مستخدمو «لوطوروط» يطالبون بالتحكيم الملكي

يخوض مستخدمو مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب وقفات احتجاجية يومية أمام وزارة النقل والتجهيز، باعتبارها الوزارة الوصية على القطاع، للمطالبة بفتح حوار لإيجاد حل لمشكل ترسيمهم في الشركة والرفع من أجورهم. ونفى المستخدمون ما أكدته الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب من أن تكون الشركة قد استجابت لكل مطالب المضربين من مستخدمي الشركات الخاصة
المتعاقدة معها٬ والمتمثلة في ضمان الاستقرار في العمل ورفع الأجور وجعل عقود العمل غير محددة المدة والتعاقد مع شركات الخدمة لمدة زمنية أطول، متسائلين عن السبب الذي يدعوهم إلى مواصلة الإضراب عن العمل إن كانت الشركة قد استجابت، بالفعل، لمطالبهم.
وأكد مراد الزربي، أحد المستخدمين، ل«المساء» أن ما أكدته الشركة في بلاغها بخصوص الاستجابة لمطالب المضربين «مجانب للصواب» وأن الغرض منه بالأساس هو «إضفاء الشرعية على التدخلات الأمنية وكذا من أجل تمرير دفتر التحملات الذي يقولون إنه نموذجي، بينما هو مجرد دفتر لإعادة شرعنة شركات المناولة، وهو تكبيل للمستخدمين حتى لا يطالبوا، في ما بعد، بالترسيم ولوضع حد للعلاقة الشغلية بين الشركة والمستخدمين»، يقول المصدر نفسه.
وطالب المستخدمون بالتحكيم الملكي في مشكلهم هذا، مؤكدين أنهم يرفضون دفتر التحملات، الذي وصف ب»النموذجي»، لأنههم يعلمون مسبقا أنه «لا يخدم مصالحهم»، علما أن مطالبهم لا تتجاوز ما هو «اجتماعي» من أجل حياة كريمة لكافة المستخدمين دون أي تمييز. وأضاف المصدر ذاته أن الحديث عن زيادة 10 في المائة بالنسبة إلى أجور المستخدمين، بأثر رجعي ابتداء من 2009، «غير كافٍ» في ظل المهام الموكولة إليهم، مما يضرب «حق المستخدمين الذين يتوفرون على أقدمية تزيد على العشر سنوات».
وندد بعض المستخدمين بما وصفوه ب»التدخل الأمني» الذي استهدفهم اول أمس الثلاثاء، حيث رفع المحتجون من وتيرة الاحتجاج من خلال شعارات رددوها طيلة اليوم، مما دفع مستشار وزير التجهيز والنقل إلى استدعاء المكتب النقابي للتفاوض لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف، شريطة أن يكون دفتر التحملات أرضية للنقاش، وهو ما ترفضه نقابة المستخدمين رفضا باتا، مطالبة بحل ناجع بعيدا عن شركات المناولة، لأنه السبيل الوحيد لضمان العيش الكريم لجميع المستخدمين.
وكانت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب قد أكدت، في بيان لها، أنها استجابت لكل مطالب المضربين من مستخدمي الشركات الخاصة المتعاقدة معها٬ والمتمثلة في ضمان الاستقرار في العمل ورفع الأجور وجعل عقود العمل غير محددة المدة والتعاقد مع شركات الخدمة لمدة زمنية أطول. وأضافت الشركة أن ممثلي نقابة هؤلاء المستخدمين غيّروا موقفهم، وبدلا من الانخراط في الحوار لبلورة بنود دفتر التحملات النموذجي اختاروا منطق المزايدة وصاروا يطالبون بالإدماج المباشر والفوري داخل الشركة لمجرد انتمائهم إلى شركات خدمة خاصة تشتغل لحسابها٬ وهو الأمر التي تعتبره الشركة «غير وارد».
وأوضح البيان نفسه أن الأمر يتعلق بعمال لمجموعة شركات خدمة خاصة مرتبطة بالشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بعقود تتكلف بموجبها بالإشراف على استخلاص الأداء وحراسة شبكة الطرق السيارة٬ نافية بالتالي وجود أي علاقة شغل بين المضربين والشركة. وفي هذا الإطار، أكد الزربي أن «الشركة الوطنية تتناقض في تصريحاتها وأن المستخدمين لا يتوفرون على عقود وهم يطالبون بمعرفة الصيغة التي يشتغلون في إطارها وأنهم يرفضون بشكل قاطع العمل، من جديد، في إطار شركات المناولة».