المعتقلون السياسيون الستة.. مسار محاكمة

الرابعة فجرا من يوم الثلاثاء 28/07/,2009 ساعة الحسم ابتدائيا في ملف عمره أكثر من سنة و نصف بين ردهات المحكمة، ولأزيد من سنة ونصف ظلت قضية ما يعرف بخلية بلعبرج مثار تساؤل الحقوقيين والسياسيين والقانونيين كل من موقعه، لماذا ظهر اليوم هذا الملف الذي اختلطت فيه الأوراق بين معطيات قديمة تجاوزها أصحابها منذ منتصف التسعينات، وانتهت حينها ليأخذ كل منهم مسارا خاصا به، وبين معطيات غير واضحة أدت فيها الاستخبارات دورا كبيرا، من خلال إشراك قيادات سياسية معروفة في البلد بشخصية مثيرة للجدل من خلال تصريحاته على طول المحاكمة، شخصية عبد القادر بلعيرج الذي قضت محكمة الاستئناف بإدانته ابتدائيا بالسجن المؤبد.
دقائق النطق بالحكم إذن، أحدثت نوعا من الارتباك والصدمة بالنسبة لدفاع المعتقلين على خلفية هذا الملف، مما جعلهم يسارعون إلى استئناف هذا الحكم الذي وصفوه بالقاسي، والذي يفتقر للتعليل القانوني كما صرح حينها بعض المحامين.
قضت إذن محكمة الاستئناف المتخصصة في قضايا الإرهاب بسلا بإدانة مصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري المنحل، و محمد المرواني، الأمين العام لحزب الأمة غير المرخص له، ومحمد أمين الركالة، عضو حزب البديل الحضاري ب25 سنة، وعلى العبادلة ماء العينين، عضو العدالة والتنمية و عبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة المنار ب20 سنة، وحميد نجيبي، عضو اليسار الاشتراكي الموحد بسنتين سجنا نافدا، تم عبد القادر بلعيرج الزعيم المفترض للخلية بالسجن المؤبد، هذا بالرغم من تأكيد دفاع المحامين خلال مرافعتهم على أن الملف فارغ من مضمونه القانوني، ويفتقر إلى الأدلة والإثباتات التي تدين المعتقلين على خلفيته.. على طول مسار هذه القضية التي شغلت الرأي العام الوطني والدولي.
أحكام قاسية
قال المحامي ماء العينين سداتي، دفاع المعتقلين السياسيين الستة، إن للحقيقة عنوانا واحدا ووجها واحدا، والحقيقة لا تتجزأ، وأمام الأحكام القاسية الصادرة صبيحة أول أمس الثلاثاء بمحكمة الاستئناف المتخصصة في قضايا الإرهاب، وجدنا أنفسنا أمام موقفين متناقضين، موقف الدفاع الذي يؤمن أشد الإيمان ببراءة موكليهم، استنادا إلى معطيات منتقاة وقانونية مؤسسة على وقائع لا لبس فيها ولا غموض، وبين حكم قاس صادر عن هيئة الحكم.
وأكد سداتي في تصريح لالتجديد بأنه لا يمكن أن يكون الدفاع محقا والقضاء محقا في آن واحد، وبما أن الدفاع له قرائن وأدلة من شأنها تبرئة الموكلين، فنحن ننتظر الحيثيات والعلل التي اعتمدتها المحكمة بإصدار هذه الأحكام الصادمة.
وشدد سداتي على أنه في انتظار الاطلاع على تعليل المحكمة، قام الدفاع باستئناف الحكم في حينه، لاعتقاد الدفاع بأنه لم يكن مؤسسا من الناحية الواقعية والقانونية على ضوء المتوفر لديهم من قرار الإحالة ومحاضر الشرطة القضائية وما راج أمام المحكمة ذاتها، بما أن القاضي يحكم في الأساس بما استمع إليه وما نوقش أمامه.
الحكم غير قانوني يؤكد خسداتي- بناء على قناعاته الخاصة، هو إذن قرار مجحف، وأتمنى أن نقف على حقائق لم نتوفر عليها خلال دفاعنا جعلت المحكمة تنطق بتلك الأحكام.. أما نحن كدفاع فالحقيقة لدينا هي براءة موكلينا من التهم المنسوبة إليهم لانعدام الأدلة و الإثباتات، فالملف فارغ وغير مؤسس قانونا، وحتى لو افترضنا أن هؤلاء المتهمين كانوا في وقت سابق قد قاموا أو سيقومون بأفعال معينة، فالقانون أمام انعدام الدليل لإدانتهم.
خروقات بالجملة
منذ اعتقال المعتقلين السياسيين الستة، والدفاع يفجر كل يوم خروقات وتجاوزات قانونية شابت الملف (الاختطافات، التعذيب، حرمان المحامين من الاطلاع على المحاضر...).
قال المحامي خالد السفياني في إحدى الندوات الصحفية على خلفية هذا الملف: رفض قاض التحقيق تمكيننا من صورة من محاضر الملف ووثائقه، أي منعنا من القيام بواجبنا، وحرم موكلينا من الدفاع عن أنفسهم انطلاقا من معرفة كاملة بما يحتويه الملف من تصريحات وأبحاث ووثائق. وأضاف أن ذلك محاولة لتضييق الخناق واجتثاث الحق في الدفاع.. في الوقت الذي توزع هذه المحاضر على بعض المسؤولين المغاربة وعلى مخابرات أجنبية...
وشدد دفاع المعتقلين عشرات المرات أنه في الوقت الذي كان فيه الملف بين يدي الضابطة القضائية قام وزير الداخلية بعقد ندوة صحفية تضمنت كشفا عن مجريات البحث التمهيدي، وهو ما اعتبره رجال القانون والجمعيات والمنظمات الحقوقية (تصريحات وزير الداخلية، ووزير الاتصال بخصوص الملف والتهم الموجهة للمعتقلين) خرقا للقانون، لأنه إفشاء سر البحث التمهيدي، قبل انتهاء التحقيقات الأولية؛ في محاولة من الجهات الرسمية للتأثير على القضاء، وتكييف الرأي العام للتسليم بالرواية الواحدة.
وبالتالي فقد كشفت جلسات الاستماع إلى المعتقلين السياسيين الستة، وغيرهم من المعتقلين الذين يتابعون في إطار الملف ذاته، حدوث انتهاكات وصفوها بالخطيرة خلال استنطاقهم من قبل الشرطة القضائية، انطلاقا بالتعذيب الذي تعرضوا إليه على يد عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والأجهزة التي كانت تستنطقهم، وتراوح بين التعذيب النفسي والتعذيب الجسدي، من السب والقذف إلى الصفع والضرب، والحبس في أماكن لاتتوفر فيها الشروط الدنيا لاحترام آدمية الانسان، نهاية إلى فبركة محاضر جعلتهم يتبرؤون منها.
تبرؤ من المحاضر
أكد المعتقلون السياسيون الستة أن ما جاء بمحاضر الشرطة القضائية لا يعنيهم، ولذلك فبالتزوير الذي عملت به الضابطة القضائية، غيرت وحرفت في الوقائع التي صرح بها المتهمون، فأصبح النفي اعترافا، وأضيفت بعض المسائل غير المصرح بها، وألصقت بهم تهم منسوبة إلى آخرين، وهذا خرق سافر للقانون، ويعاقب عليه بمقتضاه حسب دفاع المعتقلين.
فقد ألقي القبض على المعتقلين الستة في يوم 18 فبراير,2008 وألقي القبض على آخرين يوم 19 فبراير2008 دون أن يكونوا في حالة تلبس بالجريمة أو الجرائم المنسوبة إليهم، وفي يوم اعتقالهم تم تفتيش منازلهم، وتم حجز العديد من المحجوزات، بدون موافقة كتابية كما يقضي القانون بذلك.
قال محمد المرواني إن عناصر الشرطة القضائية سلموه المحضر يوم 24 فبراير 2008 وطلبوا منه توقيعه في ساعة متأخرة من الليل، فقرأه وصحح فيه بعض الأمور البسيطة. بعد ذلك سلموه المحضر المصحح فقرأه، ولما أراد توقيعه طوقه عدة أشخاص وطلبوا منه التوقيع على العديد من الأوراق، مدعين أنها نسخ من المحضر الصحيح، فقام بتوقيعها على هذا الأساس، ليتبين له بعد أن اطلع على المحضر المرفق بملف القضية أن عناصر الشرطة القضائية تحايلوا عليه ليوقع على محضر مزور.
وعلق المرواني على هذا التزوير قائلا: وا حزناه على الضابطة القضائية. وأكد المعتصم تعرضه للتعذيب أثناء التحقيق معه ونعت معذبيه بالوحوش.
وسرد المعتصم الوقائع التي سبقت اعتقاله وقال إنه بعد تلقيه لاتصال هاتفي من قبل صحفية تخبره فيه بأنه ممنوع من السفر، ضمن لائحة تضم أيضا المرواني، قام بالاتصال بوزارة الداخلية من خلال القسم الذي كان يشرف عليه محيي الدين امزازي، وتلقى تأكيدا بأن الأمر لا أساس له من الصحة؛ قبل أن يلاحظ وجود سيارة تراقبه.
وأضاف المعتصم أنه فوجئ بعد ذلك أثناء قيامه بإيصال ابنته إلى محطة القطار بسيارة تقطع الطريق، لينزل منها أشخاص طلبوا منه مرافقتهم قبل أن تلحق بهم 15 سيارة تابعة للأمن ليتم نقله إلى مقر إقامته. وأضاف المعتصم أن الأجهزة الأمنية حرصت على أن يتجمهر الجيران قبل أن يتم إدخاله إلى منزله وتفتيش مكتبته وغرفة نومه وكذا الملابس الداخلية لزوجته، الأمر الذي اعتبره جزءا من الحرب النفسية التي شنت عليه، ولدى مثول حميد نجيبي أمام هيئة المحكمة قدمت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين الستة طعنا بالزور الفرعي في محضر الضابطة القضائية المتعلق بحميد نجيبي؛ مستندة إلى كون هذا المحضر وقع فيه تحريف وبتر وحشو.
وتوجه النقيب عبد الرحيم الجامعي إلى رئيس هيئة المحكمة قائلا: المحضر الذي أمامكم مزور بعد توقيع نجيبي، ملتمسا منه إجراء بحث بهذا الشأن. وذكر النقيب عبد الرحمن بنعمرو أن كل واحد من موكليهم وقع على 20 نسخة من المحاضر دون الإطلاع عليها، ومن ضمنها 19 نسخة مزورة، مشيرا أنه بعد إحالة الملف على المحكمة عرضت هيئة الدفاع المحاضر على موكليهم فتبين لهم أن كل ما ورد فيها مصطنع.
وبالنسبة للعبادلة فقد قيل إنه سافر للقاء بلعيرج سنة 1992 فأجاب عن هذه النقطة المسجلة عليه بمحضر الضابطة القضائية أنه لم يزر بلجيكا في تلك السنة، فطلب الدفاع إحضار جوز السفر، وإحضار ما يثبت أنه سنة 1992 كان قد سافر إلى بلجيكا، فاستجابت المحكمة لهذا الطلب، والنيابة العامة تحركت بسرعة كبيرة في هذه المسألة كأن هناك تنسيقا بين النيابة العامة والشرطة، أوبين المحكمة والنيابة العامة، وجاءت في مساء اليوم ذاته بشهادة صادرة من الأمن الوطني بالبيضاء، لكنها لم تكن مفيدة للموضوع، بل أثبتت أن محاضر الضابطة القضائية هي فعلا مزورة. فهذه الوثيقة التي هي عبارة عن جدول يتعلق بمغادرة العبادلة ماء العينين، سنة 1992 إلى سنة 2000 بها خانة تتضمن أن العبادلة غادر المغرب في سنة 1992 عبر ميناء طنجة، لكنها لا تدل على أنه اتجه إلى بلجيكا. وبالتالي طالب الدفاع بأن تأتيهم النيابة العامة بجواز السفر لمعرفة هل العبادلة ماء العينين سافر فعلا إلى بلجيكا في ذلك التاريخ، ولو أن ذلك ليس حجة قاطعة بأنه التقى بعبد القادر بلعيرج، فيمكن أن يكون قد سافر دون اللقاء به إلا أن هذا الطلب رفض.
بداية أزمة
خلال جلسات محاكمة المعتقلين السياسيين الستة، أوضح المرواني أن سياق صناعة ملف بليرج بدأ حينما أودعت الهيئة التأسيسية لحزب الأمة ملف التأسيس لدى مصالح وزارة الداخلية في نونبر ,2006 ورفضت هذه الأخيرة تسليم ممثلي الحزب إشعار المطابقة كما ينص على ذلك القانون. أمام هذا الخرق للقانون اعتبر أعضاء حزب الأمة أنه لا يمكنهم أن يكونوا شركاء في عدم تطبيق القانون، فنظموا حملة إعلامية مكثفة تضمنت إجراء حوارات صحفية مع العديد من الجرائد للتعريف بقضية حزب الأمة، وتأسيس لجنة للتضامن مع الحزب ضمت العديد من مكونات الطيف السياسي المغربي، وتوجت الحملة باستضافة قناة الجزيرة مباشر لمحمد المرواني في برنامج مباشر معكم. وأشار المرواني أن جهات في السلطة صعقت على إثر هذا الاختراق الإعلامي ولم تستسغ أن يتمكن حزب جديد من اختراق وسائل الإعلام في فترة وجيزة، فبدأت تلك الجهات ترتب لعرقلة تأسيس حزب الأمة الذي تمكن رغم كل العراقيل من عقد مؤتمره التأسيسي يوم 3 يونيو 2007 بمقر الحزب الاشتراكي الموحد. وعبر المرواني عن أسفه العميق على ما صرح به وزير الداخلية أمام مجلس النواب من أن ممثلي الهيئة التأسيسية لحزب الأمة لم يودعوا
ملف تأسيس الحزب وإنما زاروا وزارة الداخلية للتعرف على كيفية تأسيس حزب سياسي، واعتبر أن تصريح وزير الداخلية يشكل مهزلة لأن حزب الأمة يضم في صفوفه أساتذة جامعيين وأطباء ومهندسين وأطرا عليا.
وتوقف الوكيل العام كثيرا عند لقاء طنجة، هذا اللقاء الذي عقد سنة ,1992 أوضح محمد المرواني أنه لا يتذكر تفاصيل هذا اللقاء الذي كان خفيفا وتعارفيا، وأن عبد القادر بليرج جاء للتعرف على تجربة الاختيار الإسلامي، مشيرا أن هذا اللقاء عقد في سياق تأسيس حزب الوحدة والتنمية الذي تم إيداع ملف تأسيسه بفاس في يوليوز,1992 وقال: يمتنع أن يكون في هذا اللقاء نقاش على العنف، مشيرا أن السياق الذي عقد فيه اللقاء هو تأسيس حزب سياسي، وأضاف موضحا: شخص تلتقي معه لأول مرة، هل ستناقش معه التفاصيل؟
أسدل إذن أول أمس إذن الستار على أول مرحلة قضائية، وقضت المحكمة ابتدائيا وعلنيا بإدانة الجميع، بعقوبات اعتبرها المتتبعون قاسية، واعتبرها الدفاع مجحفة، وبعد اللجوء إلى الاستئناف كدرجة ثانية في التقاضي ...ماذا سيقدم الدفاع كإثباتات جديدة لبراءة موكليهم؟ وماذا بعد رفض المحكمة لكل الطلبات التي تقدموا بها خلال المرحلة الابتدائية؟
فبركة الأحداث
كان المرواني، الأمين العام لحزب الأمة غير المرخص له، والذي قدمته التحقيقات الأمنية رئيسا لعصابة مسلحة تستهدف زعزعة النظام، قد أكد أمام المحكمة بأن المحاضر تنسب إليه التخطيط لمحاولة الهجوم على متجر ماكرو بالدار البيضاء، في حين أن هناك بلاغات صادرة عن وكالة المغرب العربي للأنباء، تؤكد بأن المتورطين في الاعتداء الذي عرفه فندق أطلس آسني سنة 1994 وكذا متجر ماكرو بالدار البيضاء قد اعتقلوا وأحيلوا على القضاء.
وقال المرواني: إذا كانت البلاغات الرسمية تحدثت عن اعتقال المتورطين فكيف نسبت إلينا نحن أيضا هذه العمليات. وطالب النقيب الجامعي المحكمة باستدعاء الهمة الذي كان يعمل في ديوان وزير الداخلية السابق إدريس البصري أثناء وقوع الأحداث، لسماع شهادته باعتباره كان مسؤولا عن جهاز لاديستي والفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
أسدل إذن أول أمس إذن الستار على أول مرحلة قضائية، وقضت المحكمة ابتدائيا وعلنيا بإدانة الجميع، بعقوبات اعتبرها المتتبعون قاسية، واعتبرها الدفاع مجحفة، وبعد اللجوء إلى الاستئناف كدرجة ثانية في التقاضي ...ماذا سيقدم الدفاع كإثباتات جديدة لبراءة موكليهم؟ وماذا بعد رفض المحكمة لكل الطلبات التي تقدموا بها خلال المرحلة الابتدائية؟
****
رسالة من المعتقلين السياسيين
نحن المعتقلون السياسيون الستة:
محمد المرواني المصطفى المعتصم محمد النجيبي عبادلة ماء العينين عبد الحفيظ السريتي محمد الأمين الركالة
الذين انتزعت منا حريتنا وزج بنا ظلما وتعسفا فيما يسمى بقضية بلعيرج، والذين وضعنا هدفا من قبل وزيري الداخلية والاتصال للتشهير والمس بسمعتنا وسمعة أسرنا، وتلويث مسارنا السياسي وموقعنا الاجتماعي بشتى التهم والإدانات المسبقة ضدا على قرينة البراءة، وذلك بنية مبيتة من أجل افتعال أخطر التهم ضدنا واعتقالنا لأكثر من أربعة شهور، وتطويقنا داخل ظلمات الزنازن والصمت والتعذيب النفسي من خلال المنحى الخطير لمسطرة التحقيق الجارية بمحكمة الاستئاف التي تؤكد لنا مراحلها الطويلة أن حقنا في الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة يتم العبث بهما ضدا على القانون وقيم العدالة، بمبررات مفتعلة وإصرار وعناد من قاضي التحقيق لحرماننا ودفاعنا من الحصول على وثائق ملفنا واحترام حقنا في الدفاع، ورفض طلبنا المتعلق بالسراح المؤقت ورفض طلباتنا استدعاء الوزيرين المذكورين كشهود للمعلومات التي تطاولوا عليها ونسبوها لنا وهي من أسرار البحث القضائي، فضلا عن رفض الغرفة الجنحية بالمحكمة المذكورة ضم ملف التحقيق كما يوجب القانون ذلك قبل رفض في طلبا المتعلق بالسراح.
إننا أمام هذه المذبحة القضائية التي سلبت منا كل حقوقنا وبالخصوص حريتنا، نعلن أننا قررنا شن إضرابا إنذارينا عن الطعام يوم الثلاثاء 17 يونيو 2008 رغم إلحاح دفاعنا التراجع عن هذا الخيار.
سجن سلا/ 11 يونيو 2008