استنجد مستشارون جماعيون ببلدية المهدية بالشرقي اضريس، المدير العام للأمن الوطني، لإنهاء معاناتهم مع الخارجين عن القانون، الذين اتهموهم بتحويل المنطقة إلى وكر لممارسة الفساد والرذيلة، وسوق لبيع كل أنواع السموم. ووحد الوضع الأمني المتردي مستشاري البلدية، خلال مناقشتهم للنقطة المتعلقة بإحداث مفوضية الأمن بالجماعة، والمدرجة في جدول أعمال دورة أكتوبر، التي انعقدت صباح أول أمس الاثنين، حيث قالوا، إن الظروف الأمنية التي تعيشها المهدية باتت مقلقة جدا، بعدما فرض من وصفوهم بالمجرمين والمنحرفين حصارا خانقا على جميع أحياء الجماعة، وأوضح أحدهم، أن الانفلات الأمني فاق كل الحدود، حين تجرأ بارونات المخدرات على استغلال أبواب المساجد، في تحد صارخ للسلطات الأمنية، للمتاجرة في الحشيش. وكشف المتدخلون، أنهم أضحوا مجبرين على ملازمة مساكنهم، خشية التعرض لمكروه، وقالوا إن نصف ساكنة المهدية مهددة بالضياع بسبب أقراص القرقوبي والمواد المخدرة الأخرى، التي أصبحت، في نظرهم، تباع بلا حسيب ولا رقيب، مضيفين، بأن الهلع يسود أيضا أوساط التلاميذ، الذين كثيرا ما يتعرضون لاعتداءات بالسيوف والسكاكين أمام مؤسساتهم التعليمية، حسب قولهم. وحذر المتحدثون من مغبة التأخر في تشييد مفوضية الأمن بالجماعة، الذين صوتوا بالإجماع لصالح إحداثها، حيث اقترح نائب للرئيس الهجرة الجماعية حتى يتم تعزيز التواجد الأمني بالمنطقة، حاثين المدير العام للأمن الوطني على التسريع بالإجراءات والمساطر المعمول بها في هذا المجال، والحرص على خلق مراكز أمنية تابعة لها بمختلف الأحياء الشعبية التي تعرف انتشارا كبيرا لنسب الجريمة، حيث تعهد أحد المستشارين، في هذا الإطار، بدفع إيجار سنة كاملة من ماله الخاص، لتحفيز الإدارة العامة على الإسراع بكراء مقر للمفوضية، ريثما يتم الانتهاء من أشغال بناء المقر الرسمي. ويذكر، أن بلدية المهدية كانت تابعة لنفوذ الدرك الملكي، قبل أن يتقرر، خلال الشهور القليلة الماضية، تسليمها للأمن الوطني، بعد تعدد شكايات المواطنين الموجهة إلى الدوائر المسؤولة بخصوص تردي الأوضاع الأمنية، ووفق معطيات المساء، فإن عبد اللطيف بن شريفة، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، كان قد عقد مؤخرا اجتماعا مطولا مع المنتخبين بالمهدية، ووعدهم بإيجاد حل للمشكل الأمني القائم في أقرب الآجال.