فرنسا تدخل على خط ملف شبكة السطو على أملاك أجانب بالمغرب

أخذ ملف الشبكة المتخصصة في السطو على ممتلكات وعقارات فاخرة للأجانب بالمغرب منحى آخر، بعد تفجير محامية فرنسية موكلة عن أحد الضحايا المزعومين لهذه الشبكة للقضية داخل دواليب السلطة ومراكز القرار بفرنسا.
وحسب مصادر مطلعة، فقد طرحت المحامية المذكورة القضية على سيناتور ينتمي إلى الحزب الاشتراكي بمجلس الشيوخ الفرنسي، وهو أعلى غرفة برلمانية بفرنسا، وأطلعته على تفاصيل عمل هذه الشبكة المتخصصة التي تستولي على أملاك أجانب، بينهم فرنسيون، بعدة مدن مغربية، ويشتغل ضمنها قضاة ومحامون وشخصيات نافذة وحتى موظفو بعثات قنصلية أجنبية بالمغرب.
وكشفت المصادر ذاتها أن السيناتور الاشتراكي تعهد بالدفع في اتجاه تفجير هذا الملف بين المغرب وفرنسا، من خلال طرحه على الحكومة الفرنسية، التي يقودها الحزب الاشتراكي، إلى جانب إحالة الملفات على وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، كما سيتم إرسال نسخ من الملفات إلى ممثلي فرنسا داخل البرلمان الأوربي.
وأضافت المصادر نفسها أن من شأن هذه الخطوة أن تشكل مصدر إزعاج للسلطات المغربية، علما أن المحامية الفرنسية كانت قد أوضحت للسيناتور الاشتراكي أن مثل هذه الملفات لا تعرف تقدما على المستوى القضائي في المغرب، كما أنه سبق لموثقين أجانب، وفرنسيين على الخصوص، أن وضعوا شكايات ووجهوا مراسلات إلى المصالح المغربية المختصة، وعلى رأسها وزارة العدل، تكشف استعمال أشخاص لأختامهم في وثائق مزورة.
يأتي هذا التحرك تزامنا مع نظر محاكم مختلفة في عدة ملفات مرتبطة بالشبكة المفترضة المتخصصة في الاستيلاء على أملاك الأجانب عن طريق التزوير، بينها ملف تزوير عقار فاخر بمنطقة عين الذياب تبلغ مساحته 2044 مترا مربعا عن طريق «تزوير» عقد «يفوت» بموجبه الفرنسي المالك للعقار ما يملكه لشخص في اليوم ذاته لوفاته المؤرخة ب27 ماي 2005، فضلا عن ملف آخر يتعلق بعقارات فرنسي يدعى «كريستيان باليت» يتابع فيه شخصا متهما بتزوير عقاره دون أن يتم اعتقاله، إلى جانب عشرات الملفات الأخرى، المعروضة على المحاكم المدنية أو الإدارية، والتي تأخذ مسارات متشابهة، حيث يُحكم، غالبا، فيها، بعدم قبول الطلب.