عبد الله بوعرفة: مشاركة النقابيين في اجتماعاتنا تمكننا من الاستفادة من حركية رجال ونساء التعليم

النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت قال إن تدبير فائض السلك الإبتدائي هو أكبر مشكل يعترضهم

- ما هو تقييمكم لواقع التعليم بنيابة تيزنيت؟ وكيف تقيمون حصيلة الدخول التربوي لهذه السنة؟
إن تقييمنا لواقع التعليم بنيابة تيزنيت ينبني على استقراء مجموعة من المؤشرات ودراسة الصدى الذي يصلنا من مختلف المهتمين بالشأن التعليمي من مفتشين ومديرين وأساتذة، وكذلك من آباء وجمعيات المجتمع المدني وسلطات محلية.
مجمل القول إننا نسير من حسن إلى أحسن وأن مختلف المتدخلين بدؤوا يعون بأن الشأن التربوي شأن الجميع وأنهم يتدخلون كل من زاويته في تقييم هذا الواقع والمساهمة في تقويمه. فمن خلال تفحص نتائج الامتحانات الإشهادية ومقارنتها خلال السنوات الماضية، ومن خلال ارتفاع أعداد الموجهين إلى شعبة العلوم الرياضية مثلا وتحليل نتائج المتفوقين دراسيا كل سنة، لا يسعنا إلا أن ننوه بكل من يهتم بالشأن التربوي ونطلب منه مزيدا من الانخراط.
أما عن تقييمنا للدخول التربوي لهذه السنة فهو أول دخول في إطار خارطة الطريق التي يمثلها البرنامج الاستعجالي، وقد ساهم الدعم الاجتماعي، الذي وفرته الوزارة ونوعته (إطعام مدرسي انطلق مع بداية السنة، داخليات وفرت خدماتها منذ منتصف شتنبر، محافظ مدرسية في إطار عملية «مليون محفظة»، دراجات هوائية وبرنامج الدعم المالي المشروط «تيسير») في استقطاب أعداد كبيرة من الممدرسين بكل الأسلاك، كما أن التدبير المبكر لمختلف العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي، سواء تعلق الأمر بالبناءات أو الموارد البشرية، ساهم إلى حد كبير في ضمان دخول مدرسي أحسن من سابقيه على المستوى المحلي، لكن على المستوى المعياري لا بد من بذل مجهودات كبرى حتى نكون في مستوى تطلعات السكان.
- ما الذي يميز شعار «جميعا من أجل مدرسة النجاح» عن بقية الشعارات التي رفعتها الوزارة في السنوات الماضية؟
ما يميز شعار «جميعا من أجل مدرسة النجاح» عن بقية الشعارات التي رفعتها الوزارة في السنوات الماضية هو التدقيق والرفع من مستوى انتظاراتنا من المؤسسة التعليمية، التي عوض أن ننظر إليها على أنها تقوم بدور التربية والتكوين دون تحديد المستوى، أصبحنا نستهدف مؤسسة تعليمية تربي وتكون، لكن مع ضمان النجاح الذاتي والمطلق للمتعلمين عوض نجاح نسبي تضمنه تغييرات في مستوى النجاح لنصل إلى نسبة مستهدفة قبلا.
- تعيش نيابتكم خصاصا في الموارد البشرية، كيف دبرتم هذا الإشكال على المستوى المحلي؟
لم نكن نستطيع تدبير الخصاص للسنة الحالية لولا سعة صدر اللجنة الإقليمية التي عقدت ستين اجتماعا دام كل واحد ثمان (8) ساعات على الأقل لنكسر ربما جميع الأرقام في هذا المضمار. وقد تم خلال هذه اللقاءات تعيين الخريجين الجدد في مختلف الأسلاك وتدبير الفائض وتنظيم أول حركة محلية منذ تعييني على رأس هذه النيابة، والتي كان يحول دونها عدم حصولنا على الخريجين بالسلك الابتدائي. وقد نتج عن هذا التدبير ارتفاع في عدد الأقسام المشتركة، لكن بأعداد قليلة من التلاميذ نظرا لتشتت ساكنة الإقليم. ويعتبر تدبير فائض السلك الابتدائي أكبر مشكل يمتص وقت اللجنة الإقليمية نظرا للعدد الكبير من جهة ولبعد مناطق الخصاص من جهة ثانية.
- ألا تتخوفون من استنزاف الموارد البشرية لنيابتكم بعد إقرار إحداث نيابة إيفني وإلحاقها بالعمالة الجديدة؟
هذا التخوف لم يخطر على بالنا يوما لأن عمالة سيدي إيفني المرتقبة، التي تضم دائرتي إيفني والأخصاص حاليا، لا تعرف تبادلات هامة مع باقي الدوائر الثلاث التي من المرتقب أن تشكل عمالة تيزنيت، وبالتالي فغياب التدفق أو تساويه بين العمالتين يجعلنا لا نتخوف من الأمر، وقد فكرنا في تنظيم حركة خاصة مع إعلان العمالة الجديدة على أن نحافظ على الموارد البشرية لكلا العمالتين من حيث الكم.
- هل تعتقدون أن إشراك الفاعلين النقابيين ضمن اللجنة الإقليمية عامل مساعد على إنجاح الدخول التربوي، أم أنه معرقل لعمل الإدارة؟
إشراك الفاعلين النقابيين ضمن اللجنة الإقليمية عامل مساعد على إنجاح الدخول المدرسي وقد أشرت إلى ذلك في معرض جوابي عن السؤال الثاني بصفتهم ممثلي الشغيلة التعليمية، كما تمكن اللجنة من توضيح منهجية العمل وأسباب الاستفادة من حركية رجال ونساء التعليم، وبالتالي فهم بمثابة الميسر (بمعنى interface ) بين الإدارة و رجال ونساء التعليم، ويترتب عن هذا دراسة كل حالة على حدة حفاظا على حقوق الموظفين، وبالتالي استغراق العمليات مدة أطول، ولكن بمردودية أحسن.
- لكن هناك إشكالات تعيق سير اللجنة الإقليمية وتحتاج إلى صدور قانون ينظم عملها في حالة عدم الاتفاق بين مكوناتها... من له حق الحسم في حالة انشطار مكونات اللجنة إلى كتلتين؟ وكيف سيتم التعامل مع ذلك؟
... لقد سبق للجنتنا الإقليمية أن طرحت هذه المشاكل منذ سنتين وتم الاتفاق على تنظيم يوم دراسي لمناقشة العلاقة بين الإدارة وشركائها الاجتماعيين، لكن هذا الأمر لن يحل الإشكالات السابقة، بقدر ما سيبدي مجموعة من المقترحات بشأنها.
- فلماذا إذن انسحبت نقابة الفدرالية الديموقراطية للشغل من أشغال اللجنة الإقليمية؟
انسحبت نقابة الفدرالية الديموقراطية للشغل من أشغال اللجنة الإقليمية خلال آخر اجتماع للجنة على إثر تعارض آراء أطراف نقابية حول موضوع التكليفات، وقد تم الأمر بشكل فجائي لم نتمكن معه من ثني ممثليها عن الانسحاب لاستكمال أعمال اللجنة، وقد أصدرت بيانها في الموضوع وهذا يحدث كثيرا، وخصوصا، كما أسلفت، عندما تستمر أعمال اللجنة الإقليمية مدة كبيرة كما هو حال هذه السنة، زيادة على أن أعضاء الإدارة كذلك يصابون بالإجهاد نظرا لأنهم يراكمون عملهم الإداري وحضور أشغال اللجنة وقد يدفع بهم الأمر إلى طلب التخلي عن المهمة والرجوع إلى عملهم الأصلي، كما حدث في السنة الماضية، على سبيل المثال.
- ما هي أهم الإشكالات التي اعترضت سبيل تطبيق البرنامج الاستعجالي بالإقليم؟
إن الحديث عن إشكالات تطبيق البرنامج الاستعجالي يجرنا إلى تدقيق المفهوم الذي يعد نفسا ثانيا لإصلاح متكامل ومندمج لم يترك دعامة إلا تطرق إليها، وحتى عندما اتضح تصويب بعض برامجه فإن الوزارة أقدمت على إعادة بلورة البرنامج حتى بات ينسجم مع مختلف الانتظارات، منه ما هو تربوي محض ومنه ما هو مرتبط بطريقة غير مباشرة بالجانب التربوي من بنايات وتجهيزات وتأهيلات ودعم اجتماعي....
وبناء على ذلك تم توفير الموارد المالية لبلوغ الأهداف المسطرة، وهو أمر محمود بالرغم من أن المدبرين أصبحوا ملزمين بالقيام بمغالبة المشاكل التي يطرحها التسيير اليومي الذي يهتم بتلقي المشاكل والبحث عن حلول لها مع محاولة التأقلم مع روح البرنامج الاستعجالي التي تطرح التدبير بالمشاريع والتعاقد بالنتائج.
- معنى هذا أنكم لا زلتم في بداية المشوار؟
نعم، نحن في بداية تطبيق البرنامج الاستعجالي، ونحن متفائلون بالنقلة النوعية التي عشناها، وقد تم تسجيل مجموعة من المستجدات التي تبشر بالخير، وخاصة ما يتعلق بإرساء المواكبة والمصاحبة من طرف الفرق المركزية والجهوية التي ستؤسس لمبدأ التقويم والمحاسبة، وإرساء «جمعيات دعم مدرسة النجاح» التي تستقبل دعما من «الجمعية المغربية لدعم التمدرس»، والتي تسيرها مجموعة كفأة من الأطر المغربية وتدعمها تحويلات من ميزانية الأكاديمية، حتى يتسنى لمجالس المؤسسة التعليمية تدبير الشأن التربوي بوجود دعم مالي مساعد يمكن تنميته بالعمل في إطار شراكات لتجسيد مشاريع تربوية صادق عليها مجلس التدبير، وسيمكن حسن تسيير هذه الجمعيات من تنمية الحس الجماعي في التدبير والحكامة الجيدة.
وسيبتدئ تنفيذ الميزانية من بداية السنة، أي يوم 01/01/2010، وهو ملتمس قُدم من طرف أعضاء المجالس الأكاديمية منذ 2004 على الأقل، وها هو يرى النور، وهو ما سيساعدنا كمدبرين على تجنب الضغط النفسي الذي ظل يلاحقنا حتى نتمكن من تنفيذ الميزانية قبل نهاية السنة، وهو أمر يستحيل وتتراكم معه المتأخرات سنة بعد سنة، وبالتالي هذا الإجراء سيمكننا من ضبط الوقت وبرمجة النفقات وتحليل جدواها كذلك، وبالنسبة للمشاريع المستعجلة، يمكن الإعلان عن طلبات العروض قبل التأشير على الميزانية، أي قبل بداية السنة المالية، وهكذا سنربح الوقت لإنجاح هذه المشاريع.
هذه بعض الأمور التي تشجعنا على المضي قدما لتحسين الوضع التعليمي ببلادنا، ويعول على كل ذي أريحية للمساهمة في إنجاح هذا الإصلاح، حسب مستطاعه، بالانخراط أو اقتراح تقويمات دون كبح المسار.