تم، صباح أول أمس الأربعاء، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد شركة «ستيام»، في شخص رئيس وكالتها في أكادير، بتهمة محاربة العمل النقابي. وقد سبق أن تغيب المعني بالأمر خلال ثلاث جلسات سابقة، بدعوى عدم توصله باستدعاء لحضور الجلسة، إلا أن الكاتب النقابي المطرود، عبد الصمد لكزولي، لجأ إلى إبلاغه عبر مفوض قضائي. وقد تم تأجيل النظر في حيثيات هذا الملف، الذي يحمل رقم 3044/10، في جلسة 30 /03 /2011، بطلب من المتهم، الذي التمس مهلة من أجل إعداد دفاعه، وهو ما اعتبره الكاتب النقابي تقاضيا بسوء نية من طرف رئيس الوكالة، الأمر الذي تجسد في جلسة 13 /04 /2011، عندما طلب دفاع المتهم، مرة أخرى، مهلة من أجل الاطلاع على الملف، ليتم تأجيله إلى 18 ماي 2011. وقد عرفت هذه القضية العديد من المحطات، حيث سبق أن تعثرت مساطرها القضائية، الأمر الذي اضطرت معه جمعية سائقي الوزن الثقيل في أكادير إلى مراسلة وزير العدل بشأن ما أسمته شكاية الجمعية عرقلة مساطر قضائية من طرف النائب الأول لوكيل الملك في أكادير. وذكرت الشكاية أن الجمعية سبق لها أن تقدمت بشكاية إلى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في أكادير، بتاريخ 02/06/2010، والتي تم تسجيلها في النيابة العامة تحت رقم 2348/10 ضد رئيس وكالة شركة «ستيام» في أكادير بشأن محاربة العمل النقابي، وخلص المشتكون ساعتها إلى أن هناك جهات خفية تتدخل لأجل طمس الشكاية المذكورة وحفظها دون تحريك مسطرة المتابعة . وفي السياق ذاته علمت «المساء» استمرار تعرض الشهود في هذه القضية للضغط من طرف رئيس الوكالة لثنيهم عن الإدلاء بشهاداتهم، وكلهم مستخدمون داخل الشركة، حيث ما تزال العديد من القضايا المتعلقة بمستخدمي هذه الشركة تروج أمام المحكمة الابتدائية في أكادير، والمتعلقة بحرمان مجموعة من المستخدمين من الاستفادة من الاتفاقية الجماعية، إلا أن الشركة أقدمت على طردهم مباشرة بعد رفعهم دعوى المطالبة بتطبيق بنود هذه الاتفاقية، كما سجل المكتب النقابي المطرود امتعاضه من الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية لإنزكان، والتي قضت بعدم الاختصاص في ملف رفعه أحد المستخدمين بشأن استفادته من الاتفاقية الجماعية، في حين أن ابتدائية أكادير بتت في أربع قضايا في نفس الموضوع. وذكرت مصادر مقربة من الشركة، تتابع الموضوع، أن هذه الملفات التي تروج أمام القضاء قد خلقت أجواء من الاحتقان في أوساط مستخدمين الشركة.