محمد العربي الخطابي.. عازف البيان الذي خانه صوته في معزوفة الإعلام

كان الكتاب لا يرافقه أثناء جلساته بمقهى «باليما»

في مثل عادته كل يوم، حين كان يجلس ورفاقه من الكتاب والمثقفين، تنذر رؤية محمد العربي الخطابي وهو لا يحمل بيده كتابا. فقد كانت
مقهى «باليما» المقابلة للبرلمان في شارع محمد الخامس في الرباط ملاذه شبه اليومي إلى دردشة مفتوحة في أمور الأدب والثقافة.
كان جيل آخر من الكتاب ورجالات السياسة، أمثال المبدع الرقيق محمد الصباغ والوزير السابق في الفلاحة يحيى بن سليمان، يتواعدون في النهارات المشمسة في فناء المقهى الذي يشكل في حد ذاته علامة تاريخية، منذ أن أقام بفندقها المسرحي المصري يوسف وهبي وفرقته، إلى إقامة الكاتب محمد خير الدين الذي لم يفارق ذلك الفندق إلا وهو في طريقه إلى القبر.
كانت تلك المواعيد تشبه نوعا من المنتديات السياسية المفتوحة في الهواء الطلق، فقد اعتاد محمد العربي الخطابي الآتي من تقاليد مدن شمالية أصيلة أن يسرح ببصره بعيدا في الوجوه والأماكن، وهو يتأمل كتابا أو يقرأ صحيفة، أو يعرض إلى قضية. لكن تاريخ الرجل في ميدان الإعلام والثقافة زاخر بالعطاءات، فقد كان يصدر صحيفة في تطوان إبان فترة الاستعمار الفرنسي، ولعله كان أول صحفي مغربي يتوجه، وقتذاك، إلى باريس لتغطية حدث تنظيم الانتخابات التشريعية، مما يعتبر الآن بمثابة درس هام في المغامرات الإعلامية التي كان يقدم عليها جيل الرواد بلا إمكانيات، فقد كانت الوطنية حافزهم في الذهاب إلى أبعد الحدود للدفاع عن عدالة القضية المغربية. ومع أنه اشتغل في قطاع التعليم، فإن انفتاحه على الإعلام كان أكبر من الوقت الذي يخصصه للتدريس. وقد أصر في غضون ذلك على إصدار كتيب صغير طبعه على نفقته يعرض فيه إلى مشاهداته في العاصمة الفرنسية.
في سياق ارتباطات مع بعض الشخصيات المتنفذة آنذاك، بعد نيل المغرب استقلاله، سينقل محمد العربي الخطابي للعمل في الإدارة بدرجة قائد، بعد أن أصبح رفيقه عبد السلام الحلفاوي عاملا على مدينة تطوان، فقد عينه مسؤولا في قسم الاستعلامات، لكن حنينه إلى عالم الأبحاث والدراسات سيقوده إلى تولي مسؤولية هامة في منظمة الشغل الدولية في جنيف.
فيما كان عبد السلام الحلفاوي يجرب حظه في تعريب إدارة البريد، بعد أن انتقل إلى الرباط، بحكم تكوينه في مدرسة النجاح الفلسطينية في نابلس، كان الخطابي يشق طريقه نحو التوغل في القوانين والعلاقات الدولية، خصوصا المرتبطة بمنظمات الشغل، وكاد أن يصبح مديرا عاما لهذه المنظمة، لولا أن ضغوطا مورست ضده من طرف لوبيات مساندة لإسرائيل، عقابا له على مواقفه المؤيدة للقضية الفلسطينية، والتي كان يجاهر بها.
خلال هذه التجربة سيبرز وجه آخر للخطابي، فرجل التعليم الذي مارس الصحافة، والصحفي الذي كتب في الأدب والفكر، والباحث في التراث الذي تعمق في القوانين الوضعية، كل هذه الصفات ستختزل في تجربة رجل متواضع وصامت، كان يقطع الجزء العلوي من شارع محمد الخامس في الرباط وهو يرتدي بذلة أنيقة وربطة عنق، كما لو كان ذاهبا إلى لقاء رسمي، فقد كانت له طقوسه في نقل صورة المثقف الأستاذ، كما لو أنه لم يفارق أقسام التدريس أبدا. قبل منتصف سبعينيات القرن الماضي، كان المغرب قد أبدى نوعا من الانفتاح على كفاءات في الإدارة وخارجها، كانت محسوبة على المعارضة أو متعاطفة معها. وحين اجتمع الملك الراحل الحسن الثاني إلى مثقفين، كانوا في غالبيتهم من قبيلة الموالاة، فسألهم عن السر وراء القطيعة بين بعض المثقفين والسلطة، ثمة من أشار إليه بأن بالإمكان إعادة فتح صفحة جديدة في بناء علاقات ثقة بين الجانبين.
كان الأمر أشبه بتمارين في تعلم المشي سويا على طريق واحدة. واقترح بعض المستشارين إعداد نخب المناطق الشمالية داخل الإدارة. فقد كان هناك سيل من المؤاخذات حول تهميش الكفاءات، ولم يكن مجيء محمد العربي الخطابي إلى وزارة التشغيل إلا محاولة جديدة في سياق هذا «التطبيع»، لكنه استند في المقام الأول إلى كفاءة الرجل ومهنيته ومساره الخالي من أي مؤاخذات، فقد كان الرجل نظيف اليد، صبوح الوجه، يسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية دون التواء، وستكون هذه الخصال من بين الأسباب التي جرت عليه سلسلة مكائد ووشايات وضرب تحت الحزام.
صادف تشكيل حكومة أحمد عصمان في أبريل 1974 إعفاء عدد من الوزراء السابقين، كان من بينهم محمد أرسلان الجديدي وزير الشغل والشؤون الاجتماعية، وعبد الرحمان الكوهن وزير السياحة، وأحمد مجيد بنجلون وزير الإعلام، وعبد السلام برادة وزير الفلاحة، والشيخ المكي الناصري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة، وغيرهم، وفي مقابل ذلك، عين محمد العربي الخطابي وزيرا للشغل والشؤون الاجتماعية، في سياق تعديل أسندت فيه وزارة الداخلية إلى محمد حدو الشيكر، غير أنه في الحكومة الموالية في أكتوبر 1977، سيسند قطاع التشغيل والتكوين المهني إلى محمد بوعمود، فيما سيلحق قطاع الشؤون الاجتماعية بوزارة الصناعة التقليدية التي تولاها عبد الله غرنيط.
سينتقل محمد العربي الخطابي إلى عالمه المحبب، أي مجال الإعلام الذي كان أقرب إليه من أي ميدان آخر، خصوصا أن تجربته السابقة في منظمة العمل الدولية أتاحت له الاحتكاك بالعالم الخارجي، فيما مكنه إلمامه بالخرائط الإعلامية في الداخل من أن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب.
كان اسمه وصورته يطلان في نهاية كل أسبوع على صفحات أسبوعية «النهار الدولي» حين كان يديرها الكاتب اللبناني الشهير غسان التويني. كان واحدا من بين كبار كتاب الأسبوعية، التي أحدثت وصنوتها «النهار» ثورة في عالم الصحافة العربية، إذ تخرج منها جيل كامل من الصحافيين، الذين تولوا مسؤوليات في إدارة صحف ومجلات كان لها التأثير الكبير في الرأي العام العربي.
كانت مقالاته ذات طابع فكري، وكان يناقش القضايا والإشكاليات السياسية في العالم العربي من منظور الكاتب الذي لا يتأثر بقشور الأحداث والمعطيات، وقد أسهم بقسط وافر في تعريف المشرق العربي بقضايا المنطقة المغاربية، وجوانبها الحضارية وعطاءاتها الفكرية، لكنه اضطر إلى التوقف عن الكتابة عندما عين وزيرا للإعلام، كي لا يتم الخلط بين موقفه الرسمي والأفكار التي يبشر بها.
في سلسلة اجتماعات عقدها الوزير الخطابي مع مدراء ورؤساء تحرير الصحف المغربية الصادرة آنذاك، كان يدفع في اتجاه أن يصبح للإعلام الوطني مشارب مؤثرة في الرأي العام. وبالرغم من أن علاقاته بالأحزاب السياسية كانت تنطبع بالاحترام المتبادل، فقد كان يرى أن الصحافة الحزبية بإمكانها دائما أن تسخر رصيدها النضالي في الانفتاح على باقي مكونات المجتمع، وكان يرى أن الأدوار الإعلامية لا يجب أن تحتكر من طرف أي جهة أو لوبيات.
بيد أن العربي الخطابي، الذي كان يجيد العزف على البيانو مثل تحريك الفرشاة بين الأنامل، حين يقف الرسام أمام لوحة بيضاء، لم تسعفه التجربة في أن يبقى العازف، المايسترو، بين جوقة الإعلام. والأرجح أن توزيع المعلومات في الفترات الصعبة لم يكن يصل إلى دواليب وزارة الإعلام، إلا بالنزر القليل الذي يتطلب استقراء ما بعد الأخبار والمعطيات.
وحين جرب الوزير الخطابي أن يعزف بصوته في صورة تصريحات نقلت عنه عبر وكالة الأنباء الفرنسية حول أحداث كانت تتفاعل في موريتانيا، التي ارتبط معها المغرب باتفاقية الدفاع المشترك، خانته سجيته، وكان ذلك سبيلا لإعفائه بطريقة رغب المستشار عبد الهادي بوطالب أن يضفي عليها المزيد من التوتر والتصعيد. ربما يكون قد فعل ذلك بحكم أن الخطابي كان ينازعه فكريا وأدبيا في التحقيق في التراث الأندلسي، وربما أنه اضطر إلى فعل ذلك من أجل تأمين عودة المنتصر إلى عرينه، لكن ذهاب الخطابي من الإعلام كان خسارة بكل المقاييس. فالرجل لم يكن يجيد أسلوب المناورة، لكنه كان يضع قدميه على الأرض ويحلق بعيدا في اتجاه أن يكون للمغرب الإعلام الذي يستحقه، لولا ضياع مثل هذه الفرصة تحت ضغط إكراهات لا يد له فيها.
في العاشر من أكتوبر 1978، أي بعد حلول الذكرى الأولى لتوليه وزارة الإعلام، صدر قرار بإعفائه من مهمته إلى جانب وزير الشؤون الإدارية محمد بنيخلف، وأسندت وزارة الإعلام إلى عبد الهادي بوطالب، بينما انتقل المنصوري بن علي من وزارة السياحة إلى الشؤون الإدارية، وأصبح عز الدين جسوس وزيرا للسياحة. فهل كانت تلك هدية أسهم خصومه في تلوينها بغير ألوان الحقيقة، أم أنه دفع ثمن «سذاجته» في إدارة قطاع مليء بالألغام.
كان الملك الحسن الثاني يقدر في العربي الخطابي تفانيه وقدرته على العطاء والإبداع والبحث، لذلك فقد اختاره محافظا للخزينة الحسنية، التي دخل رحابها فاتحا ومحققا في كثير من المخطوطات النادرة، التي حولها إلى مجلدات وضعت رهن الباحثين والدارسين. وحين كان مطمئنا إلى أن مقامه بين الكتب والمخطوطات أفضل ملاذ لرجل عاش من أجل الفكر، توالت عليه ضربات من جهات مجهولة، استندت إلى معطيات حول تسريب بعض وثائق الخزانة الحسنية النادرة.
لم يقل الخطابي شيئا، فقد كان يعرف كيف يضمد جراحه في صمت وأناة، وكان حين تدلهم أمامه الآفاق، يصغي إلى معزوفاته، ويسبح بين لوحات زوجته الرسامة المبدعة شمس الضحى أطاع الله، المتحدرة من مدينة القصر الكبير، التي أنجبت شعراء ومبدعين وروائيين. غير أن ركونه إلى هذا العالم سيطول إلى حين أن تغيبه الأقدار عفيفا، لم يترك ثروة مالية، وإنما ترك دراسات وتحقيقات وإبداعات.
حين غادر الوزارة لم يغير شيئا في عاداته، فقد كان يجلس خلف زجاج إحدى المقاهي، يقلب صفحات كتاب أو يقرأ صحيفة، وغالبا ما كان يمارس طقوسه وحيدا، إلا من كأس الشاي المنعنع فوق طاولته، ومن هناك انتقل إلى الخزانة الحسنية محافظا، في مهمة شدته إلى عالم الكتب، فقد كان يمضي يومه يبحث في أمهات المؤلفات، ولم يثنه ذلك عن إعادة تنظيم تلك الخزانة وفق أسس معاصرة، سهلت على الباحثين التوغل في مجاهل المعرفة.
لعله اختار رفقة الكتاب في وقت قل فيه الرفاق الذين كانوا يتساقطون واحدا تلو الآخر. وشاءت أقدار أن يغادر ركنه في مقهى «باليما» بتزامن مع إعادة تنظيم فنائها، وبعد أن كانت نافذة على الشارع وعلى البرلمان، أصبحت شبه مدخل عار من الأشجار والظلال، يزيده عتمة أنه كلما حان المساء، كلما اشتد لغط الطلاب حملة الشهادات الجامعية، الذين يتظاهرون ويختلطون مع المارة في لعبة مأساوية لم يحن وقت وقفها إلى الآن. وربما لو أن محمد العربي الخطابي كان وزيرا للتشغيل في هذا الوقت، كما فعل في الماضي، لأولى اهتماما أكبر لحل مشكل لا يزداد إلا تفاقما.