إحداث فرق أمنية خاصة بمكافحة الجريمة في محيط المؤسسات التعليمية

أمر المدير العام للأمن الوطني، الشرقي اضريس، بإحداث وتوسيع مكونات ما يسمى ب"الفرق الأمنية التعليمية".
المدير العام للأمن الوطني الشرقي اضريس
لتشمل مختلف الدوائر الأمنية بجهات المملكة الستة عشر، تزامنا مع الدخول المدرسي والجامعي، الذي يعرف، عادة، أحداثا يجرمها القانون.
وحسب معطيات حصلت عليها "المغربية"، فإن الفرق الأمنية التعليمية عهد بالإشراف عليها إلى رؤساء المناطق الأمنية، إذ ستنظم جولات ميدانية حول المؤسسات التعليمية والجامعية، وتتولى إيقاف المشبوهين من معترضي سبيل رجال ونساء التعليم، والطلاب والطالبات، والتلاميذ والتلميذات، ومروجي المخدرات على أبواب تلك المؤسسات.
ومن المرتقب أن يكون رؤساء المناطق الأمنية، عقدوا، قبل أيام، لقاءات حول دور"الفرق الأمنية التعليمية" مع مندوبي وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر، ومديري الأكاديميات الجهوية، ورؤساء الجامعات، ومديري مراكز التكوين التابعة لوزارة التشغيل، لكسب تعاون هؤلاء المسؤولين لإنجاح التجربة.
وكانت المؤسسات التعليمية، بمختلف أنواعها، وشهدت خلال الموسم الدراسي الماضي، جملة من حوادث الاعتداء، نال النصيب الأكبر منها أستاذات ومعلمات، وطالبات وتلميذات، وتوزعت بين السرقة عن طريق التهديد بالسلاح الأبيض، والاغتصاب، والتغرير بقاصرين وترويج المخدرات، وكان أبطالها عصابات في العديد من الحالات.
جاء تحرك " الفرق الأمنية التعليمية"، المكونة من أمنيين عن الشرطة القضائية، المعروفة شعبيا ب"لا، بي، جي"، والاستعلامات العامة، والأمن العمومي، لفرض الأمن والنظام في محيط المؤسسات التربوية، متوازيا مع حملة التمشيط الوطنية، التي تقودها إدارة اضريس ضد الجريمة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن إعادة الهيبة للأمن العام بات الشغل الشاغل للإدارة العامة للأمن الوطني، التي اعتمدت مقاربة جديدة لفرضه في المجتمع، تقوم، في جزء منها على، "تنمية العمل الوقائي، من خلال تثمين الأمن العمومي عبر الوجود الدائم على الساحة ليل نهار، وتفعيل وتعزيز دور الشرطة القضائية، كجهاز مكلف بمحاربة الجريمة، بطرق عصرية، في مجال الشرطة التقنية والعلمية، و إعادة تأطير عمل الاستعلامات العامة، من خلال تحديد دقيق لأهداف جديدة في الأمن العام".
وقادت الحملة الأمنية، التي تشنها مختلف مصالح الشرطة بالتراب الوطني، أمن القنيطرة، إلى إلقاء القبض على شخص مبحوث عنه بتهمة ارتكابه جريمة بمدينة طنجة، فضلا عن تفكيك أربع عصابات تنشط في ترويج مختلف أنواع المخدرات.
وذكرت مصادر من ولاية أمن القنيطرة أن الحملة الأمنية الجارية مكنت، في أولى ساعاتها، من وضع اليد على شبكة وطنية للاتجار في المخدرات، يشتبه في ربطها صلة مع بارون المخدرات المدعو طريحة، بعدما سبق أن حققت الشرطة مع بعض أفرادها في وقت سابق، قبل إطلاق سراحهم.
وقدمت مصالح الشرطة القضائية بالقنيطرة، الأربعاء الماضي، 12 شخصا للعدالة، بعد إيقافهم بتهمة ضلوعهم في قضايا ترتبط بالاعتداء، والسرقة، والضرب والجرح بالسلاح الأبيض، والسكر العلني، واستهلاك وتجارة المخدرات.
وفي سلا المجاورة، ما زالت الحملة الأمنية تسقط المزيد من المطلوبين للعدالة في قضايا مختلفة، إذ ارتفع عدد المعتقلين، خلال 24 ساعة، من 270 شخصا إلى 314 مشتبها بهم.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بسلا تمكنت، ليلة الثلاثاء الأربعاء، من اعتقال أزيد من 270 شخصا، في إطار حملة تمشيط همت أحياء سيدي موسى، وتابريكت، والمدينة العتيقة.
ووجهت لهؤلاء تهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض والسكر العلني، والنصب.