لجنة للمطالبة بالإفراج عن معتقلي ملف بليرج

أعلن الإثنين 10 أكتوبر، في الرباط عن تأسيس "اللجنة الوطنية للإفراج عن باقي المعتقلين السياسين في ملف بليرج"، وتضم اللجنة ممثلون وممثلات عن منظمات حقوقية وسياسية ونقابية ومدنية وشخصيات وطنية.
وقال أعضاء اللجنة التي أسندت رأستها إلى النقيب عبد الرحمان بنعمرو، إنهم أسسوها "يقينا منها بعدالة قضيتهم ونضالا من أجل إغلاق واحد من أهم ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفتها بلادنا".
وجاء في بيان الإعلان عن التأسيس الذي توصل موقع "لكم" بنسخة منه أن نلف القضية شابه "اختلاق وتزييف وتزوير في حق جميع المعتقلين ( الاختطاف والاحتجاز القسري قبل توجيه التهم، رفض السماح لمحاميي الدفاع بنسخ ملفات القضية ، رفض المحكمة التحقيق في ما تعرض له المعتقلون من تعذيب قبل اعتماد تصريحات الشرطة، انعدام وسائل الإثبات وخرق سرية التحقيق، تزوير المحاضر...)".
واستنكر أعضاء اللجنة، التي تضم في عضويتها كل من محمد النوحي منسقا، وكل من سميرة الرماش، منى البوش، حورية عامر، محمد قورة، عبد العالي حامي الدين، أحمد ويحمان وعبد الإله المنصوري، استمرار اعتقال المدانين في القضية ، وطالبوا بالتعجيل بإطلاق سراحهم في أقرب الآجال.