ضبابية العمل السياسي والبرلماني بالمغرب

بدأ الدخول السياسي الجديد على إيقاع توسع فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بعد أن دخل في تحالف مع فريق التجمع الوطني للأحرار مشكلين بذلك أكبر فريق برلماني داخل المجلس. ورغم أن الفريق أعلن بقاءه في خط الحكومة بحكم أن التجمع الوطني للأحرار يعد مكونا من مكونات حكومة عباس الفاسي، إلا أن هذا الأمر لا يمكنه إلا أن يلقي بظلاله على الأغلبية الحكومية الهشة التي قد تتعرض للانهيار في أية لحظة، خاصة وأن التحالف الجديد جاء على بعد أشهر من انتخابات 2009 الجماعية التي تشكل رهانا كبيرا لجل الأحزاب، ومن بينها حزب الأصالة والمعاصرة الذي رغم خروجه خاوي الوفاض من محطة انتخابات 19 شتنبر 2008 الجزئية إلا أنها لا يمكن أن تشكل معيارا يمكن من خلاله معرفة نوايا مؤسسي هذا الحزب أو حجم قوته، وبالتالي فإن المشهد السياسي المغربي سيكون خلال الأشهر القادمة عرضة للكثير من التطورات التي قد تقلب الموازين داخل الحياة السياسية المغربية.
ليس التحالف الحزبي الجديد فقط هو ما ميز المشهد السياسي المغربي، ولكن أيضا يبدو أن المؤسسة البرلمانية وبعد مرور السنة الأولى من مدة انتدابها الانتخابي برسم الولاية الجديدة 2007 - 2012 لا تزال عاجزة عن القيام بدورها، حيث إن الأدوار المنوطة بها لا تزال حبيسة النصوص دون أن يتم تنزيلها على أرض الواقع.
فالتوقعات الكثيرة تدل على أن البرلمان يسير في اتجاه أن يتحول إلى مؤسسة صورية، خاصة في ظل الجمود الذي يميز ترسانة القوانين التي لا يتم تمريرها إلا بشق الأنفس وبرغبة من الحكومة، في الوقت الذي تعجز فيه كل الفرق البرلمانية عن تمرير مقترحات القوانين التي تتقدم بها، فيما لا تجد المشاريع القانونية أية عراقيل خاصة تلك التي تتماشى ورؤية الأغلبية الحكومية في بعض القطاعات، رغم أنها تجد نفسها (أي الحكومة) في بعض الأحيان عاجزة عن فرض هذه الإرادة. وخير مثال على ذلك قانون مدونة السير الذي ورثته الحكومة الحالية عن السابقة والذي أثار من الخلاف ما أثار دون أن يتقدم داخل اللجنة البرلمانية المختصة قيد أنملة، بسبب تصلب الحكومة ممثلة في وزارة التجهيز والنقل التي تريد تمرير قانون لا تتوفر البنى التحتية لتنزيله، والنقابات العاملة في مجال النقل الطرقي التي ترى فيه محاولة من الحكومة لقطع أرزاقها خاصة في ظل العقوبات والغرامات التي تم إثقال مشروع القانون بها.
من ناحية أخرى، ونحن نتحدث عن الدخول السياسي الجديد تحضرني أحوال البرلمانيين الذين تم انتدابهم من طرف المواطنين لتمثيلهم داخل هذه المؤسسة، وهل تمكنوا خلال هذه السنة المنقضية من تنفيذ ولو جزء بسيط مما وعدوا به الناخبين، خاصة في ظل العراقيل التي تقف في وجه البرلمانيين عموما، وخاصة أولئك الذين يحاولون التدخل لدى المؤسسات الحكومية والعمومية من أجل إيجاد حلول لبعض المشاكل العالقة المتعلقة بدوائرهم الانتخابية، حيث يضطرون إلى الانتظار أسابيع وشهورا عديدة لمجرد مقابلة مسؤول عمومي أو عضو حكومي لطرح هذه المشاكل، أما إيجاد حلول لها فقد يستغرق أعواما أو لن يحل أبدا مع تغيير الحكومات، مما يضفي نوعا من الضبابية والغموض على طبيعة العلاقة التي من المفروض أن تسود بين ممثلي الأمة والمسؤولين العموميين، وبالتالي فإن تطوير آليات الخدمة العمومية وتفعيل دور المؤسسات يقتضيان إيجاد حلول لهذه المعضلة التي لا تؤدي سوى إلى تأزيم العلاقة بين مختلف الأطراف.
إن العمل السياسي يلعب دورا مهما في اقتراح الحلول التي بإمكانها الإسهام في حل مختلف المعضلات الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي فإن تغيير طريقة تعامل بعض المؤسسات مع ممثلي الأمة تعد المدخل الأساسي للسير قدما إلى الأمام وتحسين العلاقة التي تجمع بين المسؤولين أينما كان موقعهم.
ولا يمكنني أن أتحدث عن الدخول السياسي دون أن أشير إلى أن أهم المفاتيح التي يجب علينا جميعا استغلالها لتحقيق التنمية تكمن في تمكين الفاعلين السياسيين والاقتصاديين من فتح الأبواب المغلقة لتدارس مشاكل المواطنين وإيجاد الحلول الناجعة لها، خاصة وأنه لا تعوزنا الأفكار أو المقترحات، ولكن الخلل كل الخلل يكمن في غياب التواصل والعرقلة التي يعاني منها المواطنون في الإدارات العمومية، وهي ذات العرقلة التي تقف حجر عثرة أمام تقدم بعض مكونات المشهد السياسي بحلول يمكن تنزيلها، بل إنه في بعض الأحيان نجد حتى الحكومة تعاني من عراقيل تواجهها من طرف بعض أصحاب المصالح الذين يريدون إبقاء المغرب على ما هو عليه، علما أن التراجعات التي يعرفها المغرب سواء في مؤشر التنمية البشرية والاجتماعية واصطفافه في المراكز الأخيرة إلى جانب دول فقيرة جدا وتفشي بعض الظواهر السلبية داخله من شأنها أن تدفع المسؤولين إلى مراجعة أوراقهم إذا ما أراد المغرب تحقيق التقدم المنشود.
إنها مجرد خواطر وأفكار راودتني ونحن على أبواب انطلاق دورة أكتوبر البرلمانية التي أتمنى أن تكون مختلفة عما سواها وتكون مدخلا للقطع مع سياسات الماضي والانخراط في المشروع الديمقراطي الحداثي والتحديثي في كافة المجالات قبل أن
يفوتنا الركب.