الإنسان حيوان غريزي أعمى

دروس المعلم أرسطو للطبقة السياسية

كتاب «السياسة» أو «السياسات» كما يترجمه الأب أوغيسطنس بربارة البوليسي، والذي نقله من الأصل اليوناني إلى العربية، من بين أهم الكتب في علم السياسة، والتي تظل، اليوم، الحاجة ماسة إليها لتنير للطبقة السياسية وللحكام في مختلف أنحاء العالم طرق الحكم «الرشيد» كما يخط ذلك الفيلسوف اليوناني أرسطو، والذي كان كتابه، الجامع المانع، ثمرة لدراسة شملت أكثر من مائة وثمانية وخمسين دستورا مكنته من أن يعطي كتاب «السياسة» شمولية جعلته اليوم، واحدا من أهم المراجع التي يتم اعتمادها في مجالات تدبير أمور الدول وطرق بناء الأنظمة، أشملها وأعلاها شأنا النظم الديمقراطية بمختلف مراجعها.
وإلى ذلك، فإن الطبقة السياسية العربية، والمغربية على وجه التخصيص، تحتاج إلى مثل هذه الكتب، عساها تفكر وتحلل وتتجاوز أعطابها وما يجرها إلى الخلف وتداوي نواقصها، إذا كان لها العقل والإرادة.
يؤكد أرسطو على حقيقة في غاية الدقة، وتحتاج إلى توضيح كبير، وهي أن الدولة تحتاج إلى من يحكمها، ويستحيل قيام دولة بدون حكام، أو حاكم.
فبعد أن يقسم أرسطو المجتمع إلى ثمانية أقسام، أو طبقات، آخرها طبقة الموظفين، القائمين بأعباء الحكم، يقول «إذ يستحيل لعمري أن تنشأ دولة بلا حكام، لأنه يتحتم أن يوجد أناس قادرون على القيام بالحكم، يتولون خدمة الدولة هذه، إما بطريقة متواصلة وإما بالتناوب»، ويختم بالإشارة إلى الطبقة المميزة في المجتمع، وهي طبقة المشيرين والقضاة، والتي إن توفرت فيها شروط الاستقامة والعدالة، عاش المجتمع بشكل جميل، أو بتعبير أرسطو «فإذا ما تبين قيام هذه الطبقات في المجتمع، لا بل ترتب وجودها كأمر جميل وعادل، تحتم ضرورة قيام أناس لهم نصيب من فضيلة السياسة».
وعودة إلى علاقة السيد بالعبد، يؤكد أرسطو على تراتبية ممارسة السلطة في المجتمع، يقول «أكرر أنه ينبغي إذا أن يعرف بادئ الأمر في الكائن الحي وجود سلطة تشبه سلطة سيد وسلطة الحاكم معا.. النفس تتسلط على البدن كسيد على عبده والعقل على الغريزة كحاكم وكملك، وإذا فبديهي أنه لا يستطيع إنكار أن يكون من الطبيعي ومن الخير للجسم أن يطيع النفس والجزء الحساس من ذاتنا أن يطيع العقل والجزء العاقل وأن المساواة أو انقلاب السلطة بين هذه العناصر المختلفة يكون شرا للجميع».
طبعا، يعتمد أرسطو هنا على مظهر قياسي، ويحاول، كما ليس خافيا، أن يدافع عن فكرته بكل الطرق الممكنة، وأن يصورها كرجحان لا بد منه.
وفي هذا الصدد يمضي في قياساته المبنية على حس الملاحظة، يقول «والحال كذلك بين الإنسان وسائر الحيوانات فإن الحيوانات المستأنسة أحسن من الحيوانات المتوحشة، وأن تكون خاضعة للإنسان فتلك مزية كبرى لها من حيث أمنها نفسه، ومن جهة أخرى فإن الرابطة بين الجنسين هي على هذا النحو، فإن أحدهما أرقى من الآخر ذلك كان ليحكم والآخر كان ليطيع».
هل العلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة طاعة أم علاقة أخرى، تقوم على الشرعية والمشروعية وعلى مسار ديمقراطي يفرز أغلبية؟
لا بد من الإشارة هنا إلى أن أرسطو لا يبدي كبير انحياز لما يسميه «الحكم الشعبي»، ويعبر عن قبوله سياسيا بالحكم الملكي، أي حكم الأقلية للأغلبية، والتي هي ليست أي أقلية، بل أقلية النبلاء، لأن الدهماء والشعبيين لا يعرفون كيف يسيرون أمورهم وشؤونهم، ومن شأن توليهم للحكم أن يخلق الفوضى.
يقول «ذلك أيضا القانون العام الذي يجب ضرورة أن يسود بين الناس فمتى كان الأمر أحط من أمثاله – كما يكونه الجسم بالقياس إلى النفس والبهيمة إلى الإنسان، وهذا هو مركز جميع أولئك الذين لديهم استعمال القوى البدنية هو أحسن ما يمكن أن ينتفع به كان هو الرقيق بالطبع، وفي حق هؤلاء الناس كما هو في حق الموجودات الأخرى التي تكلمنا عنها آنفا يحسن بهم أن يخضعوا لسلطة سيد. لأن هذا الذي يؤتي نفسه غيره هو رقيق بالطبع وما يجعله يؤتي نفسه غيره هو أنه لا يستطيع أن يذهب إلى حد أن يفهم الحق متى أظهره غيره عليه، لكن لا إلى أحد أن يملكه هو في نفسه. إن الحيوانات الأخرى لا تستطيع أن تفهم الحق وإنها لتطيع على عماية غرائزها».