حرية التعبير في المغرب بين النظرية والواقع

لا يمكن أن تتوفر للجميع حرية الرأي والتعبير، بشكل كامل وحقيقي، في أنظمة الإنتاج الاستغلالية، وذلك لسبب بسيط هو أن الطبقة أو الطبقات السائدة لا يمكن أن تسمح للطبقات
المسودة بحرية التعبير، لأن ذلك سيساهم في تقويض سلطتها.
وفي النظام الرأسمالي في بلدان المركز، إذا كانت حرية التعبير، كباقي الحريات، معترفا بها، فإن ممارستها تخضع لمصالح القوى المهيمنة. والحال أن وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية - البصرية في هذه الدول، في غالبيتها العظمى، في ملكية الدول أو الشركات الكبرى، وبالتالي تخدم، بشكل أساسي، مصالح هذه الدول والشركات وليس مصالح الشعوب. وإذا كان الأمر هكذا في ما يسمى ب«الديمقراطيات الكبرى»، فما بالك بالمغرب حيث يسود اقتصاد رأسمالي تبعي ونظام سياسي مخزني أتوقراطي؟
إن هذا الواقع لن يتغير بشكل جذري، أي أن تصبح الغالبية العظمى تتوفر على حرية التعبير عوض الأقلية السائدة، إلا في إطار تغيير جذري للنسق السياسي والاقتصادي الاجتماعي السائد.
وبالرغم من ذلك، يبقى النضال من أجل حرية التعبير وانتزاع أية مكاسب في هذا المجال مسألة ضرورية. وفي هذا الإطار، يندرج العمل الدؤوب من أجل فضح أكاذيب هذه الأنظمة حول احترامها لحرية التعبير والأساليب الملتوية التي تستعملها لحرمان الشعوب من حقها في التعبير الحر عن إرادتها وآرائها.
ولعلنا اليوم أمام أخطر خرق لحرية التعبير والذي يمس حق الشعب في تقرير مصيره. فحركة 20 فبراير، التي التفت حولها مختلف فئات وطبقات الشعب المغربي، يتم قمعها وحرمانها من التعبير عن مطالبها في وسائل الإعلام الرسمية، بل ومهاجمتها من طرف هذه الوسائل، في حين يتم تعيين لجنة من فوق لمراجعة الدستور وتستشار أحزاب ونقابات وجمعيات جلها تدين بالولاء للنظام، ويحتفظ النظام -في نهاية المطاف- بالحق في تقديم الدستور للاستفتاء.
يتشدق النظام المغربي باحترام حرية التعبير، لكن الواقع يفند هذه الادعاءات. ويكبل النظام ممارسة حرية التعبير باللجوء إلى وسيلتين أساسيتين:
1 - وضع حدود أمام ممارسة حرية التعبير تتمثل في «المقدسات» و«الثوابت الوطنية» والخطوط الحمراء، وحدود المقدس غير واضحة وقابلة للتمطيط. فكم من مواطن في المغرب اعتقل وأمضى سنوات في السجن بتهمة «المس بالمقدسات».. وقد عشنا محاكمات اعتبر فيها المسُّ بأحد أعمدة النظام أو الكلام عن قصر ملكي مسّا بالمقدسات. كما عاينا اليوم، مع محاكمة رشيد نيني، كيف أن انتقادَ تجاوزات أحد أجهزة الأمن تحوَّل إلى جريمة خطيرة تعرِّض مرتكبها إلى الاعتقال والمحاكمة والحكم الجائر عليه بسنة حبسا نافذا.
2 - التحكم في وسائل الإعلام من طرف الدولة لتغليب الرأي الوحيد، وذلك بواسطة الأساليب التالية:
• تدجين الصحافة غير الخاضعة للدولة باستعمال الجزرة (الدعم العمومي، الإشهار الذي يتحكم فيه النظام بواسطة القطاع العمومي أو إمبراطورية «أونا» والشركة الوطنية للاستثمار، أو بشكل غير مباشر عبر الضغط على القطاع الخاص) والعصا (الرقابة، الحجز، المحاكمات ضد الصحافيين والحكم عليهم بأحكام ظالمة).
• السيطرة على الإعلام السمعي البصري المفتوح في وجه القوى الملتفة حول النظام والموصد في وجه القوى المعارضة، وخاصة منها الجذرية.
• توجيه الإعلام السمعي الخاص عبر إخضاعه لضرورة الحصول على ترخيص وباستعمال نفس سياسة العصا والجزرة.
وفي الأخير، لا بد من الإشارة إلى أن الصحافة غير الرسمية -الحزبية منها والمستقلة- لا تحترم حرية التعبير في غالب الأحيان، حيث تنشر أخبارا غير مؤكدة أو حتى كاذبة للنيل من خصومها، وعادة ما لا تسمح لهم بالتوضيح كما تقتضيه أخلاقيات المهنة.


عبد الله الحريف (الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي)