الشوباني: دور المؤسسة الملكية في القوانين التنظيمية مسألة لا غبار عليها

قال إنه ليس محمودا أن يبادر فريق برلماني في قوانين تنظيمية كالأمازيغية والجهوية

في هذا الحوار، يتحدث لحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عن حصيلة العمل التشريعي، وكيفية تعاطي الحكومة مع القوانين التنظيمية والعادية، من خلال آلية المخطط التشريعي. ويوضح
الشوباني أن الحكومة، من خلال هذا المخطط الذي سيتم الإعلان عنه قريبا، تركت سنة 2016 احتياطية في حال حصول أي تأخر في إخراج القوانين، حيث ينتظر، حسب وزير العلاقات مع البرلمان، استكمال إصدار مختلف القوانين المبرمجة في أفق سنة 2015.
- ما هو تقييمك لحصيلة دورة أكتوبر البرلمانية؟
اليوم حصيلة البرلمان لا يتم تقييمها فقط من الناحية التشريعية، على أهمية التشريع، وإنما يتم هذا التقييم من خلال مجموع الفعاليات التي يعرفها البرلمان، وهي فعاليات متعددة ومتنوعة وفي طليعتها تحسن آليات ومناخ الرقابة على العمل الحكومي، من خلال الحضور المكثف لرئيس الحكومة، وطبيعة الملفات التي تكون موضوع مناقشة، والتي تكون لها أهمية وحيوية كبيرة بالنسبة لبلادنا، سواء في الغرفة الأولى أو الغرفة الثانية. فالعمل الرقابي اليوم يتعزز بحضور رئيس الحكومة ومجموعة من المهام الاستطلاعية والتقارير التي صدرت عن اللجان النيابية، ومن خلال الفعالية الواضحة للبرلمانيين على مستوى اقتراح القوانين. أعتقد أن المرحلة التي نعيشها تتطلب مراجعة سؤال الحصيلة لنطرح فيه عمل الحكومة داخل البرلمان، حيث أحالت الحكومة 88 نصا تشريعيا على البرلمان، وإن كانت مجموعة من النصوص لم تدرس، ليس لأن الحكومة لم تحل ما يكفي من المشاريع على البرلمان، بل بسبب النشاط المكثف في البرلمان، علما أن هذه الدورة تميزت بالقانون المالي الذي يستنزف حصة لا تقل عن 50% أو 60% في المائة من الجهد البرلماني. وبالتالي أرى أن الحصيلة في السنة الأولى من العمل الحكومي في البرلمان لا يمكن إلا أن تعتبر حصيلة إيجابية باستحضار هذه الفعاليات، ونوع النقاش الذي خلقه البرلمان في المجتمع، لكن بكل تأكيد فالدورات المقبلة ستعرف تصاعد وتيرة الفعاليات التشريعية، خصوصا أن المخطط التشريعي سيتم الإعلان عنه قريبا جدا، وسيكون خارطة طريق الحكومة في العلاقات مع البرلمان على المستوى التشريعي. يضاف إلى هذا إحالة 50 مقترح قانون على اللجان البرلمانية، هذه كانت سنة الاستعداد والتفاعل والتأقلم مع الوضع الجديد، لكن الوتيرة ستتصاعد على المستوى الكمي والنوعي في الدورات المقبلة.
- أليست هناك مخاوف من تأخر إصدار القوانين التنظيمية؟
أبدا، هذا الأمر غير وارد، ولهذا الاحتياط أو التدبير الأنجع لتفادي هذه الوضعية هو أن يتضمن المخطط التشريعي تحديدا دقيقا لهذه الآجال لكل نص قانوني، حيث سيعطي للبرلمانيين الفرصة للتحضير الجيد لمناقشة القوانين، وأيضا إتاحة تدبير الزمن التشريعي بشكل جيد. والمسألة الثانية، ففي جميع البرلمانات الديمقراطية في العالم، عندما يقع أي تأخر يتم استدراكه بدورات استثنائية عند الاقتضاء، علما بأن المخطط التشريعي ترك سنة 2016 سنة احتياطية، بحيث ينتظر أن يتم استكمال هذه المنظومة التشريعية، خاصة القوانين التنظيمية، في نهاية سنة 2015، لتبقى سنة كاملة لاستدراك أي تأخر ناتج عن النقاشات المطولة لبعض النصوص ذات الأهمية الاستراتيجية في هذه المرحلة من تاريخ المغرب.
- ما تعليقك على تصريح وزير السكنى والتعمير الذي حذر من جعل القوانين التنظيمية مجالا للتسابق السياسي، وأكد على الدور الأساسي للمؤسسة الملكية في إخراج هذه القوانين؟
ليس هناك خلاف على هذا المستوى، فهذه الأمور دستورية، والقوانين التنظيمية هي امتداد للدستور، وبالتالي فدور المؤسسة الملكية في هذه القوانين التنظيمية من خلال المجلس الوزاري قضية لا غبار عليها وواضحة وضوح الشمس. يبقى أن المبادرة التشريعية طبقا للدستور مكفولة بالتساوي للبرلمان وللحكومة، غير أنه يمكن للتنافس أن يكون في بعض الأحيان محمودا، وفي بعضها غير محمود. فمثلا عندما بادر البرلمانيون إلى مدارسة القانون التنظيمي المتعلق بلجان تقصي الحقائق، فهناك مجموعة من الملاءمات مع النص القديم، وهو عمل برلماني بالأساس، فإذا كانت هناك المبادرة البرلمانية فليس هناك إشكال. لكن إذا أخذنا مثلا القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية أو القانون التنظيمي للجهوية، فهنا من غير المحمود أن تكون هناك مبادرة لفريق برلماني، على اعتبار أنه من المنطقي أن الحكومة هي صاحبة المبادرة من ناحية الخبرة والطابع التشاوري الذي يجب أن تشرك فيه مختلف الفاعلين قبل أن تأتي بالنص إلى البرلمان. إذن هناك منطق للتعامل مع بعض النصوص، لأنها ليست كلها على نفس الدرجة من التعقيد والثقل والحاجة إلى أن يكون لها موضوع تشاور موسع قبل أن تحط الرحال في البرلمان.
- هناك من يتهم الحكومة بأنها تحاول سحب البساط من تحت المؤسسة التشريعية بالمجيء ببعض القوانين المضادة، كقانون الولوج إلى المعلومة مثلا؟
الحكومة متهمة دائما، فإنصاف الحكومات مسألة صعبة المنال، لكن أعتقد أن هذا مرتبط بوجود فراغات في النظام الداخلي لمجلس النواب، والذي هو الآن قيد المراجعة والتطوير، وهذا الأمر يجب أن يكون له جواب قانوني من أجل معرفة إن كان بإمكان فريق برلماني أن يحيل مقترحا على لجنة برلمانية ويأتي فريق آخر بمقترح آخر، إضافة إلى الآجال والسقف الزمني الذي لا يجب تجاوزه حتى لا يتم نوع من العرقلة، فهذه أمور مرتبطة بالفراغات الموجودة في النظام الداخلي. وأعتقد أن النقاش الذي دار داخل المجلس قد نبه إلى أن المشكل هو في كيفية التوفيق بين المبادرة البرلمانية للأغلبية والمعارضة في التشريع، وأيضا كيف نضبط المساطر حتى لا تكون عملية عبثية.
- ما هي التدابير التي سيتم اتخاذها لتطوير العمل البرلماني، سواء على مستوى الأسئلة أو آليات الرقابة وغيرها؟
يجب التنويه بأن الحكومة عندما تضع المخطط التشريعي، فهذا له علاقة بتطوير العلاقات مع المؤسسة البرلمانية وضبط إيقاع العملية التشريعية والتعاون على أن تكون شفافة وواضحة وتسمح بالتحضير القبلي لهذه النصوص. ومن جهة أخرى، يجب أن نسجل بأن مجلس النواب وضع لأول مرة استراتيجية تأهيل عمل المجلس، وبالتالي فهذه الوثيقة الاستراتيجية التي يتوفر عليها مجلس النواب، تتضمن خمسة محاور تؤكد أن هناك رغبة وتكامل في الاستعدادات لتأهيل العلاقة بين البرلمان والحكومة من أجل فعالية للمجال التشريعي والرقابي. بالتالي، فهناك تدابير متعددة ستجعل العملية التشريعية والرقابية تعرف فعالية جديدة، وهذا سيتكامل مع المخطط التشريعي والحضور المكثف في البرلمان، وهو ما سيجعل المؤسسة البرلمانية والحكومة في طليعة المؤسسات التي تصنع الحدث وتقود التغييرات على مستوى البلاد.
-متى ستعقد الجلسة السنوية لرئيس الحكومة؟
ليس هناك جديد على هذا المستوى، فالحكومة أنهت للتو سنتها الأولى، ومبادرة استعراض هذه الحصيلة، طبقا للفصل 101 من الدستور، موكولة للمبادرة الحكومية، أي لرئيس الحكومة. فلحد الساعة ليس هناك تأخر حتى يقال بأن هناك تأخر، فيمكن أن تكون هذه الجلسة بعد مدة، إما بمبادرة من رئيس الحكومة أو من البرلمانيين.