غياب أستاذ للفن التشكيلي يؤجل البت في ملف سرقة اللوحات الفنية من متحف الإبريز

عبدالحليم لعريبي
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية، بملحقة محكمة الاستئناف في سلا، النظر في ملف سرقة متحف الإبريز في الرباط، بعدما تغيب أستاذ للفن التشكيلي عن أطوار الجلسة للمرة السابعة، وتوبع في ملف منفصل عن ملف آخر توبع فيه سبعة أشخاص آخرين، وقضت المحكمة في حقهم بعقوبات حبسية تراوحت ما بين 4 سنوات حبسا نافذا وسنتين حبسا موقوف التنفيذ وبغرامات مالية
تقدر بمليون سنتيم وتعويض لمدير المتحف ب15 مليون سنتيم.
ويتابع أستاذ الفن التشكيلي في حالة سراح من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط، قبل أن تقضي المحكمة بعدم الاختصاص في الملف، وتغيب عن أطوار جلسات التحقيق وغرفة الجنايات الابتدائية في سلا، وأصدرت النيابة العامة في حقه مذكرة بحث غيابية عبر الإذاعة الوطنية.
وكان موقوفون في الملف أقروا بعلاقتهم بأستاذ الفنون التشكيلية خلال الأبحاث التي باشرتها الشرطة القضائية في المنطقة الأمنية الأولى «المحيط» بالرباط.
وفي سياق متصل، قال المحامي الفضيل العلوي، دفاع مالك المتحف، في تصريح أدلى به ل»المساء»، أن المذكرة المقدمة في الأسبوع الجاري تتضمن إرجاع اللوحات المسروقة إلى المتحف، وأكد العلوي أن اللوحات المسروقة هي إرث حضاري وثقافي لكل المغاربة، باعتبارها تؤرخ لفترة من مراحل تاريخ المغرب؛ كما التمست المذكرة الحكم وفق ملتمسات النيابة العامة، وحدد دفاع مدير المتحف القيمة الإجمالية للوحات المسروقة في مليوني درهم، حسب جرد غير نهائي لثمن اللوحات.
وكان الملف قد تفجر في شتنبر من سنة 2009، حينما اكتشف مدير المتحف اختفاء لوحات فنية قيّمة، وسجل شكاية لدى الدائرة الأمنية الجزاء، وأوقفت المصالح الأمنية تسعة أشخاص لهم علاقة بالفن التشكيلي، وتوبع متهمان في حالة اعتقال منذ سنتين، بينما توبع ستة آخرين في حالة سراح، وأصدرت المصالح الأمنية مذكرة توقيف في حق شخص آخر وتم اعتقاله في ماي الماضي بالقرب من المدينة العتيقة، وهو يوجد حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي في ملف منفصل عن ملفين آخرين.
وحسب بعض الوثائق التي تتوفر عليها «المساء»، فإن اللوحات المسروقة من المتحف تعود إلى عدد من الفنانين التشكيليين المغاربة، ويتعلق الأمر بثلاث لوحات للفنان التشكيلي الراحل ميلود الأبيض، وسبعة لوحات للفنان محمد الدواح، ولوحتين للفنان جمال شاكر، ولوحة للفنان الراحل محمد القاسيمي، وثلاث لوحات للفنان محمد التومي، ولوحتين للفنان الرميلي، وست لوحات للفنان مصطفى الشراد، وست لوحات للفنان عبد الكبير البحتري، وأربع لوحات للفنان عبد الله ادم، وحوالي 20 لوحة للفنان امبارك بليلي، كما استرجع المدير ثلاث لوحات تشكيلية للفنان محمد التومي، ولوحتين للفنان الرميلي، ولوحتين للفنان مبارك بليلي، ولوحة مزورة للفنان التشكيلي الراحل محمد القاسيمي.
وحددت غرفة الجنايات الابتدائية، أول أمس الثلاثاء، تاريخَ 6 من شهر دجنبر المقبل موعدا للشروع في تناول الملف، وسبق للنيابة العامة أن استأنفت الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية في حق المتورطين في السرقة.