« لا يذكر الناس كثيرا محمد المقري كصدر أعظم في مرحلة تاريخية دقيقة من تاريخ المغرب، لكن الغالبية ارتبط لديها اسم المقري بمقر التعذيب الشهير بضواحي العاصمة الرباط، لكن الروايات التاريخية تؤكد أن الرجل كان يحظى في عهد السلطان محمد الخامس بصلاحيات عديدة وإن كان «سيفه مع محمد الخامس، وقلبه مع المستعمر الفرنسي». يقول بعض المؤرخين إن الإقامة الفرنسية قد استشارت الصدر الأعظم قبل نفي محمد الخامس، وأن المقري رد بعبارته الشهيرة، «إبعاد محمد الخامس سوف لن يكلف أكثر من 24 ساعة من الفوضى والاضطراب، وإن بقاءه بعدما أجمع المجتمعون بمراكش على قيام إمام ثان هو محمد بن عرفة، سيكون خطرا على البلاد، وإن وجود إمامين إمام الرباط وآخر بمراكش عمل يمس الشعور الديني، وإذا صح العزم فلتبادر فرنسا بإبعاده». حين يقول الحاج المقري هذا الكلام، فإنه إعلان ضمني عن التمرد والبحث عن سلطة أخرى مستمدة من المستعمر الفرنسي، فالصدر الأعظم، أي رئيس وزراء الملك الراحل محمد الخامس وذراعه التي كان يعتمد عليها، اختار التموقع السياسي على نحو آخر، بعد أن قرأ جيدا رقعة اللعب وتبين له أن الصدر الأعظم الحقيقي في عهد الحماية هو المقيم العام، وأن دوره صوري تكميلي لمشهد السلطنة. فكيف انقلب الوزير على السلطان الذي كان وصيا عليه بعد وفاة والده مولاي يوسف سنة 1930؟ كانت فرنسا، ومنذ توقيع اتفاقية الحماية سنة 1912، تعتبر أن رجلها الأول في المغرب هو الصدر الأعظم، الذي ورثته عن السلطان مولاي عبد الحفيظ، الذي يقال إن علاقة قرابة كانت تربطه بالمقري، حيث تعتبر ابنة الصدر الأعظم رقية المقري من زوجات مولاي عبد الحفيظ. و»هو من اختار الأمير سيدي محمد، الذي كان أصغر أبناء مولاي يوسف، حتى يبقى وصيا عليه ويحكم بدله»، حسب كثير من المؤرخين. ولعب المقري دورا كبيرا في تمرير الظهير البربري بفضل وصايته على السلطان، «لكنه لم يكن يعرف أنه بذلك يستعجل نهايته ونهاية فرنسا، فقد شكل حدث الظهير البربري سببا قويا لظهور الحركة الوطنية، لكن هذا لا يبرر وحده انصياع صدر الدولة الأعظم وراء الأجندة الفرنسية، وإبعاد السلطان الشرعي». نقرأ في «التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير»، إشارات إلى دور الصدر الأعظم، وتلميحا إلى وجود مساومة سياسية. «في عهد المولى عبد الحفيظ وبالضبط عام 1910، كان سفر المقري لباريس على رأس وفد. وهي سفارة لم تذكر كثيرا في ترجمة الرجل لأنه حصلت له أثناءها قصة أخلاقية مع زوجة سائق فرنسي استدرجه الفرنسيون بها حتى قيل إنها حملت منه. وبذلك أصبح المقري مأسورا للفرنسيين طيلة حياته مقابل عدم إفشاء السر». لكن هذه الرواية تحتاج إلى كثير من الدلائل، لأن أقرباء الصدر كانوا يؤكدون ورع الرجل وحرصه على ممارسة طقوسه الدينية حتى في الاجتماعات الحاسمة. في شتنبر 1957، توفي المقري عن عمر يناهز 115 سنة، وقد جاءت وفاته بعد ستة أيام من تجريده «حق المواطنة لمدة 15 سنة»، بعد أن ظهرت لائحة قال معدوها إنها لائحة سوداء تجبر الدولة على تجريد الواردة أسماؤهم فيها من كل ممتلكاتهم ومن حق المواطنة. وكانت آخر مسؤوليات الصدر الأعظم، هي تنصيبه من طرف الفرنسيين سنة 1955، عضوا في مجلس «حفظة العرش»، إلى جانب امبارك البكاي ومحمد الصبيحي باشا سلا والقائد الطاهر عسو. لقد كانت هذه هي «الأعماق» التاريخية لرئيس الحكومة-الوزير الأول، الذي حاول أن يكون نسخة طبق الأصل لصدر أعظم اسمه با احماد. بعد الاستقلال، استمر الوضع كما هو عليه قبل الحماية، بناية الوزارة الأولى في المشور بالعاصمة الرباط، واستمرت الحكومة، عموما، كجزْء من بنية مستشاري الملك وديوانه.
