الزايدي: من السابق لأوانه الحديث عن تحالف استراتيجي بين الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية

قال إن تحالفاتنا لا تحكمها إستراتيجية وطنية بقدر ما تحكمها ظروف محلية

قال أحمد الزايدي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن تحالف حزبه مع العدالة والتنمية ليس «تحالفا استراتيجيا أو مصلحيا أو ضد هيئة معينة أو حزب بحد ذاته، بل هو تحالف نتقاسم فيه سواء مع العدالة والتنمية أو الاستقلال وغيرها من الأحزاب الرؤية المحلية، وهي رؤية تنموية بالدرجة الأولى يحكمها الهاجس التنموي والحسابات المحلية، والدفاع عن بعض القيم المشتركة التي يتقاسمها الجميع». ونفى الزايدي في حوار مع «المساء» أن يكون تحالفه مع حزب «المصباح» موجها ضد حزب الأصالة والمعاصرة.
- يلاحظ أن الانتخابات الجماعية الأخيرة قد قربت أكثر من أي وقت مضى بين الاتحاد الاشتراكي وخصمه السياسي سابقا العدالة والتنمية. هل يمكن أن تعتبر هذا التقارب بداية لتحالف بين الحزبين؟
< دعني في البداية أشير إلى أن كلمة تحالف تدخل في منطق استراتيجي وتكون مؤسسة بناء على قرارات للأجهزة المقررة لكل جهاز سياسي منظم، من هنا أعتقد أن ما حدث هو تقارب في الرؤى حول قضايا محددة محليا، وأهداف تكاد تكون الآن كونية من قبيل محاربة الفساد والعبث بالمال العام، وحمايته والتصرف بالمنطق الحضاري لا بمنطق الريع، والتعامل مع المؤسسات كمؤسسات لها مصداقية، وحرمة وأصوات المواطنين يجب أن تحترم في هذا الاتجاه. أعتقد أن هذا التقارب عندما يحدث في محيط جغرافي معين فهو إيجابي، لكن أن نجعل منه إستراتيجية للتحالفات بالمفهوم العام فهذا موضوع آخر.
- إلى أي حد يمكن أن يذهب التقارب بين الحزبين؟
< هذه بداية وسنرى بعد ذلك ما يسفر عنه، ونحن لا نحاكم النوايا، لكن ما تنبغي الإشارة إليه هو أن منطلقاتنا هي تحالفات محلية، يتحكم فيها الذاتي والموضوعي بشكل متواز، بينما استراتيجيه التحالف فهو موضوع آخر ومن السابق لأوانه الحديث عنها الآن.
- ولكن بعض القيادات في الاتحاد الاشتراكي كانت قد نادت من قبل بإقامة تحالف بين الحزبين على المستوى الوطني؟
< في الاتحاد الاشتراكي لسنا في نظام حزبي مغلق، ونحترم الآراء التي قد يعبر عنها قيادي بعينه أو مجموعة من القياديين، كما أنه من الطبيعي ألا نتقاسم نفس الأفكار إزاء العديد من القضايا. لكن القرارات الملزمة للحزب هي التي تتخذها أجهزته المقررة ومجلسه الوطني ومؤتمره وقيادته، والتي لا تكون بالضرورة متفقة مع ما يعبر عنه من هواجس وخواطر وأحيانا أفكار وآراء واتجاهات إزاء بعض القضايا. فعلا كانت هناك نداءات من هذا القبيل، ولكنها لم تذهب حسب علمي إلى حد تحالف استراتيجي حول مجمل القضايا بل كانت رؤية تذهب في اتجاه التنسيق حول القضايا التي لا تشكل أي موضع خلاف جوهري، بما فيها حماية المؤسسات والممارسة الديمقراطيتين ومحاربة كل مظاهر الإفساد وتمييع الحقل العام الوطني. أخال أن قضايا من هذا القبيل من الممكن أن تلتقي فيها أحيانا مجموعة من القوى السياسية المختلفة في توجهاتها.
إن تحالفنا ليس تحالفا استراتيجيا أو مصلحيا أو ضد هيئة معينة أو حزب بحد ذاته بل هو تحالف نتقاسم فيه سواء مع العادلة والتنمية أو الاستقلال وغيرها من الأحزاب التي تحالفنا معها الرؤية المحلية، وهي رؤية تنموية بالدرجة الأولى يحكمها الهاجس التنموي والحسابات المحلية، والدفاع عن بعض القيم المشتركة التي يتقاسمها الجميع، خاصة حماية الديمقراطية ومحاربة الفساد وخلق مجالس لها مصداقية وحماية أصوات المواطنين والمكتسبات التي حققها المغرب.
- ألا ترى أن مواجهة عدو مشترك هو حزب الأصالة والمعاصرة، يستدعي التحالف بين الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية؟
< لا أعتبر أي فاعل سياسي عدوا إلا إذا كان يعتبر نفسه عدوا للديمقراطية، وفي ممارسته الحقيقية يحمل تبخيسا للديمقراطية واستخفافا بها، لذلك لا أعتبر ظاهرة الأصالة والمعاصرة ظاهرة عدائية بقدر ما هي ظاهرة مرحلية ستتكفل الأيام بالإجابة عن الأسئلة التالية: هل هي ظاهرة صحية أم أنها ظاهرة مرحلية ظرفية كباقي الظواهر التي عبثت بها الرياح في ما بعد؟ أعتقد أن العمل يقاس بمستوى جديته ومدى تغلغله داخل المجتمع والإيمان به، أما أن تأتي مجموعة من الأشخاص ويلتفون حول تيار ما طمعا في نفع آني أو مستقبلي، فهذا لا أعتبره حركة سياسية عدائية أو خصما كبيرا بالمستوى الذي يصوره تساؤلك. وعلى كل حال أعتقد بأن المجتمع المغربي له من التجارب والتراكمات ما يجعله اليوم يميز بين ما هو جدي في الساحة وبين ما هو ظرفي ومصلحي تحكمه أشياء أخرى غير العمل الديمقراطي.
- يلاحظ على التحالفات التي عقدها الاتحاد الاشتراكي أنه تحالف مع العدالة والتنمية على حساب حزب الاستقلال حليفه في الكتلة والأغلبية الحكومية.
< ليس بالضرورة، بدليل أن من أسميته بالعدو تحالف مع العدالة والتنمية في مناطق أخرى. ما أود التأكيد عليه بهذا الصدد، هو أن التحالفات التي عقدت بمناسبة تشكيل المجالس البلدية ومجالس المدن لا تحكمها استراتيجية وطنية بقدر ما تحكمها ظروف محلية، وبالتالي لا ينبغي المبالغة في تفسيرها على أساس أنها موجهة ضد حزب أو آخر أو تيار معين. فبالنسبة إلينا في الاتحاد الاشتراكي تحالفنا مع حزب الاستقلال في بعض المناطق، ولم نتحالف معه مع كامل الأسف في مناطق أخرى، في حين كان التحالف في بعض المناطق مستحيلا بسبب أن الخصام المحلي ذهب إلى حدود لا يمكن معها تصور تحالف بين الحزبين في رقعة جغرافية معينة. لذلك يجب ألا ينظر إلى هذا الموضوع من الزاوية التي يلمح أليها سؤالك، بقدر ما يجب أن يفسر من منطلق ترتيبات محلية تتحكم فيها النخب المحلية. أضف إلى ذلك أن الاتحاد الاشتراكي في مؤتمره الثامن قرر لا مركزية القرار في ما يتعلق بالتحالفات والانتخابات، لذلك فكل الترشيحات أسندت إلى القواعد ولم يتدخل المكتب السياسي إلا في بعض القضايا التي عرفت صراعا ولم يتم الحسم فيها، فالتحالفات والترشيحات والتوافقات كلها حسمت محليا.