مستخدمو الطرق السيارة مصرون على مطلب الإدماج

نفوا علاقتهم بشركات المناولة وأكدوا أنهم قدموا طلبات التشغيل مباشرة إلى الإدارة

الرباط
محمد الرسمي

قال عبد اللطيف سوطيح، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال، التابعة للشركة الوطنية للطرق السيارة، إن ما تدّعيه إدارة الشركة
من «كون مستخدمي مراكز الاستغلال تابعين لشركات المناولة، ما يمنع قانونيا ترسيمهم، هو محض افتراءات الهدف منها خداع الرأي العام، بحكم أنه لا علاقة للمستخدَمين بشركات المناولة التي تتحدث عنها الشركة، بل قدّموا طلبات التوظيف مباشرة إلى الإدارة، وهي التي وافقت عليها بعد اجتياز المباراة ومرحلة التكوين الروتينية».
وأضاف سوطيح، الذي كان يتحدث خلال الندوة التي عقدها الاتحاد الجهوي لمستخدمي مراكز استغلال الطرق السيارة، التابع للاتحاد المغربي للشغل، أن هناك وثائق تثبت بالدليل العلاقات التي تربط المستخدمين بالإدارة وكذا رخص استعمال المستخدمين سيارات الشركة التابعة للدولة، «مما يثبت فعليا أننا نشتغل مع الشركة ولا علاقة لنا بشركات المناولة، التي تكلفها الإدارة بتسديد أجورنا شهريا، وكأننا نشتغل في «مُوقْف» وليس في شركة تابعة للدولة».
وأكد سوطيح أن إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة تلجأ إلى خدمات شركات المناولة حتى تتجنب إبرام أي عقود مع المستخدمين، قد تلزمها مستقبلا بتسوية وضعيتهم القانونية داخل الشركة، موضحا أن «الشركة لا تطبق أي نوع من العقود التي تنص عليها مدونة الشغل، بل إن حتى الشروط القانونية للجوء إلى مقاولات التشغيل المؤقت غير متوفرة، بحكم أن هذه المقاولات تعنى بإنجاز أعمال مؤقتة، عكس وظائفنا التي يشتغل فيها البعض لأكثر من عشر سنوات».
وأوضح القيادي النقابي أن نقابته وقّعت مع وزير النقل السابق، كريم غلاب، على محضر فاتح غشت، الذي نص في أحد فصوله على مناقشة ترسيم المستخدَمين في المدى القريب والمتوسط، إلا أنه اقترح تأجيل تنفيذ بنوده بسبب الظروف التي كانت تشهدها البلاد آنذاك، «لكننا فوجئنا بالإدارة، مدعومة بالوزير الجديد، عبد العزيز الرباح، تختزل مهمة اللجنة التقنية التي نتجت عن الحوار في صياغة دفاتر التحملات وترفض مناقشة مطلبنا الأساسي، المتمثل في الترسيم داخل الشركة، مما دفعنا إلى الانسحاب من هذه اللجنة».
يشار إلى أن مستخدمي مراكز الاستغلال، التابعة للشركة الوطنية للطرق السيارة، يخوضون إضرابا عن العمل منذ 6 أبريل الماضي، في ظل رفض إدارة الشركة مطلبهم المتمثلَ في إدماجهم ضمن صفوفها، وهو ما خلّف خسائر في ميزانية الشركة، تُقدَّر بالملايير.