إطلاق حوار وطني حول المجتمع المدني في مارس المقبل

أعلن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني٬ أن فعاليات الحوار الوطني الأول حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة٬ ستنطلق في مارس المقبل بمشاركة مكونات وفعاليات متعددة من المجتمع المدني.
وأبرز الوزير أن الوزارة بصدد التحضير لإطلاق هذا الحوار٬ إلى جانب إعلان اللجنة الوطنية التي ستشرف على هذا الحوار الذي يروم الإسهام في بلورة ترسانة قانونية وتنظيمية متكاملة تضطلع بتكريس قيم الحرية والاستقلالية والشفافية والنزاهة كأساس لاشتغال الجمعيات والمنظمات غير الحكومية٬ مضيفا أنه سيتم اعتماد يوم إطلاق الحوار يوما وطنيا للمجتمع المدني.
وقال الشوباني إن 2012 كانت سنة الإعداد والتحضير للنهوض بهذا الاختصاص الجديد (العمل مع المجتمع المدني) الموكول للوزارة٬ موضحا أن مرسوم الاختصاص حدد ثلاث مجالات لعمل الوزارة لكي لا يكون هناك تداخل مع القطاعات الحكومية الأخرى التي لها علاقة مع الجمعيات والفاعلين المدنيين٬ وتهم بالأساس العمل التشريعي الذي يتعلق بالمجتمع المدني من خلال تطوير المنظومة التشريعية٬ وحكامة الجمعيات٬ وتتبع وتنظيم المعلومة المتعلقة بالمجتمع المدني.
وأشار في ذات السياق٬ إلى أن الوزارة أنهت وضع خطة عملها في مجال العلاقات مع المجتمع المدني بعد إجراء استشارة موسعة مع البرلمانيين وفاعلين حكوميين٬ مبرزا أنه سيتم اعتمادها في القريب لتصير خطة عمل الوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني.
وقال الشوباني إنه سيتم القيام بإجراء إحصاء وطني دقيق شامل لوضع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في المغرب من أجل توفير قاعدة معطيات شاملة تصلح أن تكون أرضية للتخطيط الاستراتيجي لكل الفاعلين الحكوميين ولاستثمار المعلومات المتعلقة بالجمعيات في هذا المجال.
وأضاف أن الوزارة شرعت في إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة التي ستعرضها على البرلمان خلال سنة 2013 والتي تهم مراجعة وتعديل القانون 75.00 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات٬ والقانون المتعلق بالعمل التطوعي٬ إلى جانب مراجعة منشور الوزير الأول 2003 المتعلق بالشراكة بين مؤسسات الدولة والجمعيات والمنظمات غير الحكومية وذلك بغية إحداث إطار جديد يؤطر العلاقات المالية التي تقيمها الدولة سواء قطاعات حكومية أو مؤسسات عمومية أو جماعات ترابية مع الجمعيات من خلال إشراكها في لجان انتقاء المشاريع وفي اعتماد الدعم الذي سيكون في إطار الشراكة.
وحسب الوزير٬ سيتم إطلاق برنامج "حكامة" لتكوين الجمعيات في مجال التدبير التنظيمي والمالي وتعزيز حكامة المجتمع المدني عبر إقرار جائزة الحكامة المدنية٬ و برنامج "ترافع" لتكوين الجمعيات في مجال الترافع لدى المؤسسات المنتخبة بهدف ربط العلاقات بين المنتخبين في إطار الديمقراطية التمثيلية٬ والفاعلين المدنيين في إطار الديمقراطية التشاركية٬ وبرنامج "تأهيل" الذي سيخصص لتكوين العاملين في الجمعيات للحصول على خبرة ومهارات في إدارة الجمعيات باعتبار الرهان الكبير عليها لتصير شريكا حقيقيا في التنمية الشاملة للمغرب.
على صعيد العلاقات مع المؤسسة التشريعية٬ أبرز الشوباني أنه تطبيقا للبرنامج الحكومي والالتزامات الصريحة الرامية إلى تحسين العلاقة مع البرلمان والارتقاء المتبادل بأدوار المؤسستين الدستوريتين (الحكومة والبرلمان)٬ تم الحرص على تفعيل هذه الالتزامات عبر جعل العلاقات أكثر مرونة وأكثر استجابة للرقابة البرلمانية.
وفي هذا الصدد٬ سجل الوزير بارتياح الحضور المكثف للوزراء في البرلمان وذلك لأول مرة في تاريخ العلاقات بين المؤسسة التشريعية والحكومة٬ مبرزا أن حضور رئيس الحكومة لجلسات البرلمان الشهرية "كانت مميزة وأعطت دما جديدا للعلاقة" بين المؤسستين.
وأشار إلى أن الأرقام والمعطيات أظهرت وجود حصيلة إيجابية في المجال التشريعي والرقابي والتواصل بين الوزراء والبرلمانيين ووجود دينامية وتفاعل جديدين٬ وارتفاع نسبة استجابة الحكومة للأسئلة الآنية للبرلمانيين والتي تكون لها طبيعة استعجالية٬ حيث فاقت الاستجابة لطلبات ما يتم برمجته من طرف مكتبي المجلسين٬ إلى جانب ارتفاع المهام الاستطلاعية المؤقتة بنسبة 73 في المائة.
وبخصوص انفتاح الإعلام العمومي على البرلمان ومواكبة أنشطته٬ أبرز الشوباني أن نهاية بث جلسات البرلمان لم تعد اليوم محددة بالساعة السادسة مساء٬ وإنما أصبحت مرتبطة بنهاية أشغال الجلسات٬ وتواصل بث النقاشات التي تهم قانون المالية٬ إلى جانب حضور البرلمانيين في مجموعة من البرامج الحوارية.
من جانب آخر٬ أكد أن الوزارة ستعرف نقلة على مستوى هيكلتها٬ حيث سيعرض المرسوم المنظم لها قريبا على أنظار مجلس الحكومة والذي يشمل هيكلة تضم ثلاثة مديريات٬ تتمثل في مديريات المجتمع المدني٬ والعلاقات مع البرلمان٬ والشؤون الادارية والمالية والأنظمة المعلوماتية٬ لتكون الوزارة في مستوى تحديات الاختصاص الجديد الموكول لها.
وخلص الشوباني إلى القول إن الوزارة ستعمل سنة 2013 على تطوير بعد علمي أكاديمي في عملها من خلال تنظيم مجموعة من الندوات العلمية في مستوى عال لمقاربة الإشكالات المرتبطة بالعلاقات بين الحكومة والبرلمان٬ وإصدار سلسلة من الوثائق والكتب والنشرات والدراسات والأبحاث التي توثق للعمل البرلماني وعمل الحكومة في البرلمان.