قضاة جطو يستدعون عشرات المسؤولين في التعليم لافتحاص صفقات بالمليارات

من المنتظر أن يخضع العشرات من كبار المسؤولين في قطاع التربية الوطنية لجلسات استماع من طرف قضاة تابعين للمجلس الأعلى للحسابات، بعد أن أمر إدريس جطو بمباشرة افتحاص بعدد من الأكاديميات موازاة مع التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية في فضائح تسجيلات البرنامج الاستعجالي. وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة أن لائحة من تم استدعاؤهم همت عددا من كبار الأطر ورؤساء المصالح، الذين كانوا مشرفين أو مقربين من مركز صنع القرارات المتعلقة بالصفقات الضخمة، التي استهلكت مئات المليارات ضمن البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم. وقالت المصادر ذاتها إن بعض الأسماء التي تم الاستماع إليها، في وقت سابق، من طرف مفتشية وزارة التربية الوطنية، والمفتشية العامة للمالية، وجدت نفسها مطلوبة من جديد أمام قضاة جطو.وسيباشر هؤلاء، وفق المصادر نفسها، عمليات تدقيق ستكون حاسمة في تحديد المسؤوليات بعد التوصل بنتائج الافتحاص الذي تم قبل أشهر، بناء على تعليمات من طرف رشيد بلمختار، مباشرة بعد انكشاف فضيحة التسريبات الهاتفية التي كانت بطلتها المديرة السابقة لأكاديمية الرباط، وصاحبة شركة. ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تكون لبعض الخلاصات التي وقف عليها تقرير المفتشية العامة للوزارة علاقة بالإعفاءات التي طالت بعض النواب، خاصة أن أسماء بعضهم ذكرت أكثر من مرة في هذه التسريبات ضمن مفاوضات لتسهيل تمرير بعض الصفقات، أو التدخل للإفراج عن بعض الاعتمادات المالية لصالح شركات استفادت من بيع خردة قيمتها مئات الملايين على أنها تجهيزات جديدة، علما أن بعض الصفقات همت معدات لم يظهر لها أي أثر إلى الآن، ورغم ذلك تم دفع ثمنها لصالح بعض الشركات التي اغتنت من أموال التعليم، وقدمت عمولات سخية لبعض المسؤولين المتورطين المصادر نفسها كشفت أن البحث الذي سيباشره قضاة المجلس الأعلى للحسابات سيهم التفاصيل المالية في فحص ملفات الصفقات، بعد أن رصد تقرير المفتشية العامة للوزارة خروقات خطيرة وثقوبا مالية بالجملة، إضافة إلى صفقات مشبوهة حملت توقيع بعض من لا يملكون الصفة بناء على تعليمات من مسؤولين كبار، بعضهم أعفي من مهامه أو أحيل على التقاعد، في حين لازال آخرون يمارسون مهامهم في مواقع مختلفة، وأكدت المصادر ذاتها أن التعاطي مع هذا الملف بجدية سيطيح بأسماء من العيار الثقيل، منها أسماء وازنة لم تعد لها علاقة بالقطاع وتولت مناصب أخرى. وكان رشيد بلمختار قد تعهد، قبل مباشرة الافتحاص الذي قامت به المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والمالية، بإحالة الملف على المجلس الأعلى للحسابات في حال وقوفه على خروقات تحمل طابعا جنائيا دون أن يكشف عن مضمون ما وقف عليه التقرير النهائي، علما أن جمعيات حماية المال كانت قد طالبت، في وقت سابق، بمد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بنتائج هذا الافتحاص من أجل كشف المتورطين في إهدار ملايير البرنامج الاستعجالي والشروع في محاكمتهم.