الكيل بمكيالين

قررت جامعة كرة القدم، فسخ العقد الذي يربط لاعب الرجاء حسام الدين الصنهاجي بالفريق «الأخضر»، ليصبح بذلك حرا، حيث انتقل إلى المغرب التطواني، مثلما كان مخططا له في وقت سابق.
وفي الوقت الذي فسخت فيه الجامعة عقد الصنهاجي، فإنها ألزمته بأداء 12 مليونا سنتيما للرجاء، هي قيمة رواتبه الشهرية عن العام المتبقي له مع الفريق «الأخضر».
الرجاء رفض القرار واعتبر أن فيه رائحة تصفية حسابات، وأن هناك من يستهدفه، بينما الجامعة ترى أنها فعلت عين الصواب وطبقت القانون، لكن مع ذلك، فإن الكثير من الأسئلة تطرح نفسها بحدة.
إذا كان الرجاء مخطئ فعلا، فلماذا حكمت له الجامعة بأن يحصل على مبلغ 12 مليون سنتيم، هي قيمة الرواتب الشهرية للاعب عن موسم كروي، وألم يكن من المفروض إذا كانت الجامعة محقة، أن يجد الرجاء نفسه ملزما بأداء هذا المبلغ، بما أن فسخ العقد يضمن للطرف المتضرر الحصول على جميع حقوقه التي يكفلها له القانون، ففي مثل هذه القضايا ليس هناك مجال لمنطقة رمادية، فإما أن الحق كليا مع اللاعب الصنهاجي أو أنه مع الرجاء.
لقد ارتكبت أخطاء في ملف الصنهاجي، وفي غيره من ملفات اللاعبين، ومن الإيجابي أن تسعى الجامعة لضمان حقوق الممارس، بما أنه الطرف الأهم في اللعبة، وهو الذي يصنع الفرجة وهو الحلقة الحساسة، لكن هناك قضايا أخرى مازالت تراوح مكانها، بل ولم تر الجامعة ضرورة لمناقشتها وفتح ملفها، والعمل على إنصاف المتضرر، فبوشعيب لمباركي اللاعب السابق للرجاء، مازال ينتظر التوصل بمستحقاته المالية من طرف المغرب التطواني رغم أنه اتصل هاتفيا والتقى عدة مرات بالعضو الجامعي أحمد غيبي، وربط الاتصال بمصطفى الحداوي رئيس جمعية اللاعبين، إلا أن الحال مازال كما عليه.. محاولات لتهدئة اللاعب وإسكاته، دون أن تصدر الجامعة قرارا، فقد ضاعت حقوق اللاعب، بينما هناك قضايا أخرى يتم حلها بسرعة البرق، وأخرى تقبر لأسباب وغايات لا يعرفها إلا بعض مسوؤلي الجامعة.
إن المفروض في القرارات أن تنتصر للقانون، وأن تحمي حقوق اللاعب أولا والفريق ثانيا، واللعبة ثالثا، حتى تدرك جميع أطراف اللعبة أن هناك عدلا وأن الجميع سواسية، وأنه ليس ضروريا أن تكون «أمك في العرس» لتنال حقك.