أطلقت الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، أول أمس الأربعاء بالرباط، برنامجا موجها للرفع من مناصب الشغل، من خلال تنمية أنشطة التصدير، والذي أطلق عليه «برنامج تنمية الصادرات من أجل خلق مناصب الشغل». ويهدف هذا البرنامج، الذي قدم خلال لقاء ترأسه الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، محمد عبو، إلى المساهمة في خلق مناصب الشغل الدائمة لفائدة النساء والشباب، عبر تشجيع صادرات المقاولات المغربية، وعلى الخصوص المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعمل في ثلاثة قطاعات مستهدفة وهي الصناعات الغذائية، والمنتوجات البحرية، والجلد. وأبرز عبو، خلال افتتاح هذا اللقاء، أن هذا البرنامج سيمكن أيضا الجمعيات القطاعية والمهنية، وكذا الغرف التجارية، من تعزيز قدراتها في توفير خدمات الدعم للمقاولات المصدرة، موضحا أن «التأمين التقني، الذي يتم ضمانه من خلال هذا البرنامج، سيمكن من تعزيز اندماج المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمقاولات الصغيرة جدا، والتعاونيات المغربية في سلسلة القيمة العالمية، من أجل خلق فرص عمل دائمة وذات جودة لفائدة هذه الفئة من المجتمع». وأشار إلى أنه سيتم تمويل هذا البرنامج، الذي سيتم تنفيذه بتعاون مع المركز الدولي للتجارة على مدى أربع سنوات، من قبل وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية، بميزانية تقدر بخمسة ملايين دولار كندي. من جهتها، أبرزت المديرة التنفيذية للمركز الدولي للتجارة، أرانشا كونزاليس، أهمية القدرة التنافسية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيرة إلى أن برنامج تنمية الصادرات من أجل خلق مناصب الشغل، يطمح إلى تحقيق التنمية في ثلاثة قطاعات مفيدة للاقتصاد المغربي. وفي هذا الصدد، دعت إلى بذل مزيد من الجهود من أجل تنفيذ الاتفاق الذي وقع، مؤخرا، في بالي حول تسهيل المبادلات التجارية التي تستفيد منها أيضا المقاولات الصغرى والمتوسطة. وكان عبو وكونزاليس قد وقعا خلال هذا اللقاء على بروتوكول يتعلق بهذا البرنامج، وذلك بحضور سفيرة كندا في المغرب السيدة ساندرا ماككارديل. ويروم برنامج تنمية الصادرات من أجل خلق مناصب الشغل إلى تنمية القدرات التجارية للبلدان العربية، وهو برنامج إقليمي للمساعدة التقنية تموله الحكومة الكندية، من خلال الوكالة الكندية للتنمية الدولية، وينفذه المركز الدولي للتجارة، بهدف تعزيز وتقوية القدرات التجارية لدول المغرب والجزائر ومصر والأردن وتونس.