انتخابات الجهات تشق التحالف الحكومي

السليمي: أغلبية الأحزاب تعيش حالة صراع مابين موقع الأغلبية والمعارضة

مثلما شهدت الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو الماضي وما تبعها من استحقاقات انتخابية، تحولات مثيرة في التحالفات الحزبية، حين اختارت أحزاب مشاركة في الأغلبية الحكومية التحالف مع أحزاب مصطفة في المعارضة ضد حلفائها، كرست انتخابات مجالس الجهة نفس الوضع وإن كان بشكل أقل.
وبدا تفضيل أحزاب في الأغلبية الحكومية للتحالف مع أحزاب المعارضة على حساب حلفائها في الحكومة، بشكل جلي خلال محطة انتخاب رئيس جهة الرباط سلا زمور زعير، بعد أن اختار حزب الاستقلال الذي يقود الأغلبية الحكومية الحالية، التضحية بتحالفه مع حليفيه في الحكومة والكتلة الديمقراطية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية.
وبينما نجح تحالف الأصالة والمعاصرة في كسب تأييد الاستقلالي بوعمر تغوان، وتنحية الرئيس السابق لمجلس جهة الرباط سلا زمور زعير، الاستقلالي عبد الكبير برقية، من الترشح لهذا المنصب من جديد، الأمر الذي كان من نتائجه خروج حزبي إسماعيل العلوي وعبد الواحد الراضي من تحالف الاستقلال، تسبب دعم حزب الوزير الأول عباس الفاسي لمرشح الأصالة والمعاصرة، حميد نرجس، بالإطاحة برئيس جهة مراكش السابق الاشتراكي عبد العالي دومو، بعد تشكيل تحالف ضم كلا من الاستقلال وحزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، المصنفين على يسار الحكومة.
وكانت التحالفات المبرمة بين أحزاب الأغلبية والمعارضة خلال الانتخابات الجماعية، قد مكنت من الحصول على رئاسة 118 جماعة حضرية أي بنسبة 53 في المائة من مجموع الجماعات المذكورة، فيما سمح التحالف بين أحزاب الأغلبية في ما بينها بالفوز برئاسة 17 مجلسا (8 في المائة) وهي نفس النسبة التي حصلت عليها أحزاب المعارضة من خلال فوزها برئاسة 18 مجلسا حضريا.
وبالنسبة لعبد الرحيم منار السليمي، الباحث في العلوم السياسية، فإنه إذا كان التواجد والمشاركة في الحكومة والتقارب التنظيمي والإيديولوجي تعتبر في نظريات علم السياسة عوامل مسهلة للتحالف بين الهيئات الحزبية، فإن التحالفات التي تنسج في محطات انتخابية بين أحزاب مشاركة في الأغلبية الحكومية وأخرى معارضة لتلك الأغلبية، يتحكم فيها التقاء مصالح الطرفين وجردهما لحسابات الخسائر والأرباح التي ستجنيها من تلك التحالفات، مشيرا إلى أن تحالف حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي في انتخابات بعض الجهات والجماعات المحلية يبقى نموذجا دالا في هذا الصدد.
ويرى السليمي، أن من أهم العناصر التي تؤثر في تحالفات الأحزاب المغربية بمختلف تلويناتها ومواقعها سواء كانت ضمن الأغلبية أو المعارضة، هو مدى درجة انضباط مرشحيها للتوجيهات الصادر عنها ولتوجهها السياسي العام، من خلال تغليبهم للنزعة الشخصية على المسألة التنظيمية. ويوضح في تصريحات ل «المساء»: أن «درجة الانضباط لدى مرشحي الأحزاب ضعيفة، بل إن غالبيتهم العظمى هم مجرد زبناء للأحزاب، بمعنى أن العلاقة التي تربطهم بها هي مقتصرة على فترة الاستحقاقات الانتخابية، أو هم مجرد أعوان انتخابيين للحزب. وهذه العناصر هي التي تفسر طبيعة التحالفات التي تنسجها الأحزاب خلال الاستحقاقات الانتخابية«، مشيرا إلى أن أغلب الأحزاب المغربية لا تمتلك رؤية واضحة للمشروع الذي تدافع عنه، وأنها خلال عملية التحالفات والتحالفات المضادة لا تقدر حجم المسافة بينها وبين الحكومة.
ويشير المصدر ذاته، إلى أن التحالفات التي تبدو متناقضة للمتتبعين وللناخبين، تنتج في الكثير من الحالات عن قيادة مرشحي الأحزاب لمفاوضات مع نظرائهم في أحزاب أخرى، بصفة شخصية وبعيدا عن توجيهات وتوجهات أحزابهم. كما قد تنتج تلك التحالفات عن حدوث تسويات بين قيادات الأحزاب ومكاتبها السياسية مع أحزاب أخرى، دون علم المرشحين كما كان الحال خلال انتخابات رئيس جهة الرباط.
وبرأي الباحث في العلوم السياسية، فإنه باستثناء حزب العدالة والتنمية الذي يعتبر نفسه حزبا معارضا، تعيش باقي الأحزاب حالة صراع مابين موقع الأغلبية والمعارضة. يقول السليمي: «أحزاب مثل الاتحاد الاشتراكي الذي لم يحسم بعد في بقائه في حكومة عباس الفاسي أو الخروج منها، والحركة الشعبية الملتحقة حديثا بالفريق الحكومي، والتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة الذي أعلن اصطفافه في المعارضة، هي، في الحقيقة، أحزاب تعيش حالة تأرجح مابين الأغلبية والمعارضة. على كل حال، عدم وضوح موقف هذه الأحزاب من الاستمرار في المعارضة أو الأغلبية هو ما يفسر عملية التحالفات التي تبرم بين أحزاب مشاركة في الحكومة وأخرى غير مشاركة، والتي تبدو هجينة في نظر المواطنين والمتتبعين».
وحول ما إذا كان هناك تأثير للتحالفات التي نسجتها الأحزاب المشاركة في الحكومة مع أحزاب في المعارضة على الأغلبية الحكومية، قال الباحث في العلوم السياسية: «ما سيحدد استمرارية التحالف الحكومي أو اهتزازه هو السلوك الذي سينهجه برلمانيو الحركة الشعبية التي أعتبر أن دخولها إلى الحكومة فيه نوع من المجازفة، بسبب درجة انضباط برلمانييها التي تبقى ضعيفة، وأخال أنه في حال حدوث عملية ترحال مع الدخول البرلماني نحو أحزاب أخرى، فإن من شأن ذلك أن يهز التحالف الحكومي، كما يمكن تصور حدوث ذلك في حال تحديد الاتحاد الاشتراكي موقفه من الاستمرار في الحكومة لصالح العودة إلى المعارضة».