تسجيل أزيد من مليون و10 آلاف طلب جديد في الانتخابات ثلثاها قدمها شباب

وزارة الداخلية تتحاشى الحديث عن غير المسجلين في الانتخابات

لم يقدم حسن أغمري، العامل مدير الانتخابات في وزارة الداخلية، جوابا عن سؤال حول عدد غير المسجلين في اللوائح الانتخابية ونسبتهم بالمقارنة مع الهيئة الناخبة الإجمالية التي يمكن حصر عددها انطلاقا من عدد الحاصلين على بطاقة التعريف الوطنية.
وقال أغمري، خلال مأدبة غداء نظمتها وزارة الداخلية أول أمس في ناد بشاطئ سيد العابد في تمارة، للصحافيين: «لا ننسى أن القاعدة الدستورية هي أن لكل مواطن الحق في أن يكون ناخبا، وهذا حق دستوري وليس واجبا دستوريا. وإن كان المبدأ في مدونة الانتخابات ينص على إجبارية التسجيل في اللوائح الانتخابية، فإن المشرع لم يرتب جزاء على عدم التسجيل، إضافة إلى سمو الدستور على باقي القوانين»، ليضيف متسائلا: «هل نستند إلى عدد سكان المغرب حاليا أم إلى إحصائيات سنة 2004.. هناك ورش لتعميم بطاقة التعريف الإلكترونية وهناك جهاز مشرف عليه».
وأكد أغمري أن عدد الطلبات الجديدة التي سجلت إثر عملية مراجعة التسجيل في اللوائح الانتخابية هو مليون و10 آلاف طلب، منها 25 ألف طلب خاص بتغيير محل السكن، موضحا أنه يتم تسجيل 56 ألف طلب يوميا، وهو رقم مشجع لم يتم تسجيله في عمليات مماثلة.
وأوضح أغمري أن أكثر من ثلثي الذين سجلوا شباب، إذ إن أزيد من 66 في المائة تقل أعمارهم عن 35 سنة، وأكثر من 43 في المائة تتراوح أعمارهم ما بين 18 و25 سنة. ومن خلال المعطيات، تبين أن 60 في المائة من الطلبات الجديدة سجلت في الوسط الحضري مقابل 40 في المائة سجلت في الوسط القروي، كما سجل تفوق نسبي في الحضور لفائدة الذكور (55 في المائة) مقارنة بالإناث (45 في المائة).
وأبرز مدير الانتخابات في وزارة الداخلية أن أغلبية المسجلين تم تسجيلهم اعتمادا على بطاقة التعريف الوطنية، وأن حالات محدودة جدا -لا تتعدى 406 حالات- سجلت استنادا إلى الحالة المدنية، على أن يتم استكمال بياناتها بعد تعميم بطاقة التعريف الوطنية قبل الاستحقاقات.
وحول اعتماد بطاقة التعريف للتصويت عوض بطاقة الناخب، أكد أغمري أنه خلال لقاء وزير الداخلية مع مسؤولي الأحزاب السياسية أكد أن هناك توجها نحو اعتماد بطاقة التعريف الوطنية، تسجيلا وتصويتا، لكن خلال الاستفتاء -يضيف مدير الانتخابات- سيتم اعتماد بطاقة الناخب لأن إلغاء هذا الإجراء واعتماد بطاقة التعريف الوطنية يتطلب تعديل مدونة الانتخابات، وعليه فإنه سيتم حاليا الاستناد إلى القوانين الجاري بها العمل.
وفي ما يتعلق بتسجيل المغاربة المقيمين بالخارج، فإن هؤلاء يوجهون طلباتهم إلى القنصليات والسفارات، وتقوم هذه الأخيرة بإحالتها على وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وبعد ذلك على وزارة الداخلية، ثم يُبعث بها إلى الجماعة المحلية من أجل التسجيل.
ومن جهته، أشار عبد الحق الحراق، العامل مدير أنظمة المعلومات والاتصال في وزارة الداخلية، في هذا الصدد، إلى أن موقعا إلكترونيا خصص من أجل التأكد من التسجيل في اللوائح الانتخابية، إلى جانب إحداث رقم أخضر يمكن التأكد عبره من التسجيل ومن التعرف على مكتب التصويت.
وأبرز الحراق أنه تم تسجيل مليوني رسالة هاتفية قصيرة مضمونُها طلبُ الاطلاع على اللوائح الانتخابية، مؤكدا أنه ستبدأ المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية من أجل تصحيح بعض الأخطاء المادية، على أن تنطلق بعد ذلك مرحلة نسخ بطائق الناخب.