تم الإعلان نهاية الأسبوع الماضي بالرباط عن تأسيس «اللجنة الوطنية للإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين في ملف بلعيرج»، غداة الاجتماع الذي ضم العديد من المنظمات الحقوقية والسياسية والنقابية والشخصيات الوطنية. وقد تم خلال الاجتماع ذاته تعيين النقيب عبد الرحمان بنعمرو رئيسا لسكرتارية اللجنة. وطالب المجتمعون بالإفراج الفوري في أقرب الآجال عن باقي المعتقلين في الملف المذكور، الذي عرف، حسب ما جاء في بيان التأسيس، تزييفا وتزويرا في حق جميع المعتقلين من اختطاف وحجز قسري قبل توجيه التهم إليهم، ناهيك عن رفض السماح لمحامي الدفاع بنسخ ملفات القضية، ورفض المحكمة التحقيق فيما تعرض له المعتقلون من تعذيب قبل اعتماد تصريحات الشرطة، إضافة إلى انعدام وسائل الإثبات وخرق سرية التحقيق، وفق ما جاء في البيان ذاته، الذي أصدرته اللجنة الوطنية التي يرأسها بنعمرو. ورأت اللجنة الوطنية للإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين في ملف بلعيرج بأن الأحداث المنسوبة «ظلما» إلى المتابعين ترجع إلى مطلع التسعينيات من القرن الماضي، وهي فترة تدخل ضمن النطاق الزمني الذي غطته تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة (1956– 1999)، حيث تم الإقرار بارتكاب الدولة نفسها تجاوزات في مجال حقوق الإنسان. كما تم التأكيد خلال الاجتماع التأسيسي للجنة المذكورة على أن محاكمة المعتقلين في ملف بلعيرج كانت محاكمة سياسية، خالية من كل الضمانات، التي يتطلبها القانون المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وفي اتصاله مع «المساء»، أكد النقيب عبد الرحمان بنعمرو أن دواعي التأسيس تكمن في إخبار الرأي العام الوطني والخارجي بوضعية باقي المعتقلين في ملف بلعيرج، وتسليط الضوء على ما وصفه بالخروقات التي صاحبت الملف منذ البدء، حيث تم «اختطاف» المتهمين وليس اعتقالهم، أو حتى لدى الضابطة القضائية أو قاضي التحقيق، إذ تم اصطناع وقائع وهمية. أما في المحكمة، يضيف بنعمرو، فقد تم رفض استنساخ المحاضر من طرف الدفاع، فضلا عن رفض المحكمة نفسها استدعاء الشهود أو معاينة الأسلحة. وتساءل الحقوقي المغربي عن الفرق بين من أُفرج عنهم ومن تم الاحتفاظ بهم، إذا كان الملف واحدا والوقائع واحدة، مضيفا بأن اللجنة الوطنية التي يرأسها معتكفة الآن على تسطير برنامج عمل للبدء في تسليط الضوء على ما وصفها بالزوايا المظلمة في الملف المذكور.
