أفاد المكتب الدولي للذكاء الاقتصادي (أوكسفورد بيزنس غروب) أن المغرب يعمل حاليا على تطبيق حزمة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز دور المقاولات الصغرى والمتوسطة في التنمية الاقتصادية. وأضافت مجموعة التفكيرأن المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب تضطلع بدور المحرك على مستوى النمو الاقتصادي وخلق مناصب الشغل,,كونها تمثل 93 في المائة من مجموع المقاولات المحلية,و46 في المائة من المأجورين كما تساهم في الناتج الداخلي الخام في حدود 38 في المائة. لكن مساهمة هذه المقاولات في القيمة المضافة الاجمالية ,حسب المجموعة, لاتتجاوز 20 في المائة,و»هو رقم يعزى في جزء كبير منه٬إلى الاكراهات الهيكلية التي تحد من إمكانات نمو المقاولات المذكورة . وأشارت المجموعة الى أن «الولوج الى التمويل يمثل بدون شك العائق الرئيسي بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة,موضحا ان حصول هذه المقاولات على قرض ,يظل من الصعوبة بمكان ,نظرا لان معظم هذه المقاولات لا تفي بالشروط المالية المطلوبة من طرف الابناك». وأضافت المجموعة انه على الرغم من المرتبة الهامة التي تحتلها المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب,فان القروض الممنوحة لها لا تمثل سوى 24 في المائة من إجمالي قروض السوق الداخلي,مذكرة بأن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميه٬وضع مؤخرا برنامجا جديدا للقروض,يمر عبر مؤسسات القروض بالمغرب,التي ينبغي أن تتيح للمقاولات الصغرى ولوجا أفضل للقرض الى غاية شهر يوليوز. وقال المكتب الدولي للذكاء الاقتصادي,بانه في إطار حملة للاستثمار بالمغرب بلغت قيمتها المالية 5ر2 مليار اورو,فان البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنميه,سيقدم قروضا للمؤسسات المالية المغربية بالقطاع الخاص,لاجل منح القروض لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة. كما أعلن البنك عن مشروع استثماري برأسمال مخاطر بالمقاولات الصغرى و المتوسطة,يمكن في الوقت ذاته من تحفيز تمويلاتها مع ضمان تحسين الجانب الاداري للمقاولات الصغرى و المتوسطة. وأكدت مجموعة التفكير ان مبادرة البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنميه,ستطبق بالتوازي مع العديد من البرامج الوطنية الرامية الى تعزيز قدرات المقاولات الصغرى و المتوسطة,مضيفة أن وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة اطلقت برنامجين للمساعدة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة. وبعد أن ذكرت ببرامج «مساندة وامتياز» الذي يطبق تحت إشراف الوكالة الوطنية لتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة,اكدت مجموعة التفكير انه اذا كانت الحكومة تضاعف جهودها لتعبئة راسمال والخبرة الضرورية لأجل توسيع المقاولات الصغرى و المتوسطة ,فإنه يتعين على القطاع ان يكون مصدر زيادة في عدد مناصب الشغل ويؤكد دوره الرئيسي في النمو الاقتصادي.
