الرميد ومجاهد والخليفة ينتقدون استعمال الفصل 19

انتقد سياسيون مغاربة لجوء القصر إلى الفصل 19 من الدستور من أجل تمرير عدد من القوانين خارج المسطرة التشريعية العادية، كان آخرها إدخال تعديلات على النظام الأساسي لرجال السلطة دون المرور عبر البرلمان والحكومة.
وقال محمد مجاهد، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، إن ما وقع مؤخرا من جدل حول استعمال الفصل 19 «يحيل على المعضلة الدستورية في المغرب»، ودعا مجاهد إلى مراجعة هذا الفصل الذي يجري التوسع في تأويله، قائلا: «لقد دعونا في مذكرة إلى تعديل هذا الفصل، بإضافة صيغة إليه تشير إلى أن الصلاحيات التي يشير إليها لا يجب أن تتعارض مع عمل المؤسسات»، وقال مجاهد، في تصريح ل«المساء»، إن «المغرب يجب أن يتجه نحو شكل ملكية برلمانية، تكون فيها السلط متوازنة، وتكون الحكومة مسؤولة عن تدبير الشأن العام».
ومن جهته، قال مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية، حول تجاوز البرلمان والحكومة في مسطرة المصادقة على تعديلات النظام الأساسي لرجال السلطة، إن «جلالة الملك له سلطة التشريع من داخل المجلس الوزاري ولا أجد في الدستور ما يوحي بأن التشريع خارج هذا الإطار ممكن»، واعتبر الرميد أن القانون الأساسي لرجال السلطة، مثل القوانين الأساسية الأخرى، خضع لمسطرة التشريع البرلماني العادي.
أما امحمد الخليفة، عضو المكتب التنفيذي لحزب الاستقلال، فاعتبر أن هذه ليست أول مرة يتم فيها اعتماد تفسير واسع للفصل 19 من الدستور، وقال: «هناك العديد من القوانين صدرت دون المرور عبر المسطرة العادية»، وأضاف: «من الإيجابي أن يخرج الجدل داخل مجلس الحكومة حول المسطرة التي تم بها تعديل النظام الأساسي لرجال السلطة إلى الرأي العام، لأن هذا النقاش موجود منذ مدة بين السياسيين والحقوقيين ولكن لا يتم الجهر به».
وكان محمد اليازغي، وزير الدولة، قد فجر هذه القضية في مجلس الحكومة الخميس الماضي، حين اعترض على رغبة وزير الداخلية شكيب بن موسى في المصادقة على مراسيم تطبيقية للقانون الأساسي لرجال السلطة، حيث اعترض اليازغي على عدم عرض تعديلات الظهير المذكور على مجلس الحكومة. وعلمت «المساء» أن اليازغي أبلغ المستشار الملكي محمد معتصم تحفظه على عدم دستورية التعديلات، طالبا منه نقل هذا التحفظ إلى الملك.