الحرفيون يطالبون «أونا» بتخصيص كميات من الذهب المصدر للسوق الداخلي

خلفت الحلقة الأخيرة من برنامج «تحقيق» الذي تقدمه القناة الثانية (الدوزيم)، والتي خصصت لموضوع «ذهايبية» المغرب، استياء في أوساط هؤلاء الحرفيين. وقال خالد الصنهاجي، رئيس جمعية حرفيي الذهب بفاس، إن الحلقة المذكورة لم تحقق في أوضاع هؤلاء ولم تتطرق لمشاكلهم، بقدر ما ركزت على التعريف بتجربة ورشة كبيرة في الدار البيضاء.
ويؤكد حرفيو وتجار الذهب أنهم يعانون من وجود غموض في الجهة التي يتبعونها. فمن الناحية النظرية، يتبع هؤلاء لوزارة الصناعة التقليدية، إلا أن واقع الحال، طبقا لإفادة الجمعوي الصنهاجي، يؤكد أن إدارة الجمارك هي التي تتحكم في خيوط المهنة. فهي التي ترخص لهم لفتح محلاتهم وورشاتهم وهي التي تراقب عملهم وتضع الأختام على المجوهرات التي ينتجونها.
ويشتكي أغلب هؤلاء من تضخم الضرائب وارتفاعها سنة بعد أخرى، وذلك بالرغم من الأزمة التي يعانيها القطاع، «وهي الأزمة ذاتها التي تعترف بها إدارة الضرائب، لكن دون أن تراجع سياستها تجاههم»، يقول المصدر ذاته.
ويقول المصدر إن حوالي 50 في المائة من حرفيي الذهب بجهة فاس اضطروا إلى إقفال ورشاتهم أمام ضعف الإقبال من قبل الزبائن بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار. ويورد أن سوق شمال المغرب كان إلى وقت قريب من بين أهم الأسواق لتجارة الذهب بالمملكة، «لكن الحملة التطهيرية في منتصف التسعينيات من القرن الماضي والتي شنها ادريس البصري على بعض رجال الأعمال، أدت إلى تراجع مهول في هذا السوق». ويفضل أغلب سكان الشمال تحويل أموالهم إلى حلي ومجوهرات. لكن أزمتهم مع الدولة في حملتها عمقت من أزمة القطاع.
وفي السياق ذاته، قال الصنهاجي إن شركة «أونا» تستغل مناجم الذهب بالمغرب، لكنها لا تهتم بتخصيص نسبة من المادة الأولية للذهب للسوق الداخلية. و»تفضل تصدير جل منتوجها نحو الخارج عوض الاهتمام بالسوق الداخلي وحرفييه الفقراء».
أما وزارة الصناعة التقليدية، يضيف المصدر، فقد كان من المفترض أن تقوم بتنظيم معارض دولية والتنسيق مع جمعيات هؤلاء التجار للبحث عن أسواق خارجية بعد وجود أزمة في السوق الداخلية، «لكن دون جدوى».
ويطالب هؤلاء الحرفيون والتجار كذلك بعقد اتفاقات مع الأبناك يتم بموجبها تقديم تسهيلات في الأداء بالنسبة إلى المواطنين في حال رغبتهم في اقتناء منتوجات الذهب.