد الأوروبي من خلال سياسة الجوار.
وأوضح العمراني، أمام لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي، أن الوضع المتقدم يندرج ضمن "أولويات الأجندة الحكومية للمغرب، الذي عزز التزامه بالتوجهات الكبرى الواردة في خطاب العرش الأخير، منها خاصة الدعوة إلى التنفيذ الأمثل للوضع المتقدم والمميز مع أوروبا".
وأضاف العمراني، في مداخلة تحت عنوان "تعزيز العلاقات مع دول الجوار.
الدروس المستخلصة من الوضع المتقدم مع المغرب"، أن هذا الوضع المتقدم، الذي يهدف إلى تغطية التعاون في نطاقه الأوسع (...)، هو الآن في مرحلة وسطى، أو بالأحرى الانتقال إلى علاقة تعاقدية جديدة ما بعد اتفاق الشراكة".
وقال العمراني إنه مع التراكم المؤسساتي الذي يقرب المغرب وأوروبا هناك "العديد من المزايا الأخرى التي تأتي لتدعم المملكة في خياراتها وطموحاتها الاستراتيجية تجاه الاتحاد الأوروبي"، مشيرا بصفة خاصة إلى الديمقراطية، والتعددية، والتسامح والتضامن، فضلا عن قربها الجغرافي وانخراطها "القوي" في مجال التنمية، ونتائج مجموع الإصلاحات التي شرع فيها المغرب في مجال الاقتصاد وتعزيز دولة القانون.
وأوضح أن هذه المكتسبات هي التي تمكن المغرب اليوم من إبداء إرادته في خطوة "أكثر وأفضل" مع شريكه الأوروبي.
وقال العمراني إن هذه المقاربة "الشاملة والتشاركية"، التي اعتمدها المغرب في المرحلة المفاهيمية للوضع المتقدم "مهمة جدا" من حيث إشراكها ل"مجموع الفاعلين المؤسساتيين وغيرهم من القوى الحية في البلد، الممثلين بالفاعلين غير الحكوميين"، وتلزم الفاعلين أنفسهم على الجانب الأوروبي لرسم الخطوط العريضة لمفهوم ومضمون الوضع المتقدم لدعم "المقاربة التشاركية".
وأضاف يوسف العمراني أن المغرب يأمل، في مسعاه إلى إشراك فاعلين جدد، في أن يرافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي الذي هو في طور التأسيس.
وفي ما يتعلق بالشق المالي، قال العمراني إن المغرب، الذي يشيد بتعاونه مع الاتحاد الأوروبي، يأمل في أن يقوي الوضع المتقدم هذا التعاون وكذا الآليات المالية الملائمة من أجل مواكبة المغرب في خياراته "الضرورية" للوتيرة التي ستطبع تقاربه مع الاتحاد الأوروبي.
وعلى المستوى الإنساني، تطرق العمراني إلى تعزيز التعاون بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية، التي توجد "ضمن أولويات الاتصالات الجارية"، وكذا إلى تقارب المنظومة المغربية للتعليم العالي والبحث والتكوين المهني والفضاء الأوروبي، "الذي يتعين أن يمثل أحد المحاور الأساسية" في التعاون بين الجانبين.
وفي مبادرته للارتقاء بمستوى الشراكة الحالية، فإن المغرب يعول على دعم الاتحاد الأوروبي وتعزيز الحوار والمشاورات السياسية على المستوى الوزاري، وبرمجة لقاء بين الوحدات الترابية مع إشراك لجان الجهات، والإطلاق الفعلي لمسلسل إدماج المغرب في برامج الوكالات الاتحادية.