حقوقيون يتظاهرون أمام وزارة العدل للمطالبة بالحماية ومعاقبة مهاجمي وقفة احتجاجية

قرر حقوقيون التظاهر أمام وزارة العدل والحريات بعد غد الجمعة، للمطالبة من الوزير مصطفى الرميد ووزير الداخلية محمد حصاد بفتح تحقيق معمق حول ملابسات وخلفيات وظروف الاعتداء على أعضاء الجمعية المغربية لحماية المال العام، من قبل عناصر «مشبوهة ومسخرة»، خلال وقفة احتجاجية نظمت من لدن المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى أمام بلدية أولاد عبو، إقليم برشيد يوم الثلاثاء ما قبل الماضي.
وشدد حقوقيو الجمعية المغربية لحماية المال العام على ضرورة معاقبة كل المتورطين في هذا الاعتداء، والذي يشكل «سابقة خطيرة ويمس بالحق في التظاهر والأمان الشخصي الذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية»، مشيرين في بلاغ لهم توصلت «المساء» بنسخة منه إلى أنه الاعتداء الذي «استعملت فيه السلاسل الحديدية، والعصي، والهراوات، لمواجهة وقفة احتجاجية سلمية أشعرت بها السلطة المحلية بشكل قانوني».
وفي الوقت الذي طالب فيه رفاق الحقوقي والمحامي محمد الغلوسي ب «توفير الحماية للمبلغين عن جرائم الفساد، وتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام، والقطع مع الإفلات من العقاب»، أكد المحتجون أن تهديدات ومناورات ودسائس لوبي الفساد «لن تزيد الجمعية ومناضليها إلا صلابة وقوة، في مواصلة النضال ضد كل مظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب».
وبعد أن أدانت الجمعية المغربية لحماية المال العام الهجوم والاعتداء الذي طال حقوقيين بمناسبة تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء ما قبل الماضي، أمام بلدية أولاد عبو إقليم برشيد من طرف عناصر «مشبوهة ومسخرة من لدن لوبي الفساد»، استنكر الحقوقيون موقف السلطات المحلية بالإقليم، وقوى الأمن التي لم تتدخل لحماية مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحماية المال العام من «بطش عناصر إجرامية، وهو ما نعتبره تواطؤا مكشوفا مع المفسدين وناهبي المال العام». وأشار الحقوقيون إلى أنهم تقدموا بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل في الاعتداء الذي خلف إصابة أربعة حقوقيين ينتمون للجمعية المغربية لحماية المال العام بعد مهاجمة «مجهولين» للوقفة الاحتجاجية، التي نظمت أمام بلدية أولاد عبو إقليم برشيد ل»فضح الفساد المستشري في هذه البلدية، والتضامن مع عضو الجمعية سعيد الحلفي، الذي تعرض في وقت سابق للاعتداء من طرف مسؤول بالبلدية، وبعض معاونيه، والذي على إثره تقدم الضحية بشكاية إلى الوكيل العام بسطات».
وأوضحت الجمعية أنه قبيل انطلاق الوقفة الاحتجاجية، التي نظمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام تفاجأ أعضاء الجمعية، ب»هجوم مدبر ومنظم من طرف مجموعة من العناصر المشبوهة»، يحملون «هراوات» وعصي حديدية، وانهالوا على مناضلي ومناضلات الجمعية بالضرب، مما خلف إصابات في صفوف المحتجين، الذين نقلوا إلى المستشفى الإقليمي ببرشيد لتلقي العلاجات الضرورية.