قائد منطقة أنجرة يمنع فلاحين من مزاولة عملهم ضدا على حكم قضائي

بشكل مفاجئ، وجدت أكثر من 200 أسرة بدوار «بني حلو» التابع لعمالة الفحص أنجرة، نفسها محرومة من استغلال أراضيها ذات الطبيعة السلالية، بعد تهديد قائد المنطقة بمنع تلك الأنشطة بالقوة، ضدا على قرار قضائي يؤكد أحقية السكان في استغلال تلك الأراضي.
ووجه السكان شكاية إلى عامل إقليم الفحص أنجرة، يستغربون من تصرف قائد منطقة خميس أنجرة، المدعو عبد الرحيم الأزمي، قائلين إن قيامهم بمزاولة أي نشاط فلاحي في الأراضي السلالية المقسمة على ذوي الحقوق منذ 1983، يواجه بالمنع من طرف القائد، وبالتهديد بالاعتقال وبمصادرة الآليات الفلاحية.
وما يستغربه السكان أكثر، هو ادعاء القائد «شفويا» بأن الأرض البالغة مساحتها الإجمالية 225 هكتارا، مملوكة لأشخاص آخرين، ويرفض في الوقت نفسه الكشف عن هوية مدعي ملكيتها، كما لا يدلي بأي وثيقة تثبت مزاعمه، والحال أنه سبق للمحكمة الابتدائية بطنجة أن أدانت في وقت سابق 14 شخصا زعموا ملكيتهم للأرض.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكما بتاريخ 5 دجنبر 2013، بالسجن شهرين موقوفة التنفيذ، وبتعويض قدره 50 ألف درهم، ضد 14 شخصا تهجموا على حقول الزيتون بالمنطقة، زاعمين تملكها، وقاموا باقتلاع أشجارها، وهو ما يعني ضمنيا إقرارا بأحقية ذوي الحقوق بالجماعة السلالية في استغلال الأراضي الفلاحية بشكل قانوني.
واكتشفت «المساء»، من خلال اطلاعها على نص الحكم، أن أحد المدانين يحمل الاسم العائلي نفسه لقائد المنطقة، ولا يعرف ما إذا كان الأمر يتعلق بقرابة عائلية أم بتشابه في الأسماء.
ومن جهة أخرى، توصلت الجريدة إلى وثيقة تؤكد أن أحد المدانين في قضية التهجم على حقول الزيتون، والمدعو «ع.ع»، قد عقد «شراكة فلاحية» مع شخص آخر حول 24 هكتارا من الأراضي السلالية المذكورة، بتاريخ 18 ماي 2010، ويقول السكان إن الشريك الثاني نفسه قال إنه وقع ضحية نصب، وأنه كان يعتقد أن الأرض التي اتفق على استغلالها مملوكة فعلا للخواص.
ولا يقتصر منع قائد خميس أنجرة، على مستغلي الأراضي السلالية، بل أيضا الأراضي المملوكة للخواص، والتي يحوز أصحابها وثائق تؤكد حيازتهم لها قانونيا.
وترتفع دعاوى السكان المتضررين من أجل اهتمام عمالة الفحص أنجرة، بملف هذه القضية، وبعث لجنة للتحقيق في عمليات المنع «غير القانونية»، و»الشطط في استعمال السلطة»، قائلين إن التحقيقات قد تكشف عن عمليات اتجار «مشبوهة» في الأراضي السلالية التي توارثها السكان منذ عهد الاستعمار وقسموها سنة 1983، والتي مازالت تتوارثها الأسر.
ويقول السكان إن أراضيهم السلالية محل أطماع عدة، بالنظر لقيمتها الفلاحية، ومنع فلاحيها من مزاولة نشاطهم يعني أزمة اجتماعية خطيرة، خاصة وأن أكثر من 300 فرد، حسب تقديرات ممثلي السكان، يزاولون مهنة الفلاحة ويعيلون منها أسرهم.