توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة حول المحاكم التجارية تفتقر إلى رؤية تقدمية واضحة المعالم

بداية، يجب التذكير بأن ميثاق الإصلاح ليس عملا مقدسا، ولم يكن معمقا ولا شاملا، وغير محكوم برؤية بعيدة وأهداف مدققة.
ومن ثم نؤكد ضرورة المراجعة السليمة التي تنبني على تحليل علمي وثقافة قانونية وخبرة ميدانية؛ فدواعي المصلحة الوطنية تقتضي المشاركة بحساب دقيق وعقل له درجة عالية من الوعي، لذلك نقول إن جوانب من الميثاق، وخاصة تلك المتعلقة باستقلال السلطة القضائية وصيانتها وحصانتها والاهتمام بشؤونها وتأهيلها وتخليق الحياة المهنية لكل الفئات المنضوية تحت منظومة العدالة، كانت لا بأس بها على المستوى النظري ليس إلا.
لكن إذا كانت مساهمتنا في بلورة هذه الخلاصات ثابتة عبر الصحف والمجلات والمداخلات، فإن توفير مناخ الثقة كمحفز على التنمية والاستثمار رهين بتأهيل أساسي كامل وتكوين مهني مستمر وتخصصي جيد وفعال لمواجهة كل التحديات التي تواجه الدولة والمجتمع بكفاءة مع العمل على إيجاد حلول جدية لتدني مستوى كل من المنظومة التربوية والتعليمية والصحية والثقافية والتشغيل والتكوين المجالات الحيوية التي لها ارتباط وثيق بالأمن القومي مع تطوير وتقوية القدرات المؤسساتية لكل المهن القضائية والقانونية على كافة المستويات ومراجعة كل القوانين وتعبئة النصوص التنظيمية لتحقيق السرعة والنجاعة والجودة وإيجاد الآليات الفعالة للوصول إلى استقلال حقيقي للسلطة القضائية، ينزع مفاتيح السجون وملفات العفو ومراقبة تطبيق السياسة الجنائية من يد وزارة العدل، مع الإشارة إلى أنه لا بد من التدقيق والتأمل مليا وباحترافية وحكمة وتبصر في كل مشروع يعتبر هيكلا وأساسا في تنفيذ الميثاق، وفي كل الآليات والتدابير القانونية والتنظيمية والعملية التي يشملها والتي يتعين أن تعزز التخصص، ولن يتأتى ذلك إلا بالزيادة في عدد المحاكم التجارية وليس العكس، فجنوح وزارة العدل إلى الحوار والتشاور منذ البداية وإلى اليوم عرف قصورا منهجيا وزمنيا في التواصل، ولذلك فهي حاليا منكبة على التدبير اليومي للملفات ومواجهة الإكراهات ومنتقدي ميثاق الإصلاح من مهنيين وحقوقيين ومعارضي وخصوم السيد وزير العدل الذي نكن له الاحترام لحسن نيته.
وكما يعلم الجميع، فإن المغرب يعيش مرحلة تاريخية وظرفية دقيقة، وهو الآن له اختيارات أساسية عامة وتوجهات استراتيجية كبرى تتعلق بالاقتصاد وجلب الاستثمارات الأجنبية وإقناع الأجانب بجدوى الدخول إلى السوق المغربية، كما سينكب عاجلا على ملف الإصلاح الضريبي بعدالة وشفافية ووضوح وعلى بلورة مشروع الحكم الذاتي، كحل سياسي، وتنزيل الجهوية الموسعة المتقدمة مستقبلا، كحل تشريعي، والتي اعتبرها أساسا للاستقرار وصناعة المواطنة ومجالا لتحقيق الديمقراطية التشاركية في المغرب ولبناء نموذج تنموي تضامني ومتكامل وشامل، وخاصة في أقاليمنا الجنوبية في الجهات الثلاث للصحراء المغربية ولإقلاع اقتصادي وخلق ثروة محلية، وبفضله ستصبح هذه الجهات مدارا محوريا بين المغرب وجيرانه وفضاءً لدول إفريقيا والبحر المتوسط والمحيط الأطلسي وجسرا للتبادل والنمو المشترك في إطار تكتل اقتصادي بحري مع تعزيز وتطوير الطرق السيارة الناقلة للطاقة والسلع والبضائع والنشاطات التجارية وفي مجال الخدمات واللوجستيك ودعم شبكة الموانئ والنقل الجوي والسياحة الإيكولوجية.
فلا يعقل أن يكون هذا التطور وهذه الاهتمامات والتوجيهات الكبرى المستقبلية والرهانات دون وجود آليات، من ضمنها أساسا محاكم تجارية وأخرى إدارية في هذه الجهات كما في باقي الجهات في ربوع المملكة، تعمل بأطر كفأة ومنهج سليم على تقوية وإغناء التجربة السابقة وتشجيع الاستثمارات الخاصة والعامة الوطنية والأجنبية وتكريس وتحسين وضعية الحقوق والمساهمة في تحقيق التنمية المسؤولة والمستدامة عبر تفعيل النصوص القانونية وتكريس اجتهادات قضائية تضمن الاستقرار والأمن وسيادة القانون في مجال المال والأعمال ومدعمة بكل الوسائل المادية والبشرية حتى تكون نموذجية ولها إشعاع وطني ودولي.
فبكل تأكيد، عندما أوصي بالمراجعة وأقول إن الميثاق مشروع غير مقدس ولم يكن عميقا ولا شاملا وإن أتى بتوصيات محمودة نظريا في المجالات المسطرة أعلاه، فإنني بالتعليق عليها لا أحمل أي حقد إيديولوجي أو علماني لأي أحد، ذلك أنني، كمواطن مغربي مسلم عربي متحضر، أحترم وأقدر العلمانيين والمسلمين الحقيقيين، وأقول إن استيراد الأفكار أو نقل أي مشروع قوانين لدولة أجنبية وتطبيقه حرفيا بالمغرب في تجاهل لخصوصية ثقافتنا وبيئتنا لن يؤدي حتما إلى نتائج إيجابية، وإن حذف المحاكم التجارية مهما كانت الظروف والمبررات وفي الوقت الحاضر وفي ضوء المعطيات سالفة الذكر يعتبر عملا خارج إطار العقل والمنهج السليم والأهداف المرسومة نحو الإصلاح والتغيير المنشود، فالرأسمال البشري -الذي تعبنا وعشنا تجارب مريرة جدا من أجل تعبئته وتكوينه وتعليمه بشكل مباشر أو غير مباشر وبدون مقابل أو ثناء من أحد وطيلة خمس عشرة سنة من التخصص- من العار أن نضيعه بعمل كهذا غير مبرمج بتصميم هندسي رفيع، إن على مستوى التشخيص أو المعالجة، فالمشكل لم يكن أبدا في عدد المحاكم أو إحصاء القضايا التجارية التي لا بأس بها في بعض المحاكم أو حتى المتواضعة أحيانا وإنما في طريقة التسيير والتدبير، وأحيانا في سوء فهم وتطبيق القوانين والأخطاء المرتكبة والشوائب والغموض والنقائص والعيوب التي كان أساسها بكل موضوعية التشريع والإدارة الوصية معا، كما أن التكوين المدني أو الجنائي الصرف أو الرصيد العملي في الميدان التجاري المتواضع لا يشفع كمبرر للعمل في هذه المحاكم المتخصصة.
إذن، فالإصلاح يتعين أن يبدأ في قبة البرلمان، أي بإصلاح المنظومة الانتخابية ومع وزارة العدل المسؤولة عن المساطر والدلائل والقوانين التنظيمية والتطبيقية المكملة وذات الجودة العالية والمصطلحات الدقيقة والواضحة وفي المجلس الأعلى للقضاء ومحكمة النقض؛ فلأول مرة في تاريخ المغرب يقف قضاة أعضاء النادي أمام هذه المؤسسة مرتدين بذلاتهم الخضراء حاملين لافتات ومرددين شعارات. وأعتقد أن للسيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى إرادة قوية واستراتيجية محكمة وتوجهات واضحة وجدية للتقدم بهذه المؤسسة، والقضاء عموما، ليلعب دورا رائدا في الاجتهادات القضائية التي تكمل التشريع وتفعله وتبرز سموه بمقاربة تشاركية تعطي الفرصة للنخب الشابة التي تتميز بمهنية واستقلالية في تفسير وتأويل القوانين وتحمل المسؤولية والتعامل معها بحسن نية وبثقة كاملة.
فزمننا هذا يجب أن نتعامل مع قضاياه بموضوعية، وأن نتقبل بكل مسؤولية النقد البناء الذي يهدف من خلال تكريس الجيل الجديد من الحقوق تكريم الإنسان المغربي الذي يعني بالملموس تمكينه من مقومات المواطنة الكاملة واعتباره، وخاصة القضاة عموما وقضاة المحاكم التجارية بخاصة، رقما في غاية الأهمية في كل المعادلات وتمكين الجميع من المقومات الضرورية والكاملة مع المحافظة على تكافؤ الفرص ورد الاعتبار إلى الكفاءات، فالاختلاف، كما يقال، لا يفسد للود قضية، وخاصة إذا كان يحقق المصلحة العليا للبلاد والعباد ولا يعطي اعتبارا إلا للقانون والعقل السليم، كما أن أي تعديل جزئي غير مدروس إلا ويعرض القانون كمنظومة للخلل إذا لم يحسب بدقة ويؤدي بالاقتصاد إلى الخطر لأنه يزعزع الثقة ويمس بالائتمان المحرك الأساسي للنشاط التجاري، علما بأن الحكومة والقضاء معا مسؤولان عن تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتكريس الثقة في النسيج الاقتصادي.
وفي الختام، أجزم بأنه إذا أردنا أن نصنع آمال أجيالنا ونضمن نسب نمو مستدامة ونحقق العدل في مجال الأعمال فكل المرافق العامة، وفي مقدمتها المحاكم التجارية، يجب إحداثها في كل جهات المملكة لتعمل ببرنامج نموذجي طموح ومدروس وله إشعاع وطني ودولي يجعل هذه المحاكم أكثر جاذبية بقضاء حديث يشكل قطيعة مع رواسب الماضي وسلبياته.
فالتضحية بالتخصص في أي جهة من جهات المملكة هي خطأ فادح في حق الوطن والمواطنين والمواطنات وكل الأجانب الذين يستثمرون في بلادنا، ذلك الرهانات والسياسة الاستراتيجية الفلاحية في إطار مخطط المغرب الاخضر -والذي حقق نتائج إيجابية في ما يتعلق بالفلاحة التسويقية وزيادة الإنتاج وخلق أقطاب فلاحية والاستثمار في القطاع الصناعي، وخاصة في مختلف المهن العالمية: الأفشورينغ وصناعة السيارات والطائرات والإلكترونيك والأدوية والميكانيك والإلكتروميكانيك والمنتوجات البحرية والصناعة الميكانيكة- ستحقق كل هذا -إن شاء الله- في القريب وتأتي بقيمة مضافة ومضاعفة، وكل هذا يتطلب تقريب القضاء التجاري المتخصص من الفاعلين الاقتصاديين والماليين، والسرعة في الإجراءات في إطار القانون، والاجتهاد الذي يكمل نقائص القانون ويفسر ويؤول مضامينه المبهمة والغامضة.
مرة أخرى، أكرر أن رسالتي ليست رسالة سياسية لأني لا أنتمي إلى أي حزب سياسي وإن استعملت العدالة والتنمية كمبرر وكأبرز مؤيد لما جاء في هذا المقال.
وفي غياب روح التضامن والتآزر بين الجمعيات المهنية القضائية وتنسيق العمل وتوحيد الرؤية بينهم لتقوية لحمة الجهاز خدمة للعدالة، فإنني أبدي أسفي على ما جاء من مقتضيات ضمن مشاريع القوانين التنظيمية للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وسأوضح ذلك في القريب العاجل.
لكن كمواطن مغربي حر، يعز علي الجميع وأحب، بعد الله، وطني. وباعتباري رجل قانون، فإنني منزه عن التهريج السياسي ونزعة السيطرة اللذين تمارسهما النخب السياسية أو المهنية خارج زمن التعديل الدستوري والأعراف الديمقراطية، وإنما هي رسالة تذكير بصوت مرتفع من أجل تصحيح الأخطاء وتنزيل الميثاق تنزيلا سليما بعد مراجعته، في أفق ربح رهانات المستقبل والتمتع بنعمة الأمن والاستقرار في مجال التنمية والمساواة في الحقوق والواجبات؛ ذلك أن تحقيق السلم الاجتماعي والتنمية البشرية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق المواطنة الكريمة الحرة رهين بتنمية مستوى كفاءة القضاء التجاري وبالتسيير الرشيد لأمور السلطة القضائية، مع ضرورة الاستجابة للطموحات الأساسية المعقولة لكل مكونات المنظومة لإعادة بناء جسم صحيح وقوي للعدالة. ولكل هذا يتعين إعداد مشروع الإصلاح بذكاء وطني.. فنحن ننظر إلى الأمام لا إلى الخلف، لأننا نريده إصلاحا ديمقراطيا ومخططا استراتيجيا عميقا وشاملا بالإجماع للانتقال من التخلف إلى التقدم وليس العكس.
إن حذف محكمة تجارية واحدة اليوم وإعطاء حق المتابعة للنيابة العامة يقتضي مستقبلا، وبالضرورة، فتح سجنين محليين أو مصحة للأمراض النفسية والعقلية، فأي اختيار تريدون؟ فبالأمس وضعنا بين يدي الوزارة الوصية خطة لتفعيل دور النيابة العامة في المحاكم التجارية ومصلحة السجل التجاري، واليوم نوجه هذا الخطاب بإرادة وحجج وعلم ودلائل ملموسة، وغدا سنكون في الموعد لإتمام وجهة نظرنا في ما أنتم فاعلون. وبإيمان غير معلول ولا يحتاج إلى حماية، نقول إن التخصص والمهنية والتشجيع على الوسائل البديلة وإصدار قوانين ذات جودة عالية ونجاعة اقتصادية ووضع الآليات الموضوعية في الميادين المراد تنظيمها في مجال قانون المال والأعمال والزيادة في عدد المحاكم التجارية، وفي مقدمتها استئنافية طنجة، وإصلاح أو تغيير مقر المحكمة التجارية بنفس المحكمة وتحديث وتعديل وتحيين النصوص القانونية المنظمة لكل المهن المرتبطة بالعدل وإعداد تنظيم خاص لهيئة المحاسبين والوسطاء والمحكمين والسنادكة، هو الحل الأمثل لتحسين مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار وتحقيق العدالة والنهج الصحيح نحو الإصلاح والتغيير المنشود الذي يريده ملك البلاد.
عبد العالي العضراوي