الريسوني يدعو إلى الثورة والخروج عن الحكام المستبدين

اعتبر الخروج عنهم «جهادا» وقال إن الطاعة لا تجوز إلا للأمراء الشرعيين

دعا أحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، إلى الخروج عن الحكام الجائرين، معتبرا أن الخروج عن الحكام والثورات على الأنظمة جائز شرعا ويعد نوعا من الجهاد.
وقال الريسوني، في مقابلة له مع قناة الجزيرة في برنامج «الشريعة والحياة»، الذي بث مساء الأحد الماضي، «إن الثورات الشعبية التي يشترك فيها الشعب بكامله، بكل مدنه وفئاته السياسية والدينية، ليست خروجا عن الحكام بالمعنى الشرعي»، ولا يمكن وصفها بذلك، لأن «هذا تعبير عن إرادة شعب ومجتمع، والحاكم إذا ناهض هذا التعبير عن الهدف الجماعي يكون خارجا عن أمته وعن الشرعية التي تُستمد من الأمة».
ودعا الريسوني، ضمنيا، إلى الخروج عن الحكام المستبدين، موجها كلامه إلى الذين لا يشاركون في الثورات الشعبية ضد هؤلاء الحكام قائلا: «من خاف على نفسه يُعذر وحسابه عند الله تعالى حسب مدى تفريطه، وهذا واجب كفائي، ومن خرج فله أجر ذلك».
وفي اتصال له مع «المساء»، قال الريسوني بأن ما قصده بكلامه حول الخروج عن الحكام المستبدين هو أنه عندما تتحرك الشعوب على نطاق واسع لتغيير حاكم، فإن هذا لا يسمى خروجا عن الحاكم، بل الحاكم هو الذي يكون خارجا عن الأمة، مضيفا «وكما ذكرت في بيان تاريخي لشيخ الأزهر، فإن الأمة هي التي تعطي الشرعية وهي التي تسحبها». واستطرد الريسوني قائلا «إن خروج الشعوب في الثورات لا يكون من فعل حزب أو تيار سياسي، بل هو حراك أمة»، واستدل بقول الشاعر التونسي أبي القاسم الشابي «إذا الشعب يوما أراد الحياة» قائلا أن أبرز ما ردده المتظاهرون في الربيع العربي هو «الشعب يريد...».
وتوقف الريسوني عند فتوى لمؤسسة الأزهر المصرية، اعتبرها فتوى العصر، تقول إنه لا يمكن عزل الآية القرآنية التي تتحدث عن طاعة أولي الأمر عن سياقها، الذي «هو أداء الأمانات التي التزم بها الرئيس أو أُلزم بها في الدستور أو البيعة أو أي ميثاق، والحكم بالعدل بين الناس». وعلق الريسوني على ذلك بقوله: «نعم لطاعة الأمراء الشرعيين وأهل العدل ومن يؤدون الأمانات إلى أهلها».
واستند الريسوني إلى الحديث النبوي «يكون عليكم أمراء يُعرفونكم ما تعرفون ويفعلون فيكم ما تنكرون، أولئك لا طاعة لهم عليكم»، معلقا أنه إذا انتفت شروط أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل فلا طاعة. واعتبر الريسوني مرتبة العالم أعلى من مرتبة الحاكم، لأن «الحاكم حاكم على المجتمع، والعالِم حاكم على الحاكم، وحين يصير الحاكم حاكما على العالم، هنا ينتهي العالم، ولا يجوز لمسلم أن يأخذ دينه من عالم محكوم بالحاكم».