وزارة العدل الأمريكية تضغط لإقالة رئيس جامعة

قدم رئيس جامعة أميركية عامة ومرموقة استقالته، الجمعة، بعد أن تعرض لضغوط بسبب إخفاقه في كبح برامج التنوع في جامعته، في أحدث تصعيد من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب على الأوساط الأكاديمية.
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، التي كانت أول من كشف عن الاستقالة ، أن وزارة العدل ضغطت سرا على جامعة فرجينيا لإقالة رئيسها للمساعدة في وقف تحقيق يتعلق ببرنامج "التنوع والمساواة والشمول" في الجامعة.
وقيل إن الجامعة تعرضت لتهديدات بحجب مئات الملايين من التمويل الفدرالي عنها.
وقال رئيس جامعة فرجينيا، جيم رايان، في بيان يوم الجمعة: "لا أستطيع اتخاذ قرار أحادي بمواجهة الحكومة الفدرالية لإنقاذ وظيفتي".
واعتبر رايان أن البقاء في منصبه والمخاطرة بقطع التمويل الفدرالي "لن يكون أمرا خياليا فحسب، بل سيبدو أنانيا ومتمحورا حول الذات أمام مئات الموظفين الذين سيفقدون وظائفهم والباحثين الذين سيفقدون تمويلهم ومئات الطلاب الذين قد يفقدون المساعدات المالية أو تحجز تأشيراتهم".
وأفادت تقارير بأن جهود رايان لجعل الجامعة أكثر تنوعا وزيادة عدد طلابها من الجيل الأول، أي أبناء أشخاص لم يحصلوا على دراسة جامعية، أثارت غضب بعض الخريجين المحافظين.
وقال عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان عن ولاية فرجينيا، مارك وارنر وتيم كين، في بيان: "من المشين أن يطالب مسؤولون في وزارة العدل في إدارة ترامب جامعة الكومنولث المُعترف بها عالميا بإقالة الرئيس رايان (...) بسبب فخاخ 'حرب ثقافية' سخيفة".
ويهاجم ترامب الجامعات الأميركية وغيرها من المؤسسات الثقافية التي يتهمها بأنها ذات ميول يسارية، في سعيه لفرض سيطرة رئاسية غير مسبوقة على الحياة في أميركا.
وكان من أبرز مجالات النزاع برامجُ "التنوع والمساواة والشمول" التي سعت إلى تصحيح التفاوت الديموغرافي التاريخي في الانتساب للجامعات وتمويلها، لكنها تعرضت لانتقادات لكونها غير عادلة تجاه المرشحين المؤهلين بشكل جيد.
وكثف ترامب ضغوطه بشكل ملحوظ على جامعة هارفارد، حيث منعها من قبول الطلاب الأجانب وخفض أكثر من 3 مليارات دولار من المنح المخصصة لها وطعن في إعفائها من الضرائب.
وقال بعض المراقبين إن تطورات الجمعة تعطي إشارة مقلقة للجامعات الحكومية التي تعتمد بشكل خاص على التمويل الحكومي والفدرالي.
وكتب موقع "انسايد هايير اد"، المتخصص في التعليم العالي، أن "استقالة رايان تنذر بمستقبل يتعين فيه على جميع رؤساء الجامعات الحكومية التوافق مع الآراء السياسية لقيادة ولاياتهم وإلا فإنهم سيطردون من مناصبهم".